حرب الاشاعات وتصفیة الحساب مشتعلة بین تیاری عباس ودحلان فی فتح

حسین الشیخ: قرار اللجنة المرکزیة بفصل محمد دحلان من صفوفها جاء بعد رفضه المثول امام لجنة التحقیق

تعیش حرکة فتح منذ اسابیع حالة حرب من الاشاعات وتصفیة الحساب بین قیادات الحرکة خاصة بین تیاری الرئیس الفلسطینی محمود عباس وتیار عضو اللجنة المرکزیة محمد دحلان الذی اتخذت المرکزیة قرارا بفصله قبل اسابیع فی حین حجز تیار ثالث فی الحرکة مقعده بین المتفرجین وخاصة اعضاء المرکزیة الذی امتنعوا عن التصویت على قرار الفصل.

ومنذ اقدام مرکزیة فتح على فصل دحلان من صفوف الحرکة بتهم الفساد اشتعلت حرب الاشاعات وتصفیة الحسابات خاصة وان المفصول کان یقود جهاز الامن الوقائی فی قطاع غزة منذ انشاء السلطة، ویقال بأنه یمتلک 'ترسانة' من التهم ضد معظم اعضاء مرکزیة فتح وخاصة الذین صوتوا بالموافقة على قرار فصله بجانب عباس الذی عمل من اجل اقصائه من قیادة الحرکة.

وفی الوقت الذی تتواصل فیه حرب الاشاعات والتسریبات قال عضو اللجنة المرکزیة لفتح وزیر الشؤون المدنیة حسین الشیخ الاحد فی تصریح صحافی 'ان عملیة ترتیب الاوضاع الداخلیة - فی فتح - مستمرة بدءا من المناطق والاقالیم والمنظمات الشعبیة وغیرها مرورا بالمحاسبة الجریئة لأی مستوى فی هذه الحرکة دون تردد ودون الخضوع لحسابات ومعادلات حاول البعض فرضها على حرکة فتح ومستقبلها'.

وشدد الشیخ على ان فصل دحلان من الحرکة جاء فی ذلک الاطار، وقال 'جاء قرار اللجنة المرکزیة بفصل محمد دحلان من صفوفها بعد رفضه المثول امام لجنة التحقیق المشکلة من اللجنة المرکزیة والمجلس الثوری ومواجهة التهم الموجهة الیه، ونتیجة لهذا الرفض قررت المرکزیة فصل دحلان وتحویل بعض القضایا الى جهات الاختصاص القضائیة لتبت فیها' .

واشار الى ان قضیة الفساد المالی المتعلقة به والکسب غیر المشروع کانت احدى التهم الموجهة الى دحلان وربما تکون من القضایا التی ستحول الى الجهات ذات الاختصاص.

وشدد الشیخ على ان الحملة التی تستهدف ضرب صورة اللجنة المرکزیة بأعضائها وتستهدفه شخصیا هی استحقاق هذا الموقف وهی حملة لا وطنیة ولا اخلاقیة، وان موقعه مسؤولیاته کقائد فی هذه الحرکة لن تسمح له بالنزول الى هذا المستوى 'فالاشجار المثمرة هی التی دائما ترشق بالحجارة'.

ونفى عدد من اعضاء مرکزیة فتح توقیف الشیخ ناجم عن ممارسة مهامه مثلما نشرت مواقع مقربة من دحلان، مشیرین الى ان ما یشاع یدخل فی اطار الحرب التی یشنها دحلان وتیاره فی فتح ضد قرار الفصل وضد اللجنة المرکزیة، واکدوا ان الشیخ ما زال على راس عمله.

ومن جهته قال الشیخ فی تصریح صحافی وزعه مکتبه على وسائل الاعلام الفلسطینیة المحلیة الاحد 'سنواصل مشوارنا الوطنی والحرکی، وستثبت الایام لمن یتوقع عکس ذلک اننا باقون وهم على قارعة الطریق فهذه الحرکة اکبر من قیاداتها والشعب الفلسطینی اکبر من قیاداته، ومن یعتقد انه اکبر من شعبه ومن حرکته وممکن ان یأتیها بإرادة غیر فلسطینیة فهو ایضا واهم'، وذلک فی اشارة الى دحلان الذی رفض قرار فصله من اللجنة المرکزیة.

وفی ظل اصرار دحلان على رفض قرار مرکزیة فتح بفصله یدور الحدیث فی الاوساط الفتحاویة انه تقدم بمذکرة للطعن والإستئناف على قرار فصله من الحرکة ، وقد تم قبول الإستئناف لدى المحکمة الحرکیة التی بدورها حددت یوم 24/7/2011 جلسة أولى للنظر فی الدعوى المقدمة منه ضد اللجنة المرکزیة لإلغاء قرار الفصل وکأنه لم یکن وبإعتباره باطلاً من حیث الشکل والمضمون، والمطالبة برد الإعتبار والإعتذار له.

کما أکد دحلان فی الدعوى المقامة أمام المحکمة الحرکیة على إلزام اللجنة المرکزیة بتقدیم کل ما لدیها من إدعاءات وإتهامات جنائیة أو مالیة ضده للقضاء، وأنه مستعد للمحاسبة أمام العدالة.

ویدور الحدیث فی الاوساط الفتحاویة ان المحکمة الحرکیة طلبت من أمین سر اللجنة المرکزیة ابو ماهر غنیم المثول أمامها أو من تنیبه اللجنة المرکزیة وتکلفه رسمیاً لتمثیلها أمام المحکمة.

واوضحت مصادر فتحاویة ان ابو ماهر غنیم امین سر اللجنة المرکزیة لفتح یرفض المثول امام المحکمة الحرکیة لفتح فی قضیة فصل دحلان کونه من التیار الذی امتنع عن التصویت على قرار الفصل وغیر مقتنع بصحته، وانه یتفرج على ما یجری بین تیاری عباس ودحلان المتصارعین.

وحسب المصادر فان تیار المتفرجین الذی یضم ابو ماهر غنیم وناصر القدوة وتوفیق الطیراوی وصخر بسیسو وسلطان ابو العینین ومحمد المدنی الذین امتنعوا عن التصویت على فصل دحلان لا یتدخل فی الحرب الدائرة الا من خلال مناقشتها فی الصالونات فی ظل اصرار عباس علیها ورفض دحلان لها.

ویذکر بأن اللجنة المرکزیة لحرکة فتح قد إتخذت قراراً بفصل دحلان من الحرکة فی 12/6/2011 وإحالة ملفه للنیابة العامة والإبقاء على لجنة التحقیق المکلفة للتحقیق مع آخرین لم تحددهم وفق القرار الموقع من عباس وهو ما أثار ردة فعل غاضبة وساخطة على هذا القرار فی بعض أوساط حرکة فتح خاصة فی قطاع غزة، بینما أکدت لجنة الرقابة الحرکیة وحمایة العضویة بأن هذا القرار باطل بعد أن تقدم لها دحلان بشکوى ضد القرار المذکور.

وتعتبر المحکمة الحرکیة الجهة المختصة فی الفصل بمثل هذه القضایا بالإستناد للنظام الداخلی لحرکة فتح واللوائح الناظمة لعملها، ویرأس المحکمة د.علی مهنا نقیب المحامین فی فلسطین وهو منتخب من المجلس الثوری، أما أعضاؤها الأخرون فقد تم تعیینهم بقرار من اللجنة المرکزیة لفتح.

وقالت المصادر بأن دحلان قد قرر المثول أمام المحکمة الحرکیة وحضور الجلسات التی ستعقد للنظر فی القضیة، ومن المتوقع عودته إلى رام الله لهذا الغرض خلال الأسبوع الحالی.

ومن جهته نفى جمال محیسن عضو اللجنة المرکزیة لفتح الاحد علمه بتقدم دحلان بمذکرة للطعن والإستئناف على قرار فصله من الحرکة.

ورفض محیسن التعقیب على ما یجری داخل فتح قائلا 'هذا موضوع داخلی ولا أحب ان اعلق علیه عبر وسائل الاعلام'.

واشار محیسن الى انه کان هناک لجنة تحقیق اوصت بفصل دحلان وبعد فصله 'بدأت تصدر بیانات هناک وهناک'، مضیفا 'وانا لا أحب ان اعلق علیها'.

ن/25