نفقات الأمن الإسرائیلی فی ظل الثورات العربیة

صالح النعامی

1. "السلام" وطفرة إسرائیل الاقتصادیة

اعتبرت النخبة الأمنیة الإسرائیلیة أنّ تفجّر ثورات التحوّل الدیمقراطی فی العالم العربی، وإسقاطاتها المحتملة، تفرض على الکیان الصهیونی إعادة صیاغة عقیدته الأمنیّة من جدید، والمبادرة لإحداث تغییرات جوهریّة فی بنیة الجیش الإسرائیلی وطابع استعداداته، ممّا یستدعی زیادة موازنة الأمن وإعادة صیاغة مرکباتها لتستجیب للتهدیدات المتوقّعة.

تستعرض هذه الدراسة المسوغات التی یقدّمها قادة جهاز الأمن الإسرائیلی؛ لتبریر المطالبة بزیادة النفقات الأمنیّة فی أعقاب تفجّر الثورات العربیة، والأوجه المحتملة التی تستوعب هذه الزّیادة، علاوةً على تقییم الخبراء الاقتصادیّین وأرباب المرافق الاقتصادیّة الإسرائیلیة لهذه المطالبات ولتأثیراتها المتوقّعة على منعة إسرائیل الاقتصادیة وحصانتها الاجتماعیّة.

تدلّل المعطیات الرسمیة الإسرائیلیة على أنّ توقیع اتّفاقیّتیْ سلام مع مصر والأردن ("کامب دیفید" مع مصر، و"وادی عربة" مع الأردن) قد مثّل نقطة تحوّل فارقة نحو تحقیق الکیان الصهیونی طفرة اقتصادیة هائلة. ومکّن تراجعُ مستوى التهدیدات الأمنیة على الجبهتین الجنوبیة والشرقیة صنّاع القرار فی تل أبیب من تقلیص النّفقات الأمنیّة بشکلٍ کبیر، بحیث تم توجیه الموارد التی کانت مخصّصة للأمن نحو الاستثمار فی مجال البنى التحتیّة المدنیّة والتقنیات المتقدّمة، وغیرها من المجالات. وأدّى هذا الواقع إلى تراجع کبیر فی حجْم الحصّة التی تشغلها موازنة الأمن فی کلٍّ من الموازنة العامّة للدولة والناتج المحلّی الإجمالی.

 فقد کان من استخلاصات حرب عام 1973، ومن أجل منع المزید من الإخفاقات العسکریة فی المستقبل، أنْ قرّرت حکومة غولدا مائیر فی العام 1974، وفی خطوة غیر مسبوقة، مضاعفة حجم موازنة الأمن تقریباً، لتبلغ 47% من الموازنة العامّة للدولة، و37% من إجمالی الناتج المحلّی ؛ وذلک لتغطیة حجم النفقات التی تطلّبتها عملیّة إعادة بناء الجیش وفرقه وألویته، لاسیّما فی الجبهة الجنوبیة فی أعقاب الحرب.

 ولإدراک حجم التحوّل الذی طرأ على بنیة موازنة الأمن فی أعقاب هذه الخطوة؛ فإننا نشیر إلى أنّ موازنة الأمن لعام 2011، والتی تبلغ 49.4 ملیار شیکل (نحو 12 ملیار دولار)، وتعتبر أکبر موازنة على الإطلاق فی تاریخ إسرائیل، تمثّل فقط 15.1% من الموازنة العامّة للدولة، و6% من الناتج المحلّی الإجمالی الذی یبلغ 864 ملیار شیکل (نحو 201 ملیار دولار). وهذه هی أدنى نسبة تقتطعها موازنة الأمن من الناتج المحلّی فی تاریخ إسرائیل على الإطلاق.

ونظراً لحجم الکارثة الاقتصادیة التی حلّت بإسرائیل فی أعقاب حرب 1973، فقد أطلق خبراء الاقتصاد على العقد الذی تلا الحرب، مصطلح "العقد المفقود"، ذلک أنّ قیمة ما دفعته إسرائیل خلال هذا العقد من مستحقّات على فوائد دیونها، فاقت حجم ما خصّصته من موارد لموازنات التعلیم، والصّحة، والرّفاه الاجتماعی، والإسکان، مجتمعة. أی إنّ تعاظم قوّة إسرائیل العسکریة فی أعقاب الحرب، جاء على حساب النموّ الاقتصادی، وکادت الدولة تعلن إفلاسها، لوْلا الخطّة الاقتصادیة الشاملة التی وضعتها حکومة الوحدة الوطنیّة فی العام 1985.

ولقد مکّن تقلیص موازنة الأمن، فی أعقاب توقیع معاهدة "کامب دیفید"، إسرائیل من توجیه الموارد لسداد فوائد الدیون، بالإضافة إلى أنّ جزءًا من التقلیص وجّه إلى قطاعات الصحّة والتعلیم والإسکان، أی إنّ "السّلام" والاستقرار ساهما فی تمکین صنّاع القرار فی تل أبیب، من اتّباع سیاسة اقتصادیة- اجتماعیة ضمنت تکریس أسس دولة الرّفاه الاجتماعی، لتکون إسرائیل بیئةً جاذبة للهجرة الیهودیّة. وقد کان لهذا التطوّر دورٌ کبیر فی تعزیز الاقتصاد الإسرائیلی، عبْر تمکین إسرائیل من استیعاب موْجات الهجرة الیهودیة (من الدول التی کانت تشکّل الاتحاد السوفیاتی) أواخر الثمانینیات ومطلع التسعینیات من القرن الماضی.

 ویرى الخبیر الاقتصادی شلومو ماعوز، أنّ موجات الهجرة الیهودیة هذه عزّزت الاقتصاد، بجلْب الکثیر من أصحاب المؤهّلات والفنیّین والخبراء فی مجال التقنیات المتقدّمة، وهو ما أدّى إلى تعاظم التصدیر والنموّ الاقتصادی بشکل کبیر. فقد قفزت نسبةُ أصحاب الکفاءات العلمیّة من 10% إلى 20% من إجمالی عدد السکّان.

وکان لهذا دوره فی إحداث طفرة فی عوائد التّصدیر للخارج؛ فارتفعت هذه العوائد من 50 ملیار دولار سنویاً قبْل موجات الهجرة، إلى 80 ملیار سنویًّا بعد هذه الموجات. ویرى المحلّلون الإسرائیلیون أنّ توقیع اتفاقیة "کامب دیفید" قد مهّد لتوقیع منظّمة التحریر الفلسطینیة اتّفاقیات أوسلو، وتوقیع الأردن معاهدة وادی عربة؛ وهو ما عزّز وتیرة النموّ الاقتصادی.

 ویستثنی الخبراء الاقتصادیون فترة انتفاضة الأقصى، التی أثّرت سلباً فی الاقتصاد الإسرائیلی، حیث خسر هذا الاقتصاد، خلال سنوات الانتفاضة الأربع، نحو 12 ملیار دولار، وقدّر التراجع فی معدّل دخل الفرد بنحو 1800 دولار فی العام. وممّا لا شکّ فیه، أنّ هذه المعطیات تُضفی صدقیّةً على الاستنتاج القائل إنّ البیئة الأمنیّة تؤثّر بشکل مؤکّد فی النّشاط الاقتصادی.

2. مصیر معاهدات التسویة والنفقات الأمنیة

نستعرض فی هذا الجزء من الدراسة المخاطر الاستراتیجیّة التی تنطوی علیها الثورات العربیة، وتداعیاتها على صعید نفقات الأمن، کما یراها المحلّلون والنّخب الأمنیة والاقتصادیّة فی إسرائیل. فقد أثارت الثورات التی یشهدها العالم العربی المخاوف - لدى کلٍّ من صنّاع القرار وأرباب المرافق - من أن تمثّل التحوّلات النّاجمة عن هذه الثورات، تهدیداً لکلّ الإنجازات التی حقّقتها إسرائیل بفعل عوائد التّسویة. فقد اعتبرت النّخب الإسرائیلیة أنّ ما حدث فی العالم العربی، یمثّل تهدیداً لاتّفاقیّة کامب دیفید التی أتاحت للکیان الصّهیونی تقلیص نفقات الأمن، ومضاعفة الاستثمار فی المجالات المدنیّة التی تعزّز النموّ وتبعد شبح الرّکود الاقتصادی.

ویرى عودید عیران، رئیس معهد أبحاث الأمن القومی الإسرائیلی، أنّه منذ توقیع المعاهدة فی العام 1979، وحتّى اندلاع المظاهرات المطالبة بالتغییر فی میدان التحریر فی الخامس عشر من کانون الثانی/ ینایر الماضی، لم تطرح أیّ علامات استفهام حول مدى التزام مصر باتّفاقیة "کامب دیفید"، على الإطلاق.

 ویشیر عیران إلى أن ّالنظام المصری فاجأ إسرائیل عندما صمدت اتّفاقیة کامب دیفید، فی الوقت الذی قصفت إسرائیل المفاعل الذرّی العراقی فی العام 1981، وغزت لبنان فی العام 1982، وفی خضمّ انتفاضتیْ الحجر والأقصى فی فلسطین، وکذلک حرب لبنان الثانیة فی العام 2006، وحرب غزّة فی العام 2008. بل إنّ مصر، بدلاً من الاحتجاج الحقیقی على سلوک إسرائیل، حرصت على تهدئة الأطراف العربیّة عندما أثارت الممارسات الإسرائیلیة أعصاب العالم العربی ولا یستبعد عیران تخلِّی مصر عن اتفاقیة کامب دیفید، مستنداً فی حکمه هذا إلى نتائج استطلاع للرّأی العام أجراه معهد The Pew Research Center التی أظهرت أنّ 54% من المصریّین یروْن وجوب إلغاء معاهدة کامب دیفید، مقابل 36% رأوْا وجوب الحفاظ علیها.

ویذهب دان إلدار، الذی تولَّى فی السابق مناصب قیادیة فی جهاز الموساد ویعمل حالیاً محاضراً لدراسات الشّرق الأوسط فی جامعة تل أبیب، إلى ما ذهب إلیه عیران، مشیراً إلى أنّ غیاب نظام الرئیس مبارک سیسمح بالتعبیر عن عداوة إسرائیل الراسخة عمیقاً فی الوعی الجمعی للمصریّین. وهو لا یستبعد أن یؤدّی اندماج الإسلامیّین فی الحیاة السیاسیة المصریّة إلى تحالفهم مع قادة الجیش، متوقّعاً أن یساهم مثل هذا التّحالف فی التعجیل بوضع حدٍّ لمعاهدة کامب دیفید. أمّا المستشرق ألکساندر بلی فیرى أنّ نظام الحکم المقبل فی مصر لن یلجأ إلى إلغاء اتّفاقیة کامب دیفید حتّى لا یخسر الشّرعیة الدولیة، لکنه فی المقابل سیعمل على إضعافها على نحوٍ تقع فیه مسؤولیّة إلغائها على إسرائیل.

وبسبب هذه المخاوف، ترى النّخبة العسکریة وعددٌ من الخبراء الاقتصادیّین وبعض أرباب المرافق الهامّة، أنّ التّهدیدات التی تنطوی علیها الثّورات العربیة ستفرض إدخال تغییرات جذریّة على حجم میزانیة الأمن وبنیتها،علاوة على إعادة صیاغة سلّم الأولویّات الإسرائیلی بشکلٍ جذری.

وقد عبّر عن ذلک بشکلٍ واضح رئیس هیئة أرکان الجیش بنی جانز، الذی قال: إنّ التحوّلات التی یشهدها العالم العربی توجب تخصیص موازناتٍ إضافیّة للجیش، معتبراً أنّ هذه التحوّلات فاقمتْ من مستوى التهدیدات وحجمها على کلّ الجبهات. ویتحدّث رئیس شعبة الاستخبارات العسکریة السابق عاموس یادلین، عن "انقلاب" یجب أن تشهده موازنة الأمن فی حال تحقّقت التنبّؤات السوداویّة بانهیار کامب دیفید فی أعقاب التحوّلات فی العالم العربی. ویعتبر أنّ إسرائیل باتت مطالبة بالاستعداد لمراکمة الرّدع فی مواجهة مصر، مع کلّ ما یعنیه ذلک من إدخال تغییرات جذریّة على بنیة الجیش الإسرائیلی وانتشاره، وهذا یعنی زیادة حجم میزانیة الأمن بشکل کبیر.

ویتّفق وزیر الدّفاع الإسرائیلی إیهود براک مع أولئک الذین یروْن أنّ التحوّلات فی مصر تمثّل خطراً حقیقیاً على مصیر معاهدة کامب دیفید، متوقّعاً أنْ تتنافس الأحزاب المصریّة بعد الثورة فیما بینها على إظهار عدائها لکلٍّ من إسرائیل والولایات المتّحدة. ویرى براک أنّ هذا السیناریو یعنی زیادة النّفقات الأمنیّة بشکلٍ جذری؛ لکنه یرى أنّ إسرائیل لیس بإمکانها تأمین النّفقات الأمنیّة لوحدها، لذا لا یتردّد فی مطالبة الولایات المتّحدة بدفع عشرین ملیار دولار إضافیّة لموازنة الأمن، مساهمة منها فی مساعدة إسرائیل على تحمّل تبعات الثّورات العربیة على أمنها القومی، ولم یفتْ براک أن یذکّر الأمیرکیّین بأنّ استثمار هذا المبلغ سیعود بالنّفع على الولایات المتحدة " لأنّ ضمان تفوّق إسرائیل یمثّل أحد عوامل الاستقرار فی منطقةٍ غیر مستقرّة".

وعلى الرغم من أنّ أرباب المرافق الاقتصادیة الإسرائیلیة، یرفضون بشکلٍ تقلیدی المسوغات التی تقدّمها النّخبة الأمنیّة لتبریر زیادة موازنة الأمن، إلاّ أنّ بعضهم یرى أنّ التحوّلات التی یشهدها العالم العربی تبرّر بالفعل إدخال تغییراتٍ جذریّة على هذه الموازنة. ویرى أوری جلای، مدیر عام المجموعة الاستثماریة "سیجما"، أنّ حجم موازنة الأمن الإسرائیلیّة اعتمد فی العقود الثلاثة الماضیة بشکلٍ أساسی، على حالة الهدوء التی تسود الحدود مع مصر والأردن وسوریا، وهو ما لن یستمرّ. لذا، یتوقّع جلای أنْ یدفع تعاظم النفقاتِ الأمنیّة الحکومة الإسرائیلیة إلى تجرید الوزارات المدنیّة المختلفة من مواردها المالیّة، ونقلها إلى وزارة الدّفاع لتغطیة المصاریف الأمنیّة.

ویتوقّع میشیل ستربتسنسکی، نائب رئیس قسم الأبحاث فی بنک إسرائیل، أن یتمّ تجاوز إطار موازنة الأمن، بفعل التطوّرات فی العالم العربی، التی ستترک تأثیرها فی مصاریف الأمن. وینطلق الإسرائیلیون من افتراضٍ مفاده إنّ نجاح الثورة فی مصر قد یدفع إلى إحداث تغییرات جوهریّة فی العالم العربی تمثّل تحدّیاتٍ أمنیّة ذات کلفة اقتصادیّة باهظة. فهناک شکوکٌ نحو مستقبل التزام الأردن بمعاهدة وادی عربة فی ظلّ رأی عام أردنی رافضٍ لها، کما أنّ الإسرائیلیّین یتوقّعون حدوث "تسونامی" فی أعقاب توجّه السلطة الفلسطینیة للحصول على اعتراف الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة بدولة فلسطین، ویخشون من تداعیات حالة عدم الیقین التی تسود الأوضاع فی سوریا.

ویرى دانی روتشیلد، رئیس مرکز "هرتسلیا متعدّد الاتجاهات"، والذی شغل فی الماضی منصب رئیس قسم الأبحاث فی شعبة الاستخبارات العسکریّة الإسرائیلیة، أنّ الذی یفاقم خطورة التداعیات الناجمة عن الثّورات العربیة، حقیقة أنها اندلعت فی ظلّ حالة الجمود التی تشهدها المفاوضات مع الفلسطینیین.

ویبرّر المطالبون بزیادة موازنة الأمن ذلک بالقول إنّ النّفقات الأمنیّة تمثّل فی الواقع استثماراً ذا طابعٍ استراتیجی فی النشاط الاقتصادی؛ لأنّ هذه النفقات توظّف فی الجهد الهادف إلى تقلیص المخاطر الأمنیّة التی تؤثّر بدورها فی عجلة الاقتصاد.

یتّضح ممّا تقدّم أنّ الاتّجاه السّائد فی تحلیلات الإسرائیلیّین یرى أنّ الثورات العربیة تنذر بتغییر بیئة إسرائیل الاستراتیجیّة بشکلٍ عام، وهو ما یوجب القیام باحتیاطات أمنیّة واسعة تتطلّب زیادة مستویات الإنفاق الأمنی بشکلٍ کبیر.

3. هاجس متلازمة 1973

یرى المحلّلون فی إسرائیل أنّ إسقاطات ثورات التحوّل الدیمقراطی فی العالم العربی (إسرائیلیًّا) لا تتمثّل فقط فی زیادة نفقات الأمن بشکلٍ کبیر، بل هناک مخاوف من مساهمة هذه الثورات فی تقلیص معدّلات النموّ وبروز مظاهر الرّکود الاقتصادی، ممّا سیجد ترجمته فی تراجع النّاتج المحلّی الإجمالی الإسرائیلی بشکلٍ کبیر. وهذا یعنی مضاعفة الحیّز الذی تشغله موازنة الأمن فی کلّ من الموازنة العامّة للدولة والناتج المحلّی الإجمالی، أی أنّ إسرائیل - وفق هذه التوقّعات - مهدّدةٌ بالعودة إلى نفس الظّروف التی مرّت بها بعد حرب عام 1973، مع کلّ ما یعنیه هذا من تحوّل النموّ إلى رکود واستفحال التضخّم.

ویرى تسفی لبیا، المعلّق الاقتصادی لصحیفة "یدیعوت أحرنوت"، أنّ تعاظم مستویات الإنفاق الأمنی المتوقّع فی أعقاب التحوّلات فی العالم العربی سیدفع إسرائیل إلى انتهاج سیاسة تقشّفٍ اقتصادیّة، وسیجبر مخطّطی السّیاسة الاقتصادیّة الإسرائیلیّة على التّراجع عن توجّهاتهم السابقة لتقلیص الضّرائب، على اعتبار أنّ المبدأ السّائد فی إسرائیل یقول إنّه عند المفاضلة بین المناعة الأمنیّة والمناعة الاجتماعیّة یتوجّب تفضیلُ الخیار الأوّل من دون تردّد.

ومن ضمن مظاهر السیاسة التقشّفیة التی یشیر إلیها لبیا التراجع عن التوجّه الذی کان سائداً حتّى اندلاع الثورات العربیة، والمتمثّل فی تقلیص الضرائب.بل إنه بات یتوقّع حالیاً، أن تلجأ إسرائیل إلى فرْض ضرائبَ جدیدة للوفاء بمتطلّبات الأمن. ویتوقّع لبیا، أنْ یؤدّیَ تعاظم الإنفاق الأمنی إلى تراجع فی حجم فائض الدّخل القومی السّنوی بشکلٍ کبیر، مع العلم أن ّهذا الفائض یُستخدم عادةً فی تمویل مخصّصات الضّمان الاجتماعی للجمهور، لاسیّما للطّبقات الضّعیفة.

وهناک مؤشّرات على تحقّق بعض المحاذیر التی تمّت الإشارة إلیها، حیث اندلعت الثورات العربیة فی ظلّ مطالبة العدید من نوّاب الکنیست بتخفیض قیمة الوقود للجمهور، وجرت مداولات متقدّمة بهذا الشأن فی الکنیست، وتحدیداً فی لجنة المالیّة التابعة لها. لکن،فی ظلّ ما حدث فی مصر وتفجیر الأنبوب الذی ینقل الغاز من مصر إلى قطاع غزّة، والدّعوات داخل مصر إلى رفْع سعر الغاز الذی یُباع لإسرائیل؛ لم تُطرَح القضیّة، وأصبح جلّ اهتمام الإسرائیلیّین موجّهاً نحو محاولة الاستثمار فی البحث عن مصادر طاقة ذاتیة.

و ما یقضّ مضاجع النّخبة السیاسیة والاقتصادیّة فی إسرائیل أکثر هو المخاوف من أن تسفر الثورات العربیّة عن فرْضِ قیودٍ على تجارة إسرائیل الخارجیّة. ذلک أنّ 98% من هذه التجارة تُنقَل عبْر البحار، وثلث الاستیراد والتّصدیر الإسرائیلیّین یوجَّه نحو الشرق عبر البحر الأحمر، أیْ عبر قناة السویس. ورئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو لا یتخوّف فقط من إغلاق قناة السویس أمام السّفن التجاریة الإسرائیلیة، بل إنّه یخشى أنْ یقْدِم المصریون على إغلاق مضائق تیران وتهدید الملاحة البحریة عبر میناء إیلات، ممّا یعنی خنْق إسرائیل تماماً.

 ومن الأهمیّة بمکان، الإشارة إلى أنّ إسرائیل اعتبرت إغلاق مضائق تیران مسوّغاً کافیاً لشنّ حربیْ 1956 و1967. ویذهب المستشرق الإسرائیلی ألکساندر بلی إلى أبعد من ذلک، فی رسم صورة قاتمة لمستقبل تجارة إسرائیل الخارجیّة، فی أعقاب تفجّر الثورات العربیة. وهو یرى أنّ کلّ الممرّات البحریّة الهامّة التی تمرّ عبْرها التجارة الخارجیة باتت مهدَّدة، ولا یقتصر الأمر فقط على قناة السویس.

ویشیر بلی إلى أنّه فی أعقاب الثورات العربیة، فإنّ الخطر لا یتهدّد التجارة الإسرائیلیة عبر قناة السویس فقط، بل یتعدّاها إلى مضیق باب المندب الذی یربط البحر الأحمر بالمحیط الهندی، وإلى مضیق هرمز الذی یصل الخلیج العربی بالمحیط الهندی، ومضیق البوسفور الذی یربط البحر الأبیض بالبحر الأسود.

وحسب منطق بلی، فإنّ ما یحدث فی الیمن حالیاً سیؤدّی إمّا إلى أن یتولّى الحکم نظامٌ مُعادٍ للغرب، أو أن تسود الیمن حالةٌ عارمة من الفوضى، وکلا السیناریوین یمثّل تهدیداً للملاحة البحریة، ولاسیّما الملاحة الإسرائیلیة. ویوضّح أنّ مضیق هرمز یقع تحت رحمة إیران، فی حین أنّ حریّة الملاحة عبر البوسفور لم تعد مضمونةً مع صعود "الأردوغانیة" فی ترکیا التی تشرف على المضیق. وینصح بلی صنّاعَ القرار فی إسرائیل بضرورة إعداد خطّة لتأمین واردات النفط عبر ممرّاتٍ أخرى، أو التّفکیر جدّیًّا فی مضاعفة الاستثمار فی البحث عن النّفط داخل إسرائیل وفی مجالها البحری.

یتّضح ممّا سبق أنّ هناک مخاوف حقیقیّة لدى الخبراء الإسرائیلیّین، أن تسفر الثورات العربیة عن بیئة استراتیجیة جدیدة تعید الاقتصاد الإسرائیلی إلى نفس المربّع الذی وُجد فیه بعیْد حرب 1973، وهو ما بات یُطلَق علیه فی إسرائیل متلازمة 73.

 4. خطر شلل المرافق الاقتصادیة

إنّ أحد أهمّ الاحتیاطات التی یرى خبراءُ الأمن الإسرائیلیون أنّ تل أبیب یجب أنْ تقْدم علیها فی ظلّ التحوّلات فی مصر، هو إحیاء الجبهة الجنوبیة وزیادة عدد القوّات البریّة لتحمّل الأعباء الأمنیّة النّاجمة عن الواقع الجدید. لکن فی حال تحقّق هذا السیناریو، فإنه لا یزید حجم الإنفاق الأمنی بشکل هائل فقط، بل إنه سیساهم، على المدى المتوسّط والبعید، فی إصابة المرافق الاقتصادیة، لیکون ذلک سبباً آخر لتراجع إجمالی الناتج المحلّی بشکلٍ واضح. ففی ظلّ ازدیاد الثّقل الدیموغرافی للتیّار الدینی الحریدی الذی یتمّ إعفاء معظم أتباعه من الخدمة العسکریّة، فإنه یفترض أن یتحمّل أعباءَ الجهد العسکری العلمانیون وأتباعُ الصهیونیة الدینیّة.

 لکن المعطیات الرسمیة تدلّل على تراجعٍ کبیر فی دافعیّة الشّباب العلمانی، خلال العقد الأخیر، للتطوّع فی الوحدات القتالیة التی یعتمد علیها فی حسم المعارک والحروب. وحسب دراسةٍ أجراها الباحث الإسرائیلی یورام بیری، فقد أصبح الشّباب العلمانی معنیاًّ بتطویر مساراتٍ ریادیّة اجتماعیة بدیلة عن مسار الخدمة العسکریّة، ممّا جعله یلهث خلف النّجاح الشخصی، ویُبدی میْلاً نحو العزوف عن الخدمة فی الوحدات القتالیّة، أو اختیار الحیاة العسکریّة کمسار مهنی من الناحیة الشّخصیة.

 وهذا یعنی بشکلٍ واضح إطالة أمَد الخدمة العسکریّة على الضبّاط والجنود فی قوّات الاحتیاط التی تضطلع بنحو 70% من الجهد الحربی. ولمّا کان ضبّاط وجنود قوّات الاحتیاط هم الذین یعملون فی المرافق العامّة ویدیرونها، وضمنها المرافق الاقتصادیّة المختلفة، فإنّ هذا یعْنی أنّ تراجعاً کبیراً سیطْرأ على فاعلیّة هذه المرافق، ممّا ینعکس سلباً على إجمالی الناتج المحلّی.

المسّ بسیاسة الرفاه

لقد حرصت إسرائیل على إرساء دعائم سیاسة رفاه اجتماعی، تقوم على التوسّع فی تقدیم مخصّصات الضّمان الاجتماعی المختلفة لطبقات المجتمع، على اعتبار أنّ هذه السیاسة تمثّل أحد عوامل جذب الهجرة الیهودیة، وتَحدُّ من مخاطر الهجرة العکسیة. فقد انتهى عام 2010 بفائض عوائد بلغ 11 ملیار شیکل، وجّه معظمه لدعم موازنة الرفاه الاجتماعی. ومن مقوّمات سیاسة الرّفاه، التوسّع فی أوجه الصّرف المدنیّة (الصحّة، التعلیم، الإسکان، الخ) على حساب الإنفاق العسکری.

 لذا، فإنّنا نجد أنه منذ منتصف الثمانینیات وحتى العام 2010، کانت نسبة المصاریف المدنیّة تقتطع 40% من الموازنة العامّة، بینما مثّلت المصاریف الأمنیّة 14% فقط من الموازنة. ومن الواضح أنه فی حال تعاظم مستوى الإنفاق الأمنی، فإنه سیکون على حساب الإنفاق المدنی، ممّا یمثّل أساساً لافتراض أنّ مبلوری السیاسة الاقتصادیة الإسرائیلیة سیجدون أنفسهم مضطرّین لتقلیص مخصّصات الضّمان الاجتماعی، وهو ما قد یؤثّر فی موقع إسرائیل کبیئة جاذبة للهجرة، وقد یزید من مظاهر الهجرة العکسیة. وهذا بحدّ ذاته یمثّل مساً بأحد أهمّ مقوّمیْن من مقوّمات الفکرة الصهیونیة، وهو العمل على جلْب أکبر عددٍ من الیهود إلى أرض فلسطین التاریخیة.

5. زیادة الارتباط بالولایات المتحدة

وهناک مِن المحلّلین الإسرائیلیین مَن یحذّر من أنّ زیادة النفقات الأمنیّة فی أعقاب تفجّر الثورات العربیة، ستُفضی إلى تعمیق ارتباط إسرائیل بالولایات المتحدة، ممّا یقلّص من استقلالیّة القرار السیاسی الإسرائیلی.

ویرى الباحث فی الشّؤون الاستراتیجیة عومر جندلر أنّ إسرائیل لا یمکنها أن تزید موازنة الأمن بشکل کبیر، من دون مساعدةٍ خارجیة، لاسیّما فی ظلّ الأزمة الکبیرة التی یمرّ بها الاقتصاد العالمی، حیث إنّ قدرة إسرائیل على تجنید ضمانات مالیّة محدودة جداً، وهو ما یعنی أنّ الخیار الوحید المتاح أمام إسرائیل سیکون التوجّه إلى الولایات المتّحدة لمطالبتها بزیادة المساعدات الأمنیّة بشکلٍ کبیر. ویرى جیندلر أنّ طلب مساعداتٍ أمیرکیة یعنی زیادة ارتباط إسرائیل بالولایات المتّحدة بشکلٍ یقلّص من هامش المناورة السیاسیة لدى النّخب الحاکمة فی تل أبیب، وهو ما جعل إسرائیل تسعى فی الأعوام الماضیة إلى تقلیصه إلى حدٍّ کبیر.

ویوضّح جیندلر أنّ تداعیات هذا الواقع ستکون أشدّ فی ظلّ وجود رئیس أمیرکی یتّخذ موقفاً نقدیاً من سیاسات الحکومة الإسرائیلیّة الحالیّة، کما هی الحال مع الرئیس باراک أوباما. ویحذّر جندلر من أنه فی الوقت الذی یزداد ارتباط إسرائیل بأمیرکا، فإنّ مکانتها فی العالم العربی تتدهور، حیث ینظر العرب إلیها بوصفها الطرف الذی ساعد أنظمة الاستبداد والدیکتاتوریة. وبالتالی، فهو یرى أنّ هناک أساساً لافتراض لجوء الولایات المتّحدة للضّغط على إسرائیل من أجل استعادة مکانتها فی العالم العربی.

ویلفت جندلر إلى أنّ زیادة المساعدات الأمنیّة لإسرائیل سیفضی بحدّ ذاته إلى مخاطرَ اقتصادیة، ویشیر إلى أنّ هذه المساعدات مشروطة بوجوب التزام إسرائیل بشراء الصّادرات الحربیّة الأمیرکیة، وتفضیلها على الصّادرات الحربیّة الإسرائیلیة ذاتها؛ وهذا یمسّ بقدرة الصّناعات العسکریّة الإسرائیلیة على التنافس، وبقدرتها على تحقیق أرباح.

وهناک من المحلّلین الإسرائیلیّین من یرى أنّ زیادة النفقات الأمنیّة ستجعل إسرائیل عبْئًا على الغرب وعلى الولایات المتّحدة تحدیداً، وذلک بخلاف الاستنتاج الذی وصل إلیه رئیسُ الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو الذی زعم أنّ التحوّلات فی العالم العربی تفرض على الغرب تقدیم الدّعم المادّی لإسرائیل، على اعتبار أنّها تمثّل "واحةَ دیمقراطیةٍ واستقرارٍ فی منطقة غیر مستقرّة "، وهذا ما یمثّل خدمةً استراتیجیةً للولایات المتّحدة والغرب. لکن المعلّق العسکری رون بن یشای یصل إلى استنتاجٍ معاکسٍ تماماً، حیث یرى أنّ الثورات فی العالم العربی ستبرز إسرائیل کعبءٍ،ولیس کذخر استراتیجی للغرب، وهو ما قد یؤدّی إلى تراجع فی مستوى التزام دول الغرب، وتحدیداً الولایات المتّحدة، بدعم إسرائیل اقتصادیاً. وجهة نظر أخرى

یدلّل الجدل الدّاخلی فی إسرائیل، على أنه لا یوجد إجماعٌ على أنّ هناک مسوّغًا ملحًّا لزیادة موازنة الأمن فی أعقاب الثورات العربیة. یرى بعض المحلّلین أنّ الظروف الموضوعیة تلزم مصر تحدیداً بالحفاظ على معاهدة کامب دیفید، بغضّ النظر عن طابع نظام الحکم القادم فی مصر وخلفیته الأیدیولوجیة، وذلک استناداً للاعتبارات الاقتصادیّة المصریة المحْضة.

 ویشیر الباحث یتسحاک جال، من "مرکز دیان لدراسات الشرق الأوسط وأفریقیا"، إلى أنّ معظم حقول النّفط والغاز المصریّة تقع قریباً من إسرائیل، ممّا یعنی أنّ تدهور العلاقات بین الجانبین إلى حدّ مواجهة عسکریّة سیهدّد مصادر الطاقة المصریة، ولاسیّما حقول النّفط والغاز الطبیعی، التی یساهم إنتاجها بنحو 50% من عوائد التصدیر (25 ملیار دولار)، وهی العوائد التی تمکّن الحکومة المصریة من دعم السّلع الرئیسة التی یشتریها الجمهور المصری.ویشیر جال أیضاً إلى أنّ قرب قناة السویس والمرافق السیاحیة المصریة (والتی تساهم بـ 35-40% من مداخیل الدولة السنویة) من إسرائیل، یجعل مصر غیر معنیّة بتأزیم العلاقات مع إسرائیل، والمخاطرة بتعرّض هذه الموارد للخطر.

وهناک من یرى أنّ الأوضاع الداخلیّة فی مصر ستمنع الحکم القادم فی مصر من وضع مواجهة إسرائیل ضمن أولویّاته. ویرى دیفید برودیترئیس (بنک لئومی)، ومدیر قسم الموازنات الأسبق فی وزارة المالیّة، أنّه لیست هناک حاجة لزیادة میزانیّة الأمن بسبب ما یجری فی مصر، على اعتبار أنّ حکّام مصر الجدد سیکونون معنیّین بشکلٍ أساسی بالعمل على تلبیة حاجات الجمهور المصری الاقتصادیة، ولن یکونوا معنیّین بالاستعداد للمواجهة العسکریّة مع إسرائیل؛ ویحذّر من أنّ زیادة النفقات الأمنیة ستدفع المنطقة نحو سباق تسلّح.

6. الخاتمة

على الرغم من تحفّظات أرباب المرافق الاقتصادیة وبعض الخبراء على الاتّجاه الرّسمی العام بشأن زیادة موازنة الأمن، ومع أنه من السّابق لأوانه الحکم على مآل الثّورات العربیة وتداعیاتها على إسرائیل، فإنه یمکن القول إنّ حالة الضبابیّة وانعدام الیقین التی أسفرت عنها الثورات العربیة، ستدفع إسرائیل للقیام باحتیاطات أمنیّة کبیرة تُرْهق خزانة الکیان الصهیونی.

 من هنا، فإنّ إسرائیل ستحاول الاعتماد على المساعدات الأمیرکیة الإضافیّة لتغطیة النّفقات العاجلة حتى لا تتأثّر السیاسات الاقتصادیة- الاجتماعیة التی تضمن مستوى رفاهٍ عالٍ للإسرائیلیّین. لکن فی حال تحقّقت التوقّعات السوْداویة بشأن مآل الثورات العربیة، وتحوّلت الجبهات الحدودیّة فی الجنوب والشّرق والشّمال، إلى ساحات مواجهة؛ فإنّ النّفقات الأمنیّة ستکون کبیرة إلى الحدّ الذی لن یجدیَ معه الاکتفاء بالمساعدات الأمیرکیة الإضافیّة. وعلیه، فإنّ تعاظم النفقات الأمنیّة فی هذه الحالة سیُفضی إلى:

1ـ تقلیص الخدمات المدنیّة والمسّ برکائز سیاسة الرّفاه الاجتماعی؛ ممّا یعنی تقلیص مخصّصات الضمان الاجتماعی.

2ـ استنفاد موارد الدولة المادیّة والبشریّة فی الوفاء بالمتطلّبات الأمنیّة، سیصیب المرافق الاقتصادیة بالشّلل.

3ـ تراجع معدّلات النموّ وتعاظم مظاهر الرّکود الاقتصادی.

4ـ تراجع إجمالی النّاتج المحلّی.

ن/25