تدهور الأمن الغذائی فی الأراضی الفلسطینیة.. مسؤولیة من؟!

وکالة القدس للانباء ( قدسنا )-الاحتلال، الحصار، هدم الأنفاق، الانقسام، کلها أسباب تجمعت لتشکل قوة أمام تحقیق الأمن الغذائی للمواطن الفلسطینی فی قطاع غزة والضفة الغربیة، حیث هناک 1.6 ملیون فرد یعانون من انعدام الأمن الغذائی ما یربو على نصفهم فی قطاع غزة.
وهذا ما کشف عنه الجهاز المرکزی للإحصاء الفلسطینی مؤخراً، خلال عرض نتائج دراسة أعدها حول واقع الأمن الغذائی فی الأراضی الفلسطینیة عام 2012.
وأشارت النتائج إلى أن هناک تراجعا فی واقع الامن الغذائی للعام 2012 مقارنة بالعامین 2011 و2010 حیث کانت هذه النسبة فی فلسطین 34% للعام 2012 مقارنة بـ33% و27% للعامین 2010 و2011 على التوالی، بواقع 19% فی الضفة الغربیة للعام 2012 مقارنة ب 22% و17% للعامین 2010 و2011 على التوالی، أما فی قطاع غزة فکانت هذه النسبة 57% للعام 2012 مقارنة بـ 52% و44% للعامین 2010 و2011 على التوالی.
وبیّن أن الضفة الغربیة أکثر قدرة على مواجهة انعدام الامن الغذائی من قطاع غزة، حیث سجلت النتائج انخفاض الأسر الآمنة غذائیا فی الضفة الغربیة عن العام 2011 (34% للعام 2012 مقابل 45% للعام 2011)، أما فی قطاع غزة فانتقل السکان الآمنین غذائیا (10% للعام 2012 مقابل 23% للعام 2011).

کما عکست النتائج أن اللاجئین فی غزة فی وضع غذائی أفضل من غیر اللاجئین قابلة العکس فی الضفة الغربیة، واشارت إلى أن 56% من اللاجئین فی قطاع غزة یعانون من انعدام الامن الغذائی مقابل 60% من غیر اللاجئین، بینما کانت هذه النسبة فی الضفة الغربیة 23% للاجئین مقابل 18% لغیر اللاجئین.
وقد عقبت مؤسسات الامم المتحدة الشریکة (برنامج الغذاء العالمی ومنظمة الزراعة العالمیة ووکالة الغوث الدولیة) على اهمیة تعظیم الاستفادة من المسح، من اجل تحسین البرامج ومن اجل استعمال الموارد المتاحة بصورة فعالة ومن اجل تحسین نظم الاستهداف المتبعة لشبکات الأمان الاجتماعی.
الاحتلال سبب مباشر المحلل الاقتصادی نصر عبد الرحیم، أکد أن الأزمة السیاسیة الداخلیة فی البلدان المجاورة انعکست على أوضاع الغزیین القابعین تحت حصار (إسرائیلی) منذ أکثر من 7 أعوام، مشیراً إلى أن انعدام الأمن الغذائی عند شریحة واسعة من الفلسطینیین یعود أسبابه الأولى إلى الاحتلال (الإسرائیلی).
وقال عبد الرحیم لـ"الاستقلال": "إن الظروف التی یمر بها سکان قطاع غزة تختلف عن الظروف التی یمر بها سکان الضفة الغربیة، کون غزة یعد إقلیمیاً متمرداً لدى الاحتلال ومحاصراً منذ عدة سنوات، کما أن إغلاق الانفاق الأرضیة من شأنه أن یزید من نسبة انعدام الأمن الغذائی فی القطاع".
وأوضح أن الأمن الغذائی یرتبط ارتباطاً وثیقاً فی الاقتصاد الوطنی، وبحجم الصادرات والواردات، وبنسبة الفقر والبطالة فی المجتمع، مشیراً إلى أن التحکم الخارجی فی المعابر الخاصة بالبلدان یؤدی إلى ضعضعة استقرارها الاقتصادی وزیادة الفقر والبطالة بین سکانها.
وشدد على ضرورة أخذ هذه المؤشرات والمعطیات على محمل الجد من قبل صانعی السیاسات ومتخذی القرارات ذوی العلاقة بهذا الموضوع، والتعرف على طبیعة النقص ومکامنه ومحاولة إیجاد البدائل.
وبین أن هناک أزمة طالت کافة القطاعات بفعل إغلاق الانفاق، لافتاً إلى أن 30 ألف عامل باتوا مشردین بعد هدمها من قبل السلطات المصریة، مضیفاً: "کما بلغت الخسائر التی تکبّدها الغزّیون فی جمیع القطاعات الاقتصادیة نحو 450 ملیون دولار".
وتوقع أن یؤدی الإغلاق المستمر للأنفاق تدهور حاد فی معدل نمو الناتج المحلّی للقطاع إلى ما دون 3% مع نهایة عام 2013، مقارنة مع معدّل تراوح حول 15% حتى یونیو الماضی.
تحذیر حقوقی من ناحیته، حذر تقریر أصدره المرصد الأورومتوسطی لحقوق الإنسان ومقره الرئیس فی جنیف حمل عنوان "الموت البطیء"، من انهیار حادّ یتهدد مفاصل الحیاة فی قطاع غزة، إثر وصول الحصار المفروض علیه إلى مستویات غیر مسبوقة.

ورصد التقریر المفصّل الذی نشر فی الخامس من سبتمبر، وشارک فی إعداده کل من مرکز العودة فی لندن والمجلس الاستشاری للمؤسسات المالیزیة "مابیم"، الظلال القاتمة لعقاب جماعیّ (إسرائیلی) عمره 7 سنوات أطبق قبضته على نحو 1.

6 ملیون فلسطینی یعیشون فی قطاع غزة جلّهم من اللاجئین، والآثار المدمّرة على حیاة سکانه بفعل الانقطاع الأخیر فی إمدادات الغذاء والوقود عبر الأنفاق الواصلة بین القطاع والأراضی المصریة.

ونوّه التقریر الذی رصد ما أسماه الحقائق العشرة حول حصار غزة عقب إغلاق الإنفاق، إلى أنّ 57% من سکان القطاع یعانون من انعدام الأمن الغذائی وفق أرقام الأمم المتحدة المعلنة قبل یولیو 2013، لکنّ الحملة المصریة الأشدّ التی انطلقت ضد الأنفاق أوائل یولیو الماضی، ستجعل النسبة مرشّحة لارتفاع مخیف یصل إلى 65% إن استمرّت الإجراءات المصریة على ما هی علیه، مضیفاً أنّ نسبة البطالة التی وصلت مع نهایة شهر أغسطس إلى 35.

5% ستحلّق إلى 43% مع نهایة العام مسجّلة رقماً قیاسیاً عالمیاً فی بقعة تفتقر للموارد الذاتیة.

فقدان الوظائف ووفقاً لدراسة أعدتها وزارة الاقتصاد فی حکومة غزة، ونشرت مؤخراً، فإن أکثر من 80% من الأنفاق تم تدمیرها، ما أدى إلى فقدان أکثر من 170 ألف فرصة عمل لمدة شهر فی کافة القطاعات نتیجة لعدم توفر الوقود وتدفق المواد اللازمة لتشغیل المنشآت الصناعیة.

ولفتت الدراسة إلى أن الجزء الأکبر من اقتصاد القطاع معطلّ، منذ بدء الأحداث الأخیرة فی مصر، کما أن قدرة الإنتاج فی القطاعات الزراعیة، والصناعیة باتت محدودة، مشیرةً إلى أن إغلاق الأنفاق شل حرکة البضائع والواردات التی تشکل أکثر من 50% من احتیاجات قطاع غزة.

ویبلغ عدد الأنفاق بین قطاع غزة ومصر نحو 1200 نفق یعمل فیها أکثر من 7 آلاف شخص.