11 مستشفى إسرائیلی على وشک الانهیار

وکالة القدس للانباء ( قدسنا )- قالت صحیفة معاریف الإسرائیلیة، إن أحد عشر مستشفى حکومی إسرائیلی على وشک الانهیار اقتصادیا بسبب مصاعب فی السیولة النقدیة.
وتشمل القائمة المستشفیات الحکومیة بدءا من المستشفى الحکومی فی نهاریا عند الحدود مع لبنان ولغایة مستشفى برازیلی الحکومی فی بئر السبع فی الجنوب.
وبیَّن تقریر لموقع الصحیفة أن هذه المعطیات وردت فی سلسلة من المراسلات بین إدارة هذه المستشفیات وبین وزارة الصحة الإسرائیلیة، وأن الضائقة المالیة للمستشفیات تنذر بخطر وقف شراء لوازم حیویة وضروریة وتهدد بالمس بالخدمات الصحیة فی إسرائیل.
ونقل الموقع عن صحیفة غلوبس الاقتصادیة أن الحدیث یدور عن عجز کبیر فی المیزانیة یفوق الـ500 ملیون شیقل بحیث یصل إجمالی العجز والدیون إلى 800 ملیون شیقل مما یعنی وفقا للمراسلات المذکورة وکما جاء فی رسالة وجهها د.بنی دافیدزون مدیر مستشفى أساف هاروفیه.
وحذر من أن "بعض المستشفیات ستضطر للتوقف عن شراء طلبیات جدیدة، ما لم تقع معجزة، لأن غیر ذلک یعنی طلب المصادقة على طلبیات لن تتمکن المستشفیات من الوفاء بدفع تکالیفها.
وبالرغم من الصیغة السوداویة التی اتسمت بها الرسالة أعلاه إلا أن وزارة المالیة قالت فی ردها إنه لیس بمقدورها تأمین المبلغ الأولی المطلوب وهو 10 ملایین شیقل للمستشفیات المذکورة للدفع لمزودی المستشفى بالخدمات واللوازم الطبیة والأدویة والمعدات الطبیة المختلفة .
وبحسب التقریر فی غلوبس فإن موقف وزارة المالیة ووزارة الصحة من شأنه أن یعزز موقف المستشفیات الإسرائیلیة العامة التی تطالب وزارة الصحة بالعودة إلى النظام السابق الذی یمکنها من تقدیم خدمات طبیة خاصة وفق أسعار القطاع الخاص بالاعتماد على نظام التأمین الصحی المکمل الذی یمکن من یملک الوسیلة من شراء تأمین صحی یضمن له علاجا على مستوى عال وخلال وقت قصیر دون أن یضطر للانتظار طویلا، ، وهو ما تعارضه وزارة المالیة مبدئیا.