وضع الاقتصاد الفلسطینی مقلق وخطة دولیة فی الافق

وکالة القدس للانباء ( قدسنا )- رغم الحدیث عن تخفیف القیود الاسرائیلیة عن الاقتصاد الفلسطینی ووجود خطة دولیة طموحة فی الافق الامر الذی من شانه توفیر فرص الانتعاش للاقتصاد الفلسطینی، فان المؤشرات الحالیة مقلقة بحسب سلسلة تقاریر نشرت هذا الاسبوع عن الاقتصاد الفلسطینی.
وزادت اسرائیل فی ایلول/سبتمبر بنحو 10 بالمئة عدد تراخیص العمل داخلها التی تمنحها للعمال من فلسطینی الضفة الغربیة، ومن المقرر ان تسمح بدایة من الاحد بتورید مواد البناء للقطاع الخاص فی قطاع غزة وذلک فی سیاق اجراءات تهدف لتوفیر اجواء ملائمة لمباحثات السلام التی استؤنفت فی نهایة تموز/یولیو.
واشاد تونی بلیر مبعوث اللجنة الرباعیة للشرق الاوسط (الامم المتحدة وروسیا والاتحاد الاوروبی والولایات المتحدة) بهذه "الخطوة المهمة لتوفیر مناخ اکثر ملائمة للمفاوضات الدبلوماسیة والتمهید للمبادرة الاقتصادیة الاکثر شمولیة التی نعمل علیها منذ بضعة اشهر".
وکان وزیر الخارجیة الامیرکی جون کیری اعلن فی ایار/مایو عن خطة بقیمة اربعة ملیارات دولار من الاستثمارات فی ثمانیة قطاعات من الاقتصاد الفلسطینی، تم تکلیف اجهزة بلیر باعدادها.
وفی تقریر نشر قبل اجتماع الجهات المانحة لفلسطین فی نیویورک فی 25 ایلول/سبتمبر قال مکتب منسق الامم المتحدة لعملیة السلام فی الشرق الاوسط روبرت سیری ان "استئناف المفاوضات الفلسطینیة الاسرائیلیة یبعث الامل فی ان نشهد تقلیصا للفجوة بین التقدم فی اقامة دولة (فلسطین) وعدم التقدم على الصعید السیاسی".
واکد کل من البنک الدولی وصندوق النقد الدولی ایضا هذه الافاق المشجعة فی تقاریرهما قبل هذا الاجتماع لکنهما شددا على هشاشة الوضع المالی للسلطة الفلسطینیة التی لا یزال ینقصها نحو 300 ملیون دولار لاغلاق میزانیتها.
وقال البنک الدولی "ان الانتاج الاقتصادی فی الضفة الغربیة شهد تراجعا فی الفصل الاول من 2013 وذلک للمرة الاولى منذ 2002 فی حین بلغت نسبة البطالة 30 بالمئة تقریبا".
واضاف "ان القیود التی تفرضها الحکومة الاسرائیلیة تشکل العقبة الرئیسیة التی تعترض النمو الاقتصادی".

ودعا صندوق النقد الدولی من جهته الى "تخفیف واسع وقوی للتضییقات الاسرائیلیة" على الاقتصاد الفلسطینی.

وفی هذا السیاق یشار الى ان سماح اسرائیل بتورید مواد البناء للقطاع الخاص فی غزة لن یکفی مع ذلک لتعویض النقص الشدید الناجم عن اغلاق انفاق التهریب بین مصر وغزة.

وبدایة من الاحد ستکون الکمیات الموردة یومیا، باستثناء نهایة الاسبوع، عبر اسرائیل 1600 طن من الحصى و800 طن من الاسمنت و400 طن من الحدید.

وهی المرة الاولى منذ سیطرة حماس على قطاع غزة فی حزیران/یونیو 2007 التی تسمح فیها اسرائیل بدخول الحدید والاسمنت الى القطاع، بحسب منظمة غیر حکومیة اسرائیلیة.

لکن قبل الغلق المکثف للانفاق على ید الجیش المصری اثر عزل الرئیس محمد مرسی، کان نحو ثلاثة اضعاف هذه الکمیة یدخل یومیا الى قطاع غزة ای 7500 طن من مواد البناء، بحسب مکتب تنسیق الشؤون الانسانیة فی الامم المتحدة نقلا عن اتحاد الصناعیین الفلسطینیین.

وبحسب الحکومة المقالة فی غزة فانه فی الاجمال "تحتاج غزة الى ستة الاف طن من الحصى واربعة الاف طن من الاسمنت و1500 طن من الحدید یومیا".

واکد تقریر السلطة الفلسطینیة المقدم للمانحین وعنوانه "فتح المجال امام قیام دولة" مسؤولیة اسرائیل التی تسیطر على کافة المنافذ الى الاراضی الفلسطینیة باستثناء معبر رفح بین غزة ومصر.

وقالت الحکومة الفلسطینیة فی تقریرها "بدون انهاء الاحتلال الاسرائیلی وخصوصا الحصار على قطاع غزة والقیود الاسرائیلیة فی المنطقة ج (60 بالمئة من الضفة الغربیة الخاضع لسیطرة اسرائیلیة تامة) وفی القدس الشرقیة، لا یمکن التوصل الى نمو اقتصادی مستدام یحفزه القطاع الخاص، وهو ما یؤدی الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر".