فلسطینیو 48 بین واقع التمییز ویهودیة الدولة

 بقلم الخبیر فى الشئون الإسرائیلیة
 
رأفت حمدونة
 
المتتبع لتاریخ أهلنا فلسطینییى 1948 ورحلة مسیرتهم السیاسیة یجد أنهم تعرضوا وما زالوا یتعرضوا لأوضاع غیرعادیة " عنصریة وتمییز ولا مساواة وتطرف سیاسى وأمنى واجتماعى واقتصادى بحقهم " ولقد حملت خطوات البناء السیاسى خلال العقود الست التى مضت فى دولة یهودیة تدعى الدیمقراطیة ظروفاً معقدة بسبب الحساسیة التی لم نعهدها فی مجتمعات أخرى .
فالدولة الیهودیة بنشیدها ورموزها وأعیادها وطابعها ونصوصها القانونیة أعاقت فرص تأثیر فلسطینییى ال 48 على کل الصعد رغم أنهم یشکلون خمس الدولة ، ولا زالو غیر قادرین على تحسین ظروف حیاتهم للأفضل ، فالنصوص القانونیة غیر الواضحة وممارسة التمییز الفعلی عکس مدى ضعف تأثیرهم فى الحکومة والکنیست والأحزاب الإسرائیلیة .
وأعجبنى مقال للکاتب اسحاق لیئور فى صحیفة هآرتس العبریة الذى وصف کذبة یوم الاستقلال الیهودى وسلوک بعض رؤساء الطوائف الاسلامیة، المسیحیة، والدرزیة الذین یأتون لتهنئة رئیس الدولة على خرابهم واحتلالهم، مضیفاً الکاتب " هذا عصر السذاجة الوطنیة ، مضاف الیه العمى " متسائلا : کیف یفرض على الفلسطینیین الذین تبقوا فی بلادهم أن یحتفلوا بعید الاستقلال الیهودى ویخرجوا من بیوتهم للتنزه فوق خرائب قراهم ، نمیز ضدهم فی کل مجال ممکن – التعلیم، الصحة، المیاه، البنى التحتیة، الصناعة، التشغیل ، واذا احتجوا على التمییز، فسنقول هذا خرق للنظام.
3 فی المائة من الاراضی خصصت لهم مع قیام الدولة، منها 2 فی المائة فقط للسکن – بمعنى بعد المصادرات الکبرى فی الخمسینیات وبعد تشریع سلسلة طویلة ومتلویة من قوانین الارض والملکیة والتی لا تسمح للعرب بشراء الاراضی. "الزیادة الطبیعیة لم تکن ابدا مبررا لتوسیع قراهم الى ما وراء منطقة الحکم البلدی، التی تقررت عندما کان یبلغ عددهم نحو 150 الفا (عن بناء بلدات جدیدة لا مجال للحدیث). وهکذا فان ملیون نسمة محاصرون فی قراهم وبلداتهم المسماة على لسان الجیل العربی الشاب "غیتوات".
فقط من لا یعرف مصاعب الحیاة لدى الاقلیة العربیة فی اسرائیل، الفقر المتزاید، العنصریة المستشریة من حوله، المقاطعة "الشعبیة" منهم، التمییز والنبذ فی المدن المختلطة، ولیس السلوک الدینی والجمیل فی یافا بتشجیع من البلدیة، رغم انف الفقراء، ممن لم یحظوا بالبنى التحتیة، لا یفهم بان کل قانون وطنی من نوع " قانون النکبة"، حتى لو لم نفرضه، هو ذریعة لتحریض اخر ضد العرب واقتحام اخر الى حیاتهم السیاسیة والثقافیة.
وفیما یتعلق بمصادقة الکنیست الإسرائیلی على مشروع قانون یهودیة الدولة الأربعاء، بتأیید 47 عضو کنیست ومعارضة 34 عضوا والذى یمنع نشر أی تحریض ینکر یهودیة دولة إسرائیل، یدلل على مدى العنصریة التی تتمتع بها دولة الاحتلال ، وأسالیبها فی القضاء على حق العودة للشعب الفلسطینی ، وبحسب مشروع القانون فإن "کل من ینشر أو یعلن أو یصرح تصریحا ینکر یهودیة الدولة ویمکن أن یؤدی إلى أعمال کراهیة، أو إلى احتقار الدولة وسلطاتها، أو لعدم الولاء للدولة وسلطاتها وقوانینها، فإن عقابه السجن سنة".
أعتقد أن الاعتراف بیهودیة الدولة – وهذا أمر لان یقبل به أى فلسطینى أو عربى أو مسلم – لن یتحول إلى واقع وفق مطلب ، لأن هذا الأمر یعنى " لا لعودة اللاجئین تحت أى اتفاق فلسطینى اسرائیلى للداخل ، وامکانیة تهجیر فلسطینییى ال 48 من قراهم ومدنهم للدولة الفلسطینیة المستقبلیة فى حال اتفاق ، والذى یبلغ تعدادهم ملیون ومائتی ألف فلسطینی، یسکنون فی تجمعات سکانیة فی الجلیل شمال فلسطین ومنطقة المثلث ومدن مختلطة أخرى کحیفا ویافا واللد والرملة وغیرها ، وهذا یعنى امکانیة القبول بفکرة تبادل الأراضى أو حل فلسطینى یهودى دیموغرافى على غرار تقسیم قبرص بین الأتراک والیونانیین وفق طرح أفیقدور لیبرمان .