الشبکة الأوروبیة تنتقد تاخر تل ابیت فی اطلاق سراح الأسرى وتعتبره استحقاقًا متأخرًا

وصفت الشبکة الأوروبیة للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلین الفلسطینیین الإفراج عن الأسرى الفلسطینیین لتبریر العودة للمفاوضات الجاریة حالیًا بین السلطة الفلسطینیة و"إسرائیل" بـ"الفرحة المنقوصة".
واعتبرت الشبکة فی بیان وصل وکالة "صفا" نسخة عنه الثلاثاء ذلک التفافًا من الحکومة الإسرائیلیة على ما لم تلتزم به مسبقًا فی محاولة منها لإظهار صورتها أمام العالم بمظهر الساعی نحو سلام حقیقی، والأمر الذی تفنده التفاصیل الکامنة وراء هذه اافراجات.
وأشارت إلى الخلط بین ما هو حقوقی وما هو سیاسی من خلال الربط بین المفاوضات السیاسیة وقضیة الأسرى الفلسطینیین الحقوقیة.
وقالت الشبکة الأوروبیة ومقرها أوسلو: إنها "تنظر بحذر نحو ما تم الاتفاق علیه بین السلطة وإسرائیل حول الأسرى الفلسطینیین، وتحدیدا فیما یتعلق بالإفراج عن أسرى فلسطینیین من سجون إسرائیل".
ولفتت إلى أن تسییس قضیة الأسرى ووضعها فی إطار عملیة التفاوض، وربط تنفیذها بمراحل متعلقة بتقدم عملیة المفاوضات هو انتهاک جدید یضاف إلى انتهاکات "إسرائیل" بحق الأسرى الفلسطینیین.
وأکدت أنه یمثل اعترافا إسرائیلیا ضمنیا بهذا الانتهاک من خلال ربط حقوق الأسرى المعترف بها دولیا بعملیة تسویة سیاسیة وکأن ملف الأسرى وحقوقهم مرهون بحجم المکتسبات الإسرائیلیة على طاولة المفاوضات.
وأوضحت الشبکة موقفها مستدلة بسلوک "إسرائیل" فی التنصل من أی اتفاق متعلق بالأسرى، وهو ما یمثل السبب الأول للتوجس والارتیاب من صدق التزام "إسرائیل" بأی اتفاق.
وأضافت أن "الأصل هو الإفراج عن الأسرى القدامى أو من یعرفون بأسرى ما قبل أوسلو، والبالغ عددهم 121 أسیرا منذ نحو ما یقرب من 20 عاما وفقا لاتفاق أوسلو الموقع عام 1993 بین السلطة وإسرائیل".
واستدرکت الشبکة "غیر أن عدم التزام إسرائیل بتنفیذ البنود الخاصة بالأسرى من اتفاق أوسلو، هو ما منح إسرائیل فرصة استخدامهم الیوم کورقة تفاوضیة مع الجانب الفلسطینی".
وتساءلت "إن کانت إسرائیل لم تلتزم بإطلاق سراح هؤلاء الأسرى رغم التوقیع على الاتفاق قبل 20 سنة، فما الذی یجعلها تلتزم بإطلاق سراحهم جمیعًا فی هذه الظروف، وتحت شروط أکثر تعقیدًا تطیل مراحل الإفراج عنهم إلى ثمانیة أشهر مستقبلیة، إلى جانب ربط عملیة الإفراج بالمکتسبات على طاولة المفاوضات".
وأشارت إلى ما نشرته وسائل الإعلام الإسرائیلیة حول عرض أسماء بعض أسرى ما قبل أوسلو على الحکومة الإسرائیلیة للموافقة على الإفراج عنهم، مع الأخذ فی الاعتبار تصاعد الأصوات الرافضة داخل حکومة نتنیاهو الحالیة بالإفراج عن هؤلاء الأسرى.
وأکدت الشبکة أنها ترحب بأی خطوة تفضی إلى نیل أی أسیر فلسطینی حریته المسلوبة، وتعرب عن مشارکتها فرحة أهالی الأسرى الذین أعلن الإفراج عنهم، مستدرکة "ولکنها لا تقبل بتحویل القضیة الحقوقیة والإنسانیة لأداة تفاوضیة لتصبح حقوق الأسرى الفلسطینیین ورقة ابتزاز سیاسی".
ولفتت إلى غیاب الدور الفلسطینی فی اقتراح قوائم الأسرى المزمع الإفراج عنهم الأمر الذی یجعل "إسرائیل" المتحکم الوحید فی القوائم، مؤکدة أن "هذا تحکم لا یستند إلى معاییر حقوقیة أو إنسانیة، وهذا ما یظهر جلیا بخلو القوائم التی أعلنت عنها إسرائیل من أسرى القدس أو الداخل الفلسطینی".
واعتبرت الشبکة أن ذلک خطوة إسرائیلیة جدیدة لتکریس استثناء أهل القدس وأسرى الداخل الفلسطینی من أی اتفاق.
وبینت أن من بین المفرج عنهم ضمن الدفعة الأولى خمسة أسرى شارفت محکومیاتهم على الانتهاء ولم یتبق لهم غیر أشهر معدودة من أصل 25 سنة هی فترة وجودهم داخل السجن.
وأوضحت أن هناک أربعة أسرى آخرین قضوا أکثر من ثلاثة أرباع المدة، وأن أقل فترة قضاها أسیر ممن شملهم الإفراج هی 12 عامًا، وهو ما یؤکد على أن الخطوة الأحادیة فی اختیار الأسرى من قبل الجانب الإسرائیلی فارغة من مضمونها.