غزة تواجه کارثة حقیقة وأزمة الوقود تتفاقم
أکد وکیل وزارة الاقتصاد الوطنی م. حاتم عویضة أن قطاع غزة یواجه کارثة حقیقة، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائیة، والتی تزامنت مع إغلاق الأنفاق الواصلة بین قطاع غزة ومصر نظراً للأوضاع السیاسیة التی تشهدها الأراضی المصریة.
وشدد على أن تفاقم الأزمة یرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر کرم أبو سالم، کمنفذ وحید لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسییر حیاة الغزیین.
وأوضح عویضة أن وزارته تعمل على توفیر حلول وبدائل تبدو موضوعیة لتوفیر الاستمرار اللازم لمواصلة الحیاة فی قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات، مشیراً إلى أن احتیاج القطاع للوقود یومیاً یصل إلى 350ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزین.
وقال خلال لقاء مع مسئول الذی تنظمه وزارة الإعلام، الیوم الأحد: "إن الکمیات الموجودة من الوقود فی قطاع غزة تخصص لتشغیل المرافق الحیویة کالمستشفیات وغیرها، من أجل ضمان استمرار تقدیم الخدمات".
وأشار إلى وجود وعود إیجابیة من بعض الجهات بشأن إدخال کمیات تفی باحتیاجات القطاع من الوقود فی الفترة المقبلة.
فیما لفت إلى وجود تنسیق بین الهیئة العامة للبترول فی قطاع غزة مع نظیرتها فی الضفة الغربیة من أجل الضغط على الجانب "الإسرائیلی" لإیجاد بدائل عن الوقود المصری، لحین انتهاء الأزمة السیاسیة القائمة، معبراً عن خشیته من ارتفاع الأسعار فی حال دخول الوقود من الجانب " الإسرائیلی".
وحذّر عویضة المحتکرین ورافعی الأسعار من ملاحقة وزارة "الاقتصاد الوطنی" لهم، واتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بحقهم.
وأوضح أن العدید من المحاضر القانونیة حررت بهذا الخصوص، مشیداً بجهود وأداء المواطنین والتجار الذی یبدون تعاطفواً حقیقاً مع أبناء شعبهم فی ظل الأزمات المتکررة التی تواجه قطاع غزة.
وقال "نحاول دائما أن نطبق سیاسیة إحلال الواردات، فی کل ما یتعلق بالمنتجات على اختلاف أنواعها، لترتقی إلى مستوى المنافسة مع البضائع المستوردة من حیث الجودة والکمیة والسعر، بما یحقق اکتفاءً ذاتیاً لدینا"، متمنیاً فتح معبر رفح بشکل دائم لیکون منفذ الغزیین نحو العالم العربی والإسلامی.
وتابع: "بحثنا سبل التعاون المشترک مع اتحاد الصناعات وعدد من الجهات ذات الاختصاص من أجل المساهمة فی إدارة الأزمة"، مطالباً بتفعیل مؤسسة المواصفات والمقاییس للارتقاء بمواصفات المنتج الغذائی وزیادة الرقابة على البضائع المستوردة، وتعزیز الثقة بین الوزارة والمواطنین.
وعن دور القطاع الخاص فی تفعیل عجلة الاقتصاد الفلسطینی، شدد على دورها الکبیر کونها تعد رافعة أساسیة لمقدرات الشعب الفلسطینی، ودعم الاقتصاد الفلسطینی وتصویب المسار أمام اقتصاد محکوم بالنظام والقانون.