میزانیة الجیش.. مملکة إسرائیل السریة تخضع للرقابة

فی تشرین الثانی 2006 عینت إسرائیل (لجنة برودیت) لفحص میزانیة أمنها، وقدمت توصیاتها فی أیار 2007. وجدت اللجنة الجیش الإسرائیلی وجهاز الأمن کله فی أزمة متعددة الأبعاد: میزانیة، وإداریة، وتنظیمیة، وثقافیة وإستراتیجیة. وزعمت انه فی السنین التی سبقت حرب لبنان الثانیة، على رغم الاقتطاع من میزانیة الأمن کاد الجیش لا یزید جدواه.

کما ابرز التقریر الذی قدمته اللجنة بقدر کبیر حقیقة ان "نفقة إسرائیل الأمنیة منقطعة النظیر فی کل مقارنة دولیة"، لکن فی واقع الأمر هذا معطى ذو معنى هامشی بالقیاس إلى تحدید میزانیة الأمن. تبین سلسلة المعطیات التی هی أهم (یظهر بعضها فی التقریر) ان عبء الأمن (العلاقة بین الاستهلاک الأمنی وبین الإنتاج) فی إسرائیل ینخفض بنسبة حادة منذ منتصف السبعینیات، وهو الیوم الأدنى منذ بدایة الخمسینیات.

ومن المعروف أن میزانیة الأمن فی إسرائیل هی الوحیدة بین میزانیات الوزارات الحکومیة التی لا تخضع للرقابة، وتحیطها السریة التامة منذ قیام الدولة العبریة عام 1948، ولکن هذا الأمر یبدو أنه فی طریقة للتبخر، حیث کشفت صحیفة معاریف الإسرائیلیة الصادرة الیوم الثلاثاء أن وزارة المالیة الإسرائیلیة أدرجت فی قانون التسویات، الذی یرفع قریبا إلى الحکومة بندا یسمح بفرض رقابة وثیقة على الشکل الذی یستخدم فیه الجیش الإسرائیلی میزانیته.

وتشیر المعلومات أنه بحسب قانون التسویات المذکور، ستتشکل لجنة تضم أعضاء کبار فی قسم المیزانیات فی المالیة وفی وزارة الحرب ، تحدد آلیة الرقابة على میزانیةالحرب . ولسنوات طویلة کانت الکنیست تقر میزانیة الأمن الإسرائیلی کإطار، بمعنى رقم یضم السطر الأخیر من النفقات. فی غضون ذلک، بینما تستعد وزارتا الأمن والمالیة لخوض مواجهة جدیدة حول میزانیة 2009، تجری هذه الأیام أیضا مواجهة ذات صلة بنحو ملیار دولار فی میزانیة 2008.

وحسبما توضح معاریف فأنهم فی جهاز الأمن یطلبون المبلغ کعلاوة لمیزانیة هذا العام، ولا سیما کتعویض عن غلاء الوقود، الغذاء والکهرباء وانخفاض قیمة الدولار، وذلک لان جزءا من میزانیة الجیش یأتی کمنحة أمیرکیة بالدولار الذی یحول إلى شیکل. موظفون فی المالیة یرفضون الطلب، ولکنهم وافقوا حالیا على استباق تحویل قرابة 110 ملیون دولار، على حساب میزانیات السنوات التالیة.

مع العلم أن مساعدة أمیرکا الأمنیة لإسرائیل بین السنین 1948 - 2003 وقفت عند أکثر من 45 ملیار دولار (بأسعار 2003)، وفی السنین الأخیرة یُنقل أکثر المساعدة الأمنیة الأمیرکیة إلى إسرائیل کمخصص تمویل لشراء جارٍ لوسائل قتالیة ومعدات عسکریة أخرى من منتِجات أمیرکیة. هذا المخصص یستعمل لشراء أشیاء رئیسة (قواعد سلاح رئیسة) وأشیاء أخرى (مثلا وقود للطائرات).

وفی السنین الأخیرة تُجیز حکومة الولایات المتحدة تحویل نحو 25 فی المائة من قیمة المساعدة الأمنیة إلى عملة إسرائیلیة لتمول بها نفقات، محلیة ولتکون جزءا من مصادر الموازنة الأمنیة لإسرائیل.

الطرق الأخرى للمساعدة الأمنیة الأمیرکیة لإسرائیل هی (أو کانت فی الماضی)، بین الجملة، مساعدة أمنیة خاصة (مثل مساعدة خاصة لنشاط محاربة الإرهاب)، ونقل فوائض جیش الولایات المتحدة إلى الجیش الإسرائیلی، وإعلام منتجات من فوائض الجیش الأمیرکی لجعلها تحت ید إسرائیل وقت الحاجة. یضاف إلى ذلک أنه منذ حرب الخلیج ( الفارسی ) الأولى فی عام 1991 یُمکّن الأمیرکیون إسرائیل من الحصول سلفا على کامل مخصص الدعم، لتحشد بهذا إیرادات ربویة عن الفوائض غیر المستغلة ولزیادة مخصصات الشراء الفعالة.

وتجدر الإشارة إلى أن المیزانیة السنویة للجیش الإسرائیلی تبلغ 50.5 ملیار شیکل (الدولار= 3.5 شیکل)، تقسم على الآتی: نفقات الأجور – 20 ملیار، ودفعات للمعوقین والعائلات الثکلى – 4 ملیار، وکلفة التدریبات – 1 ملیار، وکلفة الغذاء – 800 ملیون. ودفعات ضریبة المسقفات – 350 ملیون.، ونفقات هواتف – 150 ملیون، وسفریات الجنود فی القطارات – 100 ملیون.

م/ن/25