منع لم الشمل.. دیمقراطیة أم عنصریة؟!

أیمن أبو ناهیة

من جدید صادق الکنیست الإسرائیلی على تمدید فترة سریان قانون "لم الشمل" العنصری والذی یمنع لم شمل العائلات الفلسطینیة والأزواج من فلسطینیی 48 وسکان قطاع غزة والضفة الغربیة، الأمر الذی یؤدی إلى تشتیت العائلات المعنیة. وتم تمدید القانون لمدة ستة أشهر إضافیة، بتأیید 53 عضو کنیست ومعارضة 13 عضواً فقط ضد المشروع العنصری، حیث تتذرع دولة الاحتلال الإسرائیلیة کعادتها بحجج عنصریة انفصالیة لا حقیقة لها، فترى أن الأنظمة الخاصة بلم الشمل هی إجراء امنی، فتارة ترى أن إلغاء هذه الأنظمة سیزید من العملیات العسکریة ضد إسرائیل، وتارة أخرى لا ترید لم شمل العائلات الفلسطینیة، لأن لم شملهم سیقود إلى العودة إلى العملیات التفجیریة فی إسرائیل وقد استغلت هذه المناسبة بطبیعة الحال کی تمنع أیضا تصاریح إقامة العمل فی إسرائیل لفلسطینیین من سکان قطاع غزة.

وینص تعدیل قانون "المواطنة" فی إسرائیل الذی سُن عام 2003، بمنع لم الشمل بین المواطنین الفلسطینیین فی إسرائیل وبین الفلسطینیین سکان الضفة الغربیة وقطاع غزة، وسکان الدول الأربع التی تعتبرها إسرائیل عدوا وهی: إیران، العراق، سوریا ولبنان، إضافة إلى السکان الذین یعیشون فی "مناطق تجری فیها عملیات تشکل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنیها"، وذلک وفق مذکرة موقف تصدر عن الجهات الأمنیة بهذا الصدد، ولیس الکنیست.

فهذا القانون هو قانون أثر رجعی انفصالی عنصری بامتیاز فلا یرحم أبدًا، فماذا یفعل الفلسطینیون الذین تزوجوا قبل إقرار القانون، ولم یعلموا أن قواعد اللعبة قد تغیرت؟.

إن هذا القانون مثال صارخ على العنصریة والکذب لدولة تدعی الدیمقراطیة، لأن الدوافع للقانون هی دوافع دیموغرافیة لیس إلا بهدف إبعاد الآلاف الذین لم یحصلوا على تصریح إقامة من الداخل ومن القدس، ولیس له أی صلة بأی حال من الأحوال بالدوافع الأمنیة کما تدعی الحکومة الإسرائیلیة، فالقانون ساری المفعول بغض النظر عن الحالة الأمنیة أو غیر الأمنیة، بدلیل أن القانون تم تعدیله وأضیف علیه بند ینص على إقامة لجنة حالات إنسانیة استثنائیة، لکن هذه اللجنة بقیت سریة لا یعرف أحد عنوانها وکیف یتوجه إلیها، وهی لم تسعف أحداً ممن یعانون من هذا القانون العنصری اللا إنسانی الذی یمزق العائلات ویفصل الزوج عن الزوجة والأهل عن أبنائهم وبناتهم، کما یمنعهم من ممارسة حقهم فی بناء عائلة والحفاظ على الروابط الأسریة والاجتماعیة والثقافیة مع أبناء شعبهم. ویشکل هذا الأمر محاصرة للمواطنین العرب فی الداخل حیث لا یستطیع المواطن العربی إحضار من اختاره کشریک حیاة للسکن معه فی بلده، وفی حال اختار المواطن الذهاب للعیش مع شریکه فی مکان آخر قد یتسبب ذلک بسحب مواطنته وبطاقة هویته، وهذا الأمر قد فصل فیه القانون الدولی الإنسانی على انه مساس بکرامة الإنسان وحریته وحقه بالمساواة وحقه بالعیش بکرامة مع أسرته فی بیت واحد.

إن هذا القانون ما هو إلا إجراء لاستکمال جدار الفصل العنصری الذی أنشأته إسرائیل وکلاهما یدرجان تحت بند یهودیة الدولة بهدف التطهیر العرقی بین الیهود والعرب، وهی أیضا خطوة جدیدة بطریقة فنیة لتضیق الخناق على المواطنین العرب الفلسطینیین کی یسلموا بالأمر الواقع بتجریدهم من حقوقهم وممتلکاتهم وأراضیهم ومقدساتهم استعدادا لتهجیرهم کما فعلت فی الماضی کی تحل محلهم یهودا وتبنی مستوطنات إضافیة لهم على حساب ممتلکات العرب، بل هی خطوة سباقة تهدف من خلالها إسرائیل إلى حرمان الشعب الفلسطینی من حقه فی قیام دولته على أرضة.

ن/25