حق العودة .. هل یمکن أن یعود اللاجئون إلى دیارهم

حق العودة : هو حق الفلسطینی الذی طرد أو خرج من موطنه لأی سبب عام 1948 أو فی أی وقت بعد ذلک، فی العودة إلى الدیار أو الأرض أو البیت الذی کان یعیش فیه حیاة اعتیادیة قبل 1948، وهذا الحق ینطبق على کل فلسطینی سواء کان رجلاً أو امرأة، وینطبق کذلک على ذریة أی منهما مهما بلغ عددها وأماکن تواجدها ومکان ولادتها وظروفها السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

لماذا یعتبر الفلسطینیون حق العودة مقدساً؟

لأنه حق تاریخی ناتج عن وجودهم فی فلسطین منذ الأزل وارتباطهم بالوطن، ولأنه حق شرعی لهم فی أرض الرباط، ولأنه حق قانونی ثابت، وحق الفلسطینیین فی وطنهم فلسطین ضارب فی أعماق التاریخ، وجذوره أقدم من جذور البریطانیین فی بریطانیا، وبالطبع أقدم من الأمریکان فی أمریکا.

 هل لهذا السبب تمسک الفلسطینیون بحقهم فی العودة منذ نصف قرن وأکثر؟

نعم. رغم أکثر من نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد والشتات والتجویع والحصار، تمسک الفلسطینیون بحقهم فی العودة إلى الوطن، لأن کیان الإنسان وهویته مرتبطان بوطنه، مسقط رأسه ومدفن أجداده ومستودع تاریخه ومصدر رزقه ومنبع کرامته، ولذلک فإن حق العودة مقدس لکل فلسطینی، حتى الطفل الذی ولد فی المنفى یقول إن موطنی بلدة کذا فی فلسطین. من خلال موقعنا نلاحظ حتى الکثیرون من هؤلاء الاطفال یختارون لبریدهم الالکترونی اسماء من ضمنها اسماء قراهم اتی هجروا منها.

 لماذا یعتبر حق العودة قانونیاً؟

حق العودة حق غیر قابل للتصرف، مستمد من القانون الدولی المعترف به عالمیاً. فحق العودة مکفول بمواد المیثاق العالمی لحقوق الإنسان الذی صدر فی 10 کانون أول/دیسمبر 1948، إذ تنص الفقرة الثانیة من المادة 13 على الآتی: ؟لکل فرد حق مغادرة أی بلد، بما فی ذلک بلده وفی العودة إلى بلده؟ وقد تکرر هذا فی المواثیق الإقلیمیة لحقوق الإنسان مثل الأوروبیة والأمریکیة والإفریقیة والعربیة، وفی الیوم التالی لصدور المیثاق العالمی لحقوق الإنسان أی فی 11 کانون أول/دیسمبر 1948 صدر القرار الشهیر رقم 194 من الجمعیة العام للأمم المتحدة الذی یقضی بحق اللاجئین الفلسطینیین فی العودة والتعویض (ولیس: أو التعویض) وأصر المجتمع الدولی على تأکید قرار 194 منذ عام 1948 أکثر من 135 مرة ولم تعارضه إلا (إسرائیل) وبعد اتفاقیة أوسلو عارضته أمریکا.

وحق العودة أیضاً تابع من حرمة الملکیة الخاصة التی لا تزول بالاحتلال أو بتغییر السیادة على البلاد.

 لقد مرت مدة طویلة منذ صدور القرار 194 ولم یتم تحقیق العودة، هل هذا یسقط حق العودة؟

حق العودة لا یسقط بالتقادم، أی بمرور الزمن، مهما طالت المدة التی حرم فیها الفلسطینیون من العودة إلى دیارهم، لأنه حق غیر قابل للتصرف.

 ما معنى ؟حق العوده غیر قابل للتصرف؟؟

الحق غیر القابل للتصرف هو من الحقوق الثابتة الراسخة، مثل باقی حقوق الإنسان لا تنقضی بمرور الزمن، ولا تخضع للمفاوضة أو التنازل، ولا تسقط أو تعدل أو یتغیّر مفهومها فی أی معاهدة أو اتفاق سیاسی من أی نوع، حتى لو وقعت على ذلک جهات تمثل الفلسطینیین أو تدعى أنها تمثلهم.

 لماذا لا یسقط حق العودة بتوقیع ممثلی الشعب على إسقاطه؟

لأنه حق شخصی، لا یسقط أبداً، إلا إذا وقع کل شخص بنفسه وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط. وهذا بالطبع جریمة وطنیة، ولکن حق العودة حق جماعی أیضاً باجتماع الحقوق الشخصیة الفردیة وبالاعتماد على حق تقریر المصیر الذی أکدته الأمم المتحدة لکل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطینیین عام 1969 وجعلته حقاً غیر قابل للتصرف للفلسطینیین فی قرار 3236 عام 1974.

 ولو وقعت جهة تمثل الفلسطینیین صدقاً أو زوراً على التخلی عن حق العودة، ما تأثر ذلک؟

کل اتفاق على إسقاط ؟حق غیر قابل للتصرف؟ باطل قانوناً، کما أنه ساقط أخلاقیاً فی الضمیر الفلسطینی والعالمی، وتنص المادة الثانیة من معاهدة جنیف الرابعة لعام 1949 على أن أی اتفاق بین القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثلیه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.

إذا کان حق العودة نابع من حرمة الملکیة الخاصة، هل معنى ذلک أن حق العودة لا ینطبق على من لا یملک أرضاً فی فلسطین؟

ینطبق حق العودة على کل مواطن فلسطینی طبیعی سواء ملک أرضاً أم لم یملک لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسیته الفلسطینیة وحقه فی المواطنة، ولذلک فإن حقه فی العودة مرتبط أیضاً بحقه فی الهویة التی فقدها وانتمائه إلى الوطن الذی حرم منه.

 یقولون إن العودة إلى أی مکان فی فلسطین، إلى الضفة مثلاً، تعنی تحقیق العودة للاجئی 1948 قانوناً. هل هذا صحیح؟

هذا خطأ. لأن عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المکان الذی طرد منه أو غادره لأی سبب هو أو أبواه أو أجداده، وقد نصت المذکرة التفسیریة لقرار 194 على ذلک بوضوح. وبدون ذلک یبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولی إلى أن یعود إلى بیته نفسه. ولذلک فإن اللاجئ من الفالوجة لا یعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار فی الخلیل، ولا اللاجئ من حیفا إذا عاد إلى نابلس، ولا اللاجئ من الناصرة إذا عاد إلى جنین، ومعلوم أن فی فلسطین المحتلة عام 1948 حوالی ربع ملیون لاجئ یحملون الجنسیة (الإسرائیلیة) وهم قانوناً لاجئون لهم الحق فی العودة إلى دیارهم، رغم أن بعضهم یعیش الیوم على بعد 2کم من بیته الأصلی، إن مقدار المسافة بین اللاجئ المنفی ووطنه الأصلی لا یسقط حقه فی العودة أبداً، سواء أکان لاجئاً فی فلسطین 1948 أم فی فلسطین التاریخیة، أم فی أحد البلاد العربیة والأجنبیة.

القرار 194ماذا یقول القرار الشهیر رقم 194؟

الفقرة الهامة رقم 11 من القرار 194 الصادر فی الدورة الثالثة للجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 11 کانون الأول (دیسمبر) 1948 تنص على الآتی:

؟تقرر وجوب السماح بالعودة، فی أقرب وقت ممکن للاجئین الراغبین فی العودة إلى دیارهم والعیش بسلام مع جیرانهم، ووجوب دفع تعویضات عن ممتلکات الذین یقررون عدم العودة إلى دیارهم وکذلک عن کل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلکات بحیث یعود الشیء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولی والعدالة، بحیث یعوّض عن ذلک الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحکومات أو السلطات المسؤولة.

 ما هی أهم فقرات القرار؟

یدعو القرار إلى تطبیق حق العودة کجزء أساسی وأصیل من القانون الدولی، ویؤکد على وجوب السماح للراغبین من اللاجئین فی العودة إلى دیارهم الأصلیة، والخیار هنا یعود إلى صاحب الحق فی أن یعود ولیس لغیره أن یقرر نیابة عنه أو یمنعه، وإذا منع من العودة بالقوة، فهذا یعتبر عملاً عدوانیاً.

کذلک یدعو القرار إلى عودة اللاجئین فی أول فرصة ممکنة، والمقصود بهذا: عند توقف القتال عام 1948، أی عند توقیع اتفاقیات الهدنة، أولاً مع مصر فی شباط/فبرایر 1949 ثم لبنان والأردن، وأخیراً مع سوریة فی تموز 1949. ومنع (إسرائیل) عودة اللاجئین من هذا التاریخ إلى یومنا هذا یعتبر خرقاً مستمراً للقانون الدولی یترتب علیه تعویض اللاجئین عن معاناتهم النفسیة وخسائرهم المادیة، وعن حقهم فی دخل ممتلکاتهم طوال الفترة السابقة. وتصدر الأمم المتحدة قرارات سنویة تطالب (إسرائیل) بحق اللاجئین فی استغلال ممتلکاتهم عن طریق الإیجار أو الزراعة أو الاستفادة بأی شکل.

 هل یعنی هذا أن للاجئ الخیار بین العودة أو التعویض؟

هذا غیر صحیح. لکل لاجئ الحق فی العودة بالإضافة إلى التعویض أیضاً. فهما حقان متلازمان، ولا یلغی أحدهما الآخر (انظر نص التعویض).

 لماذا یعتبر قرار 194 هاماً جداً بالنسبة للاجئین؟

هذا القرار فی غایة الأهمیة لعدة أسباب:

أولاً: لأنه اعتبر الفلسطینیین شعباً طرد من أرضه، وله الحق فی العودة کشعب ولیس کمجموعة أفراد متضررین من الحروب مثل حالات کثیرة أخرى. وهذا الاعتبار فرید من نوعه فی تاریخ الأمم المتحدة، ولا یوجد له نظیر فی أی حالة أخرى، ولذلک یجب التمسک به.

ثانیاً: أنه وضع آلیة متکاملة لعودة اللاجئین من عدة عناصر:

العنصر الأول: أکد عل حقهم فی العودة إذا اختاروا ذلک، فی أول فرصة ممکنة، وکذلک تعویضهم عن جمیع خسائرهم، کل حسب مقدار خسائره، سواء عاد أم لم یعد.

العنصر الثانی: إنشاء مؤسسة دولیة لإغاثتهم من حیث الطعام والصحة والتعلیم والمسکن إلى أن تتم عودتهم، وهذه المؤسسة أصبح اسمها فیما بعد وکالة الغوث (الأونروا).

العنصر الثالث: إنشاء ؟لجنة التوفیق الدولیة؟ لتقوم بمهمة تسهیل عودتهم وإعادة تأهیلهم الاقتصادی والاجتماعی.

لهذه الأسباب تعمل (إسرائیل) ومؤیدوها کل جهدها لإلغاء قرار 194 واستبداله بقرار آخر وحل وکالة الغوث، لأن قرار 194 وما نتج عنه مثل وکالة الغوث التی تمثل الدلیل القانونی والمادی لحقوق اللاجئین وهنا لابد من الوقوف فی مواجهة تلک الجهود والمحاولات من قبل التحالف الأمریکی - الصهیونی.

الدولة الفلسطینیة وحق العودة

 یروج بعض (الإسرائیلیین) ومشایعوهم من المستسلمین الفلسطینیین أن العودة تتم إذا عاد اللاجئ إلى مکان ما فی دولة فلسطین المنتظرة فی الضفة وغزة، أی إسقاط حق العودة مقابل قیام دولة فلسطینیة فی غزة والضفة یعود إلیها اللاجئون.

هذا خداع سیاسی ومناورة مکشوفة، کما سبق القول، فإن عودة اللاجئ لا تتم قانوناً إلا بالعودة إلى بیته الأصلی، ولا تتم العودة بتغییر عنوان اللاجئ من معسکر إلى معسکر آخر حتى لو کان فی فلسطین، ثم إن قیام دولة فلسطینیة حق للفلسطینیین بموجب حق تقریر المصیر لهم الذی أکدته الأمم المتحدة عامی 1969 و1974، ولیس مقایضة عن حق العودة.

هل صحیح ما یقولون إن الحل السلیم هو فی قیام دولة فلسطینیة لکل الفلسطینیین ودولة یهودیة فی (إسرائیل) لکل الیهود؟

هذا مبدأ عنصری یرفضه القانون الدولی، لأن القبول بهذا یحرم الفلسطینیین من عودتهم إلى دیارهم، ویعطی إسرائیل ترخیصاً بطرد أو إبادة الفلسطینیین الباقین على أرضهم تحت حکمها، کما أنه یعطی یهود العالم حقاً تاریخیاً فی فلسطین، ولیس الیهود (الإسرائیلیون) فقط، کما أنه فی واقع الأمر یعطی (إسرائیل) الحق فی السیطرة على الدولة الفلسطینیة الولیدة بحیث تقنن لنفسها حق السماح لأی فلسطینی بالإقامة فی دولته کماً وکیفاً ومتى.

وستحول (إسرائیل) تلک الدولة إلى أقفاص ومعتقلات للفلسطینیین وربما تسمح بل تشجع مغادرتهم ولکنها لن تسمح بعودتهم.

لکن (إسرائیل) تقول إن لها الحق فی دولة حسب قرار التقسیم؟

(إسرائیل) أعلنت عند ولادتها أن شرعیتها الدولیة تنبع من قرار التقسیم رقم 181 الصادر فی 29/11/1947، الذی یوصی (ولا یلزم) بأن تقسم فلسطین إلى دولة ذات حکومة عربیة وأخرى یهودیة.

ولکن قرار 181 نفسه لم یدع أبداً إلى طرد الفلسطینیین من الدولة الیهودیة المقترحة، بل على العکس ضمن لهم داخل تلک الدولة الحقوق المدنیة والسیاسیة والدینیة والاجتماعیة، وأیضاً حق الانتخاب والترشیح، وجعل مثل هذا الحق للیهود فی الدولة العربیة المقترحة، إذن فقرار 181 لم ینشئ دولتین عنصریتین إحداهما عربیة خالصة والأخرى یهودیة خالصة.

والقول بذلک هو خاطئ قانوناً وعنصریاً فی الوقت نفسه.

ألهذا السبب کان قبول (إسرائیل) عضواً فی الأمم المتحدة مشروطاً؟

نعم (إسرائیل) هی الدولة الوحیدة فی تاریخ الأمم المتحدة التی قُبلت عضویتها بشرطین:

الأول هو قبول قرار التقسیم رقم 181 أی أنها تقبل بقیامها على جزء من فلسطین فقط (حوالی النصف) وتعترف بدولة فلسطینیة على الجزء الباقی. وسکان کل من الدولتین مختلطون، ولا یجوز طرد أی منهم من إحدى الدولتین.

والثانی هو قبول قرار رقم 194 الذی یقضی بحق اللاجئین فی العودة إلى دیارهم حتى لو کانت تلک المناطق تحت سیادة (إسرائیل).

ولا یمکن للأمم المتحدة أن توافق على، أو أن تدعو إلى، أو تقبل قیام دولة عنصریة، تمارس التنظیف العرفی ضد أصحاب الأرض.

هذا دلیل آخر على أن مقایضة الدولة الفلسطینیة بحق العودة باطل قانوناً ومخادع سیاسیاً.

ما هی النکبة؟

نعلم أن النکبة حلّت بفلسطین ما هی أبعادها؟

طردت (إسرائیل) عام 1948 أهالی 530 مدینة وقریة فی فلسطین، بالإضافة إلى أهالی 662 ضیعة وقریة صغیرة، هذه کانت أکبر وأهم عملیة تنظیف عرقی مخطط لها فی التاریخ الحدیث. (انظر الخریطة).

أهل هذه المدن والقرى هم اللاجئون الفلسطینیون الیوم. وصل عددهم فی أواخر عام 2003 حوالی 6.100.000 نسمة، منهم 4.200.000 لاجئ مسجلین لدى وکالة الغوث والباقون غیر مسجلین.

ویمثل اللاجئون ثلثی الشعب الفلسطینی البالغ عدده 9 ملایین نسمة، وهذه أکبر نسبة من اللاجئین بین أی شعب فی العالم. کما أن اللاجئین الفلسطینیین هم أکبر وأقدم وأهم قضیة لاجئین فی العالم.

ما هی مساحة أراضیهم التی ترکوها؟

مساحة فلسطین کلها 26.300.0000 دنم، لم یملک الیهود فیها عند نهایة الانتداب أکثر من 1.500.000 دنم، أی حوالی 5.7% من مساحة فلسطین، والباقی أرض فلسطینیة، وهذا رغم تواطؤ الانتداب البریطانی مع الصهاینة احتلت (إسرائیل) بالقوة عام  1948/1949  1948/1949 ما مساحته 20,500,000 دنم، أی 78% من فلسطین أقامت علیها دولة (إسرائیل).

وهذا یعنی أن 92% من مساحة (إسرائیل) هی أراضی اللاجئین الفلسطینیین.

یقال إن اللاجئین ترکوا أراضیهم بمحض إرادتهم أو بتحریض من الدول العربیة.

هذا غیر صحیح. کل شهادات اللاجئین تکذب ذلک. حتى المؤرخون (الإسرائیلیین) الجدد اعترفوا بأن 89% من القرى طرد أهلها بأعمال عسکریة صهیونیة مباشرة وأن 10% من القرى طرد أهلها بسبب الحرب النفسیة و1% من القرى فقط ترکوا دیارهم طوعاً. اُنقر هنا لقرائة المزید عن هذا الأدعاء.

ولهذا الغرض اقترفت الصهاینة أکثر من 35 مذبحة کبیرة، وأکثر من 100 حادثة قتل جماعی وفظائع واغتصاب فی معظم القرى، وسمموا الآبار وأحرقوا المزروعات.

یقال إن (إسرائیل) کانت تدافع عن نفسها ونتج عن ذلک خروج اللاجئین من دیارهم؟

هذا غیر صحیح، إذن کیف طردت (إسرائیل) نصف اللاجئین من 200 قریة، أثناء وجود الانتداب البریطانی، الذی کان مفروضاً علیه حمایة الأهالی المدنیین؟ ولماذا خرقت (إسرائیل) الهدنة (وقف إطلاق النار) الأولى والثانیة وطردت أهالی باقی القرى؟ ولماذا احتلت 7000کم مربع، فی جنوب فلسطین بعد توقیع اتفاقیة الهدنة النهائیة مع مصر والأردن؟ کل الوثائق التی ظهرت بعد النکبة أن (إسرائیل) کانت دائماً ولا تزال تخطط للاستیلاء على کل فلسطین والقضاء على الفلسطینیین بالقتل والطرد، حتى أثناء وجود الانتداب البریطانی وقبل الحرب العالمیة الثانیة. اُنقر هنا لقرائة المزید عن هذا الأدعاء.

هل هذا هو ما یسمى بالتنظیف العرقی؟

نعم، وهو حسب القانون الدولی جریمة حرب لا تسقط بالتقادم ویحاکم علیها کل شخص من أصغر جندی إلى أکبر رئیس قام بذلک، سواء بالأمر أو التنفیذ أو التحریض أو عدم منع وقوع الجریمة، وذلک حسب میثاق روما عام 1998، الذی نشأت بموجبه محکمة الجرائم الدولیة.

إذن طرد الفلسطینیین من دیارهم هو جریمة حرب، ومنعهم من العودة بقتل العائدین أو تسمیم آبارهم أو تدمیر بیوتهم أو حرق محصولاتهم أو بأی وسیلة أخرى بالقول أو الفعل هو جریمة حرب أیضاً.

وکل من ینفذ إحدى هذه الجرائم أو یدعو إلیها أو یحرض على تنفیذها بالفعل أو القول أو یسکت عنها إذا کانت لدیه سلطة، سواء بالترغیب أو الترهیب أو الإعلان أو الإغراء یکون قد اقترف جریمة حرب.

وحسب میثاق روما، فإن استیطان مواطنی الدولة المحتلة فی الأراضی المحتلة هو جریمة حرب أیضاً (أی استیطان الیهود الصهاینة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة هو جریمة حرب}. ویتعرض للمساءلة فی محکمة الجرائم الدولیة المستوطنون أنفسهم وحکومة (إسرائیل) وجیشها: مؤسسات وأفراداً والذین مکنوهم من ذلک، وکذلک من موّل هذا الاستیطان أو نظمه أو دعا إلیه من أی جهة أو منظمة رسمیة أو شعبیة داخل (إسرائیل) أو خارجها.

وکیف یمکن إزالة آثار التنظیف العرقی؟

بالعودة، العودة إلى الدیار هی الوجه الآخر لإزالة آثار جرائم التنظیف العرقی. لا یمکن أن تبقى هذه الجرائم قائمة، إذن لا بدَّ من العودة.

التعویض·         یقولون إن هناک مبالغ مرصودة لتعویض اللاجئین عن أراضیهم التی فقدوها عام 1948، هل هذا صحیح؟

إذا کان المقصود بیع أرض فلسطین للصهاینة فهذا مستحیل وحرام وباطل قانوناً. لقد عاقب الفلسطینیون قبل عام 1948 من باع بضعة دونمات، فکیف بمن یرید بیع الوطن کله، هذا لا یمکن أبداً.

إذن لیس للاجئین حق فی التعویض، إذا أرادوا العودة إلى بلادهم؟

هذا غیر صحیح. للاجئین الحق فی التعویض حسب قانون التعویض العام وحسب قرار 194 لکل ما خسروه مادیاً ومعنویاً منذ 1948.

لهم الحق فی التعویض عن الخسائر المادیة الفردیة مثل تدمیر بیوتهم واستغلال ممتلکاتهم لمدة نصف قرن أو یزید، والخسائر المعنویة الفردیة مثل المعاناة واللجوء وفقدان أفراد الأسرة، والخسائر المادیة الجماعیة مثل الطرق والمطارات والسکک الحدیدیة والموانئ والمیاه والمعادن والأماکن المقدسة، والخسائر المعنویة الجماعیة مثل فقدان الجنسیة والهویة والشتات والاقتلاع والتمییز العنصری والسجلات الوطنیة والآثار الحضاریة. ولهم أیضاً الحق فی التعویض عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والجرائم ضد السلام.

هل توجد قوانین وإجراءات واضحة لذلک؟

نعم. توجد لدى الأمم المتحدة قوانین محددة وإجراءات معروفة طبقت بنجاح بعد الحرب العالمیة الثانیة وفی حالات تعویض البوسنة والهرسک وکذلک فی تعویض المتضررین من احتلال الکویت عام 1990.

یقولون أحیاناً إن مبلغ 20 ملیار دولار، وأحیاناً مبلغ 40 ملیار دولار قد رصدت لدفع تعویضات للاجئین ثم توطینهم فی مکان آخر غیر دیارهم؟

فیما یتعلق بالتعویض، لقد ذکرنا سابقاً (س25) أن اللاجئین لن یبیعوا وطنهم، وفیما یتعلق بقیمة التعویض فالموضوع لیس صفقة تجاریة، أو تسویة صلحة. التعویض حق لکل من تضرر لإعادة الشیء إلى أصله یقوم به أو یدفع ثمنه مسبب الضرر بقیمة الضرر نفسه. إن قیمة التعویض، التی قد تختلف من شخص إلى آخر، تُحسب بواسطة خبراء فی هذا المجال وذلک حسب القواعد المحاسبیة والقانون الدولی.

وقیمة التعویض المستحقة أکثر من هذه الأرقام المذکورة بکثیر، کما هو واضح من حالات التعویض السابقة.

تطرح بعض المبادرات السیاسیة اقتراحاً بأن یتکون صندوق دولی لجمع مبالغ التعویض من الدول المتبرعة. فما صحة هذا الطرح؟

التعویض حق ولیس منة ولا حسنة تجمع من الدول فاعلة الخیر لتدفع للفلسطینیین لإسکاتهم. کل من سبب الضرر علیه إعادة الشیء إلى أصله، وإن لم یمکن عملیاً، علیه دفع قیمة مثیله أو بدیله الیوم. وقد حدد القرار 194 بوضوح من علیه مسؤولیة هذا التعویض: وهو کما جاء فی النص: ؟الحکومات والسلطات المسؤولة؟، وهذا یشمل حکومة (إسرائیل) والأرغون والشتیرن التی تسمى الیوم جیش الدفاع (الإسرائیلی)، والصندوق القومی الیهودی والمنظمة الصهیونیة العالمیة وغیرها وکل من أوقع الضرر أو استفاد من وقوعه.

تقول بعض المبادرات السیاسیة إن (إسرائیل) ستشارک فی دفع التعویضات للصندوق الدولی، ألیس هذا اعترافاً بمسئولیتها؟

خطة (إسرائیل) فی هذا الموضوع واضحة، وقد سبق نشرها عدة مرات فی المجالات المتخصصة. (إسرائیل) تقیم قیمة التعویضات بمقدار 2% من قیمتها الحقیقیة وترید من کل الدول دفع هذا المبلغ مع مساهمة رمزیة منها. وترید أن تکون صاحبة القرار فیمن یستحق التعویض. وعلى الفلسطینی المطالب بالتعویض تقدیم کافة الإثباتات والمستندات للملکیة ومقدار الضرر الذی وقع علیه مع إثبات أنه فلسطینی کان یعیش فی هذا البیت. (وتوفر الوثائق غیر ممکن فی معظم الحالات بسبب نزوح الأهالی أثناء الهجوم (الإسرائیلی). ثم تصر إسرائیل على شطب اسم کل لاجئ، وهدم کل مخیّم، وإزالة کل مکتب لوکالة الغوث فی المرحلة الأولى عند استلام أول دفعة من التعویض المقسط على مراحل عدیدة، بحیث یدفع آخر دولار بعد شطب اسم آخر لاجئ. ثم تطلب (إسرائیل) بعد ذلک أن یصدر قرار من الأمم المتحدة یوافق علیه الفلسطینیون والدول العربیة بالإضافة إلى کافة الدول بإلغاء قرار 194، وإسقاط جمیع الحقوق الفلسطینیة إلى الأبد.

وماذا تستفید (إسرائیل) من ذلک؟

أولاً: تستفید (إسرائیل) بالخلاص نهائیاً من قضیة اللاجئین، وتکون قد أنهت بذلک الصراع (الإسرائیلی)- الفلسطینی العربی الإسلامی العالمی.

ثانیاً: تحصل (إسرائیل) على صک الملکیة الخالصة لأرض فلسطین موقع علیه من أهلها أمام شهود، مجاناً أو بمبالغ تافهة یدفعها الآخرون، وتظفر بذلک بغنیمة تساوی 19 ملیون دنم من أرض فلسطین وممتلکات أهالی 16 مدینة وأکثر من ألف قریة وضیعة، بالإضافة إلى 2000 ملیون متر مکعب من المیاه سنویاً بالإضافة إلى الثروات المعدنیة، وکذلک الطرق والموانئ والمطارات وغیر ذلک. هذا إلى جانب مسح التاریخ العربی الفلسطینی نهائیاً من الوجود، إنها صفقة رابحة لو تمت ولکنها لن تتم.

 یقول البعض أن منظمة التحریر أو السلطة الفلسطینیة ستتسلم قیمة التعویض وتوزعها بمعرفتها، هل هذا ممکن؟

هذه غیر قانونی، لکل لاجئ الحق فی تعویضه بتسلمه شخصیاً أو بوکالة منه شخصیاً، ولا یجوز لأی جهة أخرى التصرف بالتعویض بأی شکل.

 نقرأ فی الصحف أنّ الدول المضیفة تطالب بتعویضات عن إیوائها اللاجئین، هل هذه المطالبات تخصم من تعویضات اللاجئین؟

مرة أخرى، تعویض اللاجئ حق شخصی، لا یجوز الاقتطاع منه. ولکن یجوز للدول المضیفة أن تقاضی (إسرائیل) لما سببته لها من أضرار وخسائر، بطرد اللاجئین وتدفقهم علیها، ولکن هذه مطالبة منفصلة لها قواعد أخرى.

من ناحیة عملیة هل هناک أمل فی الحصول على تعویضات من (إسرائیل) فی الوقت الحاضر؟

لیس هناک أمل من جهة (إسرائیل) لأن التعویض القانونی الصحیح هو فقط عن المعاناة والخسائر المادیة والمعنویة للاجئین مع استرداد أرضهم، ولیس عن ثمن بیع أرض فلسطین، لأن الوطن لا یباع. و(إسرائیل) ترید الأرض ولا ترید أصحابها، ولذلک فإن کل الأطروحات التی تعرضها (إسرائیل) أو مشایعوها عن التعویض کاذبة وغیر قانونیة، والحدیث عنه فی البیانات السیاسیة هو مجرد إغراء بالرشوة.

التوطین·

یکثر الحدیث عن إجبار أو إغراء الدول العربیة وغیرها بتوطین اللاجئین لدیهم، ما هو الغرض من ذلک؟

الغرض منه هو خدمة مصالح (إسرائیل) بالتخلص من اللاجئین أصحاب الأرض، واستیلاء (إسرائیل) على أراضیهم وممتلکاتهم بصورة شرعیة، وهذا هو تکریس لعملیة التنظیف العرقی الذی هو جریمة حرب. ولذلک فإن التوطین القسری أو عن طریق الترغیب والترهیب هو جریمة حرب.

ولکن المبادرات التی یروجون لها فی الصحف والتلفزیون والمطبوعات تعطی اللاجئین خمسة خیارات، ألیس هذا فرصة لهم لاختیار الأنسب؟

هذا خداع. والتفسیر واضح. أربعة من الخیارات الخمسة تطلب من اللاجئ اختیار عنوان منفاه الأبدی، أی إسقاط حقه فی العودة نهائیاً باختیاره، وإعطاء الشرعیة لعملیة التنظیف العرقی التی عانى منها طوال نصف قرن، لیس من هذه الخیارات الأربعة العودة إلى بیته الذی طرد منه.

لکن الخیار الخامس هو العودة إلى الأرض والبیت الذی طرد اللاجئ منه، ألیس هذا جیداً؟

نعم هو جید لو تم ولکنه مخادع أیضاً، لأنه مشروط ولیس مطلقاً کحق العودة غیر القابل للتصرف، وشروط (إسرائیل) هی أن یکون اللاجئ قد ولد فی فلسطین أو له أقارب درجة أولى فی فلسطین، وأنه لم یقم فی حیاته بفعل أو قول تعتبره (إسرائیل) معادیاً لها، وأنه یعود بنفسه، ولا یعود معه أولاده وأحفاده، وعلیه تقدیم الأوراق الثبوتیة أنه فلسطینی عام 1948، ویترک لـ (إسرائیل) حق ؟السیادة؟ فی قبول طلبه بالعودة أو رفضه، وتحدید عدد العائدین المسموح به، ومن الأرقام المتداولة یبدو أن عدد العائدین لن یتجاوز نصف فی المائة من اللاجئین، وهذا الاقتراح هو مشروع لم الشمل، القدیم فی لباس جدید، ولیس له قیمة عملیة أو قانونیة.

یقولون إن الذین حصلوا على جنسیات فی بلاد مختلفة لیس لهم حق العودة؟

خطأ. کل لاجئ طرد من موطنه أو غادره لأی سبب کان أو منع من العودة إلیه له حق العودة، ولا علاقة لذلک بکونه مواطناً فی بلد آخر أو لا، سواء أکان هذا البلد عربیاً أم أجنبیاً، جواز السفر لیس بدیلاً عن حق العودة، حتى (إسرائیل) لا تعامل الیهود المهاجرین إلیها على هذا الأساس. (إسرائیل) تمنح الیهود المهاجرین إلیها المواطنة الفوریة فیها وجواز سفر، حسب ؟قانون العودة؟ الإسرائیلی لعام 1950، مع أن جمیعهم یحملون جنسیات أخرى یستمرون فی حملها بعد ذلک.

ولکن التوطین یعطی اللاجئین فی البلاد المضیفة حقوقاً مدنیة مثل العمل والسفر والتملک؟

إن حرمان أی شخص من حقوقه المدنیة فی البلد المقیم فیه هو تعسف غیر مبرر وغیر مقبول، ویجب على هذا البلد منح المقیم، سواء أکان لاجئاً أم لا، هذه الحقوق. وتقوم لجان الأمم المتحدة کل عام بمراقبة التزام الدول بحقوق الإنسان ولفت نظرها إلى أی مخالفات، ولکن لو منحت الحقوق المدنیة فی البلد المضیف أو لم تمنح، فإن هذا لا یلغی حق العودة أبداً.

هناک اتجاه لتحویل رعایة اللاجئین الفلسطینیین من مسؤولیة وکالة الغوث إلى مسؤولیة المفوضیة السامیة للاجئین (UNHCR) من أجل حمایتهم، وهذا الاتجاه تدعمه بعض الجهات الأوروبیة، هل هذا مفید؟

هذا أمر مرفوض من حیث المبدأ، لأنه یلغی دور وکالة الغوث المنصوص علیه فی القرار 194، ویحول اللاجئین من شعب له حقوق معترف بها دولیاً فی وطنه إلى أفراد یحتاجون إلى طعام وعمل ومسکن فی أی بلد، ولیست لهم حقوق فی وطنهم الأصلی ولا یرغبون فیها لو وجدت. ومهمة المفوضیة السامیة للاجئین هی مساعدة اللاجئین الفارین من بلادهم بسبب الفیضان أو النزاعات المحلیة أو الحکومات الظالمة، وذلک بتوطینهم فی بلاد أخرى وتأهیلهم لمعیشة مناسبة فیها، وحیث إن المفوضیة قد أنشئت فی تاریخ لاحق لقرار 194، لاحظ المشرعون الدولیون هذا الأمر، وخوفاً من الالتباس استثنوا اللاجئین الفلسطینیین من مسؤولیة المفوضیة بموجب المواد (أ-د) ولذلک فإن تحویل مسؤولیة اللاجئین الفلسطینیین إلى المفوضیة السامیة للاجئین هو فی الواقع عملیة توطین لهم فی البلاد المضیفة أو بلاد أخرى جدیدة، وهو مرفوض تماماً.

هل توجد حمایة کافیة للاجئین بموجب قرار 194؟

لا توجد. والسبب أن (إسرائیل) رفضت بتاتاً قبول حمایة دولیة للمواطنین واللاجئین على حد سواء فی الضفة وغزة ما بعد عام 1967، أما اللاجئون أنفسهم قبل حرب 1967 وبعدها فی فلسطین وخارجها فتقع مسؤولیة حمایتهم على لجنة التوفیق الدولیة، المعطلة عن العمل، والموجودة حتى الآن رسمیاً فی منظمات الأمم المتحدة، وعلى وکالة الغوث، المنظمة الوحیدة العاملة الآن، وقدرتها هلى حمایة اللاجئین وحمایة نفسها محدودة، والسبب أن الدول الکبرى فی مجلس الأمن تقف إلى جانب (إسرائیل) ولا تقف إلى جانب القانون الدولی، والحل السلیم هو دعم وتقویة لجنة التوفیق الدولیة ووکالة الغوث، أما إلغائهما وتحویل اللاجئین إلى أفراد یحتاجون إلى توطین، فهو مرفوض، ولذلک یتوجب على اللاجئین عدم التفریط بقرار 194 وما نتج عنه من تکوین لجنة التوفیق الدولیة ووکالة الغوث.

هل العودة ممکنة؟

تطالب بعض المبادرات التی یروجون لها هذه الأیام اللاجئین بالواقعیة، أی القبول بالأمر الواقع، والتسلیم بأن العودة إلى الدیار الأصلیة غیر ممکنة، فهل هذا صحیح؟

الواقعیة الحقیقیة التی لا یذکرونها هی أن أکثر من 6 ملایین لاجئ فلسطینی دافعوا عن حقهم فی العودة ولا یزالون یصرون علیه رغم مرور أکثر من نصف قرن من الحروب والغارات والاضطهاد والحصار والتجویع والشتات. فهل یعقل أن یتخلوا فجأة عن حقهم التاریخی فی موطنهم منذ آلاف السنین؟

ولکنهم یقولون أن البلاد (فلسطین المحتلة عام 1948) أصبحت ملآنة بالمهاجرین الیهود ولا مکان للعائدین. هل هذا صحیح؟

إن حقنا فی أرضنا لیس مرتبطاً بأنها خالیة أو ملآنة، وحقنا فی أرضنا ثابت من یوم أن طردنا منها وقبل أن یصلها مهاجر واحد إلى یومنا الحاضر عندما أتى إلیها المهاجرون الروس.

ومع ذلک، فإن هذا الإدعاء کاذب، إذ لا یزال 80% من یهود (إسرائیل) یعیشون فی 15% من مساحة (إسرائیل) والعشرون فی المائة الباقون 18% منهم یعیشون فی مدن فلسطینیة وأخرى صغیرة، بینما یعیش 2% فقط على أراضی اللاجئین التی تبلغ مساحتها 85% من مساحة (إسرائیل).

 من هم هؤلاء الـ 2% من الیهود؟

هم سکان الکیبوتس والموشاف، الذین یسیطرون على هذه الأراضی الواسعة، وللمفارقة، فإن الکیبوتس الذی کان رمز الصهیونی العائد إلى الأرض، هو فی طریق الزوال، ولم یعد یجذب متطوعین جدداً کما أنه أفلس اقتصادیاً، حتى إن أراضی اللاجئین المؤجرة لهم تعرض الآن للبیع لأی یهودی فی العالم یرغب فی بناء عمارة علیها، لقد عاد الیهودی إلى صناعته القدیمة فی المال والتجارة، وترک الزراعة لأهلها.

ولکن قالوا: إن قُرانا قد دمرت ومسحت آثارها وبنیت فوقها مدن حدیثة، فإلى أین نعود؟

صحیح أن حوالی 75% من قرانا قد دمرت (وبقیت المدن غالباً دون تدمیر) ولکن الدراسات على الخرائط أثبتت أن 90% من مواقع القرى لا تزال خالیة إلى الیوم، وأن معظم العمران الإسرائیلی قد قام على الأراضی الیهودیة قبل عام 1948 أو حولها، وأن 7% من مواقع القرى الباقیة یمکن البناء علیها مع بعض التعدیلات، وأن 3% فقط من مواقع القرى قد بنی علیه تماماً، وهذا فی توسع تل أبیب والقدس.

ولو دمرت منازل القرى، فلا یعتبر هذا مشکلة قانونیة أو فنیة، وعلى سبیل المثال، لو کانت لدینا قرى فلسطینیة عدد سکانها 1000 نسمة عام 1948، لأصبح عدد سکانها الیوم 6000 نسمة، وتوجب علینا بناء مساکن لـ 5000 نسمة جدد، ولیس من المهم أن تکون مساکن الألف الأولین موجودة أو مهدمة، کل هذه الأعذار والحجج غیر ذات قیمة.

تقول (إسرائیل) أن عودة اللاجئین ستغیر الطابع الیهودی (لإسرائیل) وقال بعض الزعماء العرب أنهم ؟یتفهمون؟ هذه المخاوف ویأخذونها فی الاعتبار. هل عودة اللاجئین مرهونة بطابع (إسرائیل) الیهودی؟

بالطبع عودة اللاجئین لیست مرهونة بأی شیء، فهی حق مطلق ولیس على الفلسطینیین واجب قانونی أو أخلاقی أن یبقوا مشردین فی المنفى لإرضاء (إسرائیل) أو إعطائها الطابع الذی تریده.

ولکن ما هو المقصود بالطابع الیهودی (لإسرائیل؟) إن کان الطابع دینیاً، فالیهود عاشوا فی بلاد الإسلام قروناً دون مشکلة، وإن کان الطابع اجتماعیاً، فلیس هناک طابع اجتماعی (لإسرائیل) لأن المهاجرین الیهود قدموا من أکثر من 100 بلد مختلف، وإن کان المقصود بالطابع الیهودی هو أن یکون الیهود أغلبیة السکان، فهذا مستحیل على المدى المتوسط والبعید، الفلسطینیون الآن حوالی نصف السکان فی فلسطین التاریخیة، وسیصل عددهم عام 2020 إلى حوالی 17 ملیون، ولن یتجاوز عدد الیهود فی إسرائیل فی المستقبل تحت أی ظروف 7 أو 8 ملایین.

إذا وافقنا على هذا التفسیر لمعنى الطابع الیهودی لإسرائیل، کما صرح بعض القادة العرب، فإن هذا معناه إعطاء تفویض رسمی لإسرائیل بطرد الفلسطینیین من فلسطین کلها أو (إسرائیل) نفسها، أو إبادتهم، فی أی وقت ترى أنها مهددة دیموغرافیاً وهذه جریمة حرب.

إذا کانت العودة ممکنة، فکیف تتم فی خطوات عملیة؟

یمکن إتمام العودة فی 7 مراحل: (1) عودة قرى الجلیل من سوریا ولبنان. (2) عودة قرى الجنوب من قطاع غزة والأردن. (3-4) عودة قرى الوسط من الضفة والأردن. (5-6-7) عودة أهالی مدن فلسطین الساحلیة والداخلیة، المسجلین وغیر المسجلین، وتحتاج القرى المدمرة إلى بناء 600,000 وحدة سکنیة یمکن بناؤها على أیدی عمال ومهندسین فلسطینیین خلال 6 سنوات. کما أنه لا توجد عقبات فنیة أو لوجستیة أو حتى اقتصادیة تمنع العودة، ولدینا وثائق کاملة عن عدد اللاجئین وأسمائهم وقراهم الأصلیة وأماکن تواجدهم فی المخیمات والبلاد المختلفة، کما أن لدینا سجلات کاملة وخرائط للأراضی الفلسطینیة وأملاک اللاجئین، ولذلک لیس لدینا مشکلة کبیرة فی معرفة من هو اللاجئ وأین هو ما هی أملاکه فی غالبیة الحالات.

إذن ما هی العقبة فی تنفیذ حق العودة، ولماذا لم نستطع العودة خلال 50 عاماً؟

العقبة هی أن (إسرائیل) دولة عنصریة تنفذ مبدأ التنظیف العرقی بالاستیلاء على الأرض وطرد أهلها ومحو وجودهم، وکل مؤسساتها تعمل بموجب قوانینها العنصریة، ولم نستطع العودة حتى الآن لأن أمریکا وبعض الدول الأوروبیة تقف إلى جانب (إسرائیل) وتدعمها بالسلاح والمال، وتنقض جمیع قرارات مجلس الأمن التی تجبر (إسرائیل) على احترام القانون الدولی.

ما العمل؟

إذن لا فائدة. لأن أمریکا الیوم أکبر قوة فی العالم وستبقى إلى جانب (إسرائیل)؟

یجب أن نتذکر أنه فی کل قضایا التحرر الوطنی فی التاریخ، کان الشعب المحتل أضعف عسکریاً من القوة المحتلة، وفی کل هذه الحالات انتصر الشعب بإصراره على التمسک بحقه، ومقاومته العنیدة رغم القوة العسکریة الهائلة لخصمه، لقد غادر الاستعمار کل بلاد آسیا وأفریقیا، وانهارت ألمانیا النازیة وإیطالیا الفاشیة وانهدم صرح الفصل العنصری (الابرتهاید) فی جنوب أفریقیا بعد أن استمر نحو قرنین من الزمان. ورغم کل الصعوبات عاد اللاجئون تطبیقاً للقانون الدولی، فی البوسنة وکوسوفا وتیمور الشرقیة ورواندا وجواتیمالا وأبخازیا وجورجیا وقبرص (فی دور الإعداد).

إذن ماذا یمکن أن نعمل بالفعل؟

أولاً یجب أن لا نفقد الأمل ولا نجعل الیأس والإحباط یتسلل إلى نفوسنا، فهذا هو الداء القاتل، بل یجب الإصرار على التمسک بحق العودة وعدم إسقاطه تحت أی ظرف من الظروف، حتى وبالرغم من الترهیب والترغیب والقهر والاضطهاد والمعاناة.

ثانیاً: یجب أن نعلم أولادنا کل شیء عن وطنهم وقریتهم وأرضهم وتاریخهم وهویتهم بالعلم والمعرفة ولیس بالعواطف فقط. وذلک عن طریق دراسة الکتب والخرائط ومعرفة القانون والتاریخ.

ثالثاً: وهو المهم تنظیم جمعیات ولجان أهلیة فی کل مخیم وکل تجمع وکل مدینة وقریة للدفاع عن حق العودة، ورفع صوت الشعب الحقیقی وإبلاغ مطالبته بحقوقه إلى کل المنابر المحلیة والعالمیة وعدم السماح للمارقین بالتحدث باسمه أو إسقاط حقوقه.

رابعاً: المعرکة طویلة والأعداء شرسون. إن تحالف (إسرائیل) وأمریکا سیستمر فی محاربة الحقوق الشرعیة للفلسطینیین بکل الوسائل، وعلینا أیضاً الدفاع عن حقوقنا بکل الوسائل، على المدى القریب والمتوسط والبعید، کل حسب حاجته، ستتغیر الوجوه والمسمیات والوسائل لأعدائنا وستبقى المعرکة مستمرة فلنستعد لها دائماً.

ولنتذکر دائماً: ما ضاع حق وراءه مطالب.

لأن: حق العودة مقدس وقانونی وممکن بل وحتمی أیضاً مهما طال الزمن.

محاذیر* ماذا یترتب على تنازلک عن حق العودة؟

إن تنازلک عن حق العودة إلى دیارک واسترداد ممتلکاتک هو قرار فردی ویترک عواقب علیک وعلى أولادک وأحفادک فی المستقبل وأهمها:

1.قبولک بالتعویض مقابل الأرض وتنازلک عن حقک فی العودة یعنی تنازلک الأبدی عن کامل حقوقک السیاسیة والوطنیة فی فلسطین.

2.قبولک بالتعویض مقابل الأرض والتنازل عن حقک فی العودة یسقط حقک وحق أبنائک وأحفادک بالمطالبة لاحقاً بأی حق فی دیارک وممتلکاتک، وهذا جرم لا یغتفر نحو ذریتک وعائلتک.

3.قبولک بالتعویض مقابل الأرض والتنازل عن حقک فی العودة یعنی أن أملاکک ستنقل لکل الیهود فی العالم ولیس لفرد أم شخص بعینه وبالتالی فإنه تنازل نهائی لکل یهود العالم.

4. أفتى جمیع علماء المسلمین أن قبول التعویض عن الأرض هو بیع للوطن المقدس وهو محرم تماماً.

تذکر1.أن الإعلان العالمی لحقوق الإنسان والمواثیق اللاحقة المرتبطة به والقانون الدولی ینص على أن حق العودة حق شخصی غیر قابل للتصرف لا تجوز فیه النیابة أو التمثیل أو التنازل عنه لأی سبب فی أی اتفاق أو معاهدة..

2.أن حق العودة نابع من حرمة الملکیة الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السیادة..

3. إن حق العودة لا ینتقص أو یتأثر بإقامة دولة فلسطینیة بأی شکل..

4.أن کل ما یتمخض عن أی مفاوضات یؤدی إلى أی تنازل عن أی جزء من حق اللاجئین والمهجّرین والنازحین بالعودة إلى أراضیهم وأملاکهم التی طردوا منها منذ عام 1948 هو باطل قانوناً وساقط أخلاقیاً وخطیر سیاسیاً، ولا نقبل التعویض بدیلاً عن حق العودة..

5.التعویض حق تابع لحق العودة وملازم له، ولیس بدیلاً عنه، ولا یجوز قبول التعویض ثمناً للوطن.

إعلان تأکیدحق الشعب الفلسطینی بالعودة والتعویض

نحن الفلسطینیون الموقعون أدناه.

لقد تم طرد شعبنا الفلسطینی من دیاره فی فلسطین عام 1948 على ید القوات العسکریة الصهیونیة والإسرائیلیة وأجبر على النزوح من 531 مدینة وقریة، وصادرت إسرائیل أراضیه التی تبلغ 92% من مساحتها الحالیة.

إن الشعب الفلسطینی تعرض خلال 59 عاماً من التشرید إلى ویلات الحرب والاضطهاد وإنکار الهویة الوطنیة والتمییز العنصری والتنظیف العرقی، وعانى نفسیاً ومادیاً. وکان ضحیة لعملیة منظمة ومدبرة ومدعومة من الخارج لاقتلاعه من وطنه واستبداله بمهاجرین من جمیع أنحاء العالم وفق أکثر القوانین ظلماً وعنصریة وهو قانون العودة (الإسرائیلی) کما أن هذا الشعب لا یزال یمثل حتى الیوم أکبر عدد من اللاجئین والمهجرین فی العالم وأقدمهم فی الشتات إذ یبلغ عددهم حوالی 6 ملایین تمثل ثلثی الشعب الفلسطینی بأکمله.

وبما أنه لم یتمکن حتى الآن من تحقیق حقه الطبیعی فی العودة إلى وطنه وتعویضه عن خسائره رغم الإجماع الدولی المنقطع النظیر والمتمثل فی مئات القرارات الصادرة عن هیئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولی.

لذلک فإننا نؤکد ما یلی:

· إن حق اللاجئین والمهجرین الفلسطینیین فی العودة إلى دیارهم حق أساس من حقوق الإنسان، أکده المیثاق العالمی لحقوق الإنسان والمیثاق العالمی للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمیثاق الدولی لإزالة کل أشکال التمییز العنصری، واتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949 والحریات الأساسیة.

· کما أن حق اللاجئین والمهجرین الفلسطینیین فی العودة إلى دیارهم حق غیر قابل للتصرف ولا یسقط بمرور الزمن، وهو حق أکدته الأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 194 الصادر فی دیسمبر 1948 وأعادت تأکیده 130 مرة منذ عام 1948 وحتى الیوم.

· کما أن حق العودة نابع من حرمة الملکیة الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو استبدال السیادة، وهو الحق الذی طبق على الیهود الأوروبیین الذین استعادوا أملاکهم التی صودرت أثناء الحرب العالمیة الثانیة دون الرجوع إلى قرار دولی محدد.

· کما أن حق العودة حق شخصی فی أصله لا تجوز فیه النیابة أو التمثیل عنه أو التنازل عنه لأی سبب فی أی اتفاق أو معاهدة وهو حق جماعی أیضاً.

· کما أن حق العودة لا ینتقص أو یتأثر بإقامة دولة فلسطینیة بأی شکل.

وبموجب کل ما سبق فإننا نعلن:

·عدم قبولنا لکل ما یتمخض عن أی مفاوضات أو تنازل عن أی جزء من حق اللاجئین والمهجرین والنازحین بالعودة إلى أراضیهم وأملاکهم التی طردوا منها منذ عام 1948، وتعویضهم ولا نقبل التعویض بدیلاً عن حق العودة.

·کما أننا نطالب بالتعویض المناسب عن المعاناة النفسیة والأضرار المادیة وجرائم الحرب التی لحقت باللاجئین خلال 59 عاماً استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة والسوابق القانونیة.

· ونحن إذ نوقع أدناه أفراداً من سائر فئات الشعب الفلسطینی ومنا اللاجئون الذین یعیش 29% منهم فی أراضی السلطة الوطنیة الفلسطینیة والباقی خارجها، لنتوجه إلى المدافعین عن حقوق الإنسان والمواطنین الشرفاء والمجتمع الدولی وهیئة الأمم المتحدة وحکومات العالم، خصوصاً الدول التی کان لها دور فی مأساة الشعب الفلسطینی أن یدعموا بکل الوسائل الممکنة حق الفلسطینیین فی العودة إلى دیارهم بالإضافة إلى التعویض.

· إن السلام العادل والشامل فی الشرق الأوسط لن یسود دون تنفیذ حق العودة لأکبر وأهم وأقدم قضیة للاجئین فی العالم.

حقائق وأرقام·

الفلسطینیون الذین اقتلعوا من دیارهم، أین کانت مواطنهم؟

أن 85% من أهالی الأرض التی أقیمت علیها (إسرائیل) أصبحوا لاجئین. أنقر هنا لرؤیة خارطه توضیحیه.

 کم هی أرضهم؟

الأرض الیهودیة عام 1948 = 1,682,000 (على أقصى تقدیر)

أرض الفلسطینیین الذین بقوا = 1,465,000 (ثلثیها صادرته إسرائیل).

أرض الفلسطینیین الذین طردوا= 17,178,000

المجموع = 20,235,000

هذا یعنی أن 92% من الأرض التی أقیمت علیها (إسرائیل) هی أرض فلسطینیة. أنقر هنا لرؤیة خارطه توضیحیه.

·  لماذا نزحوا؟

حسب الملفات الارشیف الإسرائیلیة: عدد القرى التی:

طردت على ید القوات الیهودیه=  122

 طردت نتیجة الهجوم العسکری الیهودی = 270

هجرت نتیجة الخوف من هجوم یهودی = 38

هجرت نتیجة تأثیرسقوط مدینة قریبة = 49

هجرت نتیجة الحرب النفسیة = 12

هجرت نتیجة الخروج الاختیاری= 6

غیر معروف = 34

المجموع = 531

أی أن 90% من القرى نزحت بسبب هجوم عسکری یهودی..

أین ینتظر اللاجئون الفلسطینیون العودة إلى الوطن؟

أن ثلثی الفلسطینیین لاجئون محرمون من العودة إلى دیارهم لأنهم لیسوا یهوداً، بینما یتدفق آلاف المهاجرین من روسیا والحبشة وغیرهما لیعیشوا فی بیوت اللاجئین.

· هل یمکن أن یعود اللاجئون إلى دیارهم؟

نعم - لأن حق العودة مقدس وقانونی وممکن وقادم-

 * حق العودة مقدس.

لأنه فی وجدان کل فلسطینی، وهو المطلب الأول لکل فلسطینی رغم خمسین عاماً من التشرید.

 * حق العودة قانونی

لأنه من حقوق الإنسان الأساسیة أن یعود کل إنسان إلى وطنه.

لأن حق العودة وحق الملکیة فی الأرض والدیار حق أبدی فردی وجماعی لا ینزعه احتلال أو سیادة دولة أو معاهدة أو اتفاق ولا یحق لأحد التنازل عنه بالنیابة.

لأن المجتمع الدولی یؤید حق اللاجئین فی العودة إلى دیارهم بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 194 الذی أکدته الأمم المتحدة أکثر من 135 مرة.

لأن احتلال الأرض بالقوة غیر مشروع وسیزول بزوال القوة.

 * حق العودة ممکن؟

لأن 80% من الیهود یعیشون فی 15% من (إسرائیل) و20% من الیهود یعیشون فی 85% من (إسرائیل) وهی أرض فلسطینیة ومعظم الیهود یعیشون فی المدن، ولکن 2% فقط منهم یستغلون کل الأراضی الفلسطینیة السلیبة، ویعیشون فی مجتمعات الکیبوتس التی أفلست الآن أخلاقیاً واقتصادیاً وهجرها الکثیرون.

أی أن 200,000 یهودی فقط یستغلون 17,325,000 دنم هی إرث وتراث 5,500,000 لاجئ فلسطینی، محرومین من العودة، ومکدسین فی المخیمات..

عودة اللاجئ لا تتم قانوناً إلا بعودته إلى بیته الذی هُجّرت منه عائلته عام 1948 ولیس إلى أی مکان آخر ولو فی فلسطین.

لا یوجد معنى أخلاقی أو قانونی للمقایضة بین قیام الدولة الفلسطینیة وهو عمل سیاسی، وحق العودة وهو حق غیر قابل للتصرف روابط ذات صلة

ن/25