تجارة إسرائیلیة مع دول عربیة وإسلامیة

کشف تقریر أعدته جمعیة "إعمار" للتنمیة والتطویر الاقتصادی فی أراضی فلسطین المحتلة عام 1948 أن التبادل التجاری قائم بین إسرائیل ودول عربیة وإسلامیة، وتصل قیمة مبادلاته حسب أرقام دوائر الإحصاء الإسرائیلیة إلى عدة ملیارات من الدولارات.

وقال التقریر إنه استند إلى معطیات دائرة الإحصاء المرکزیة الإسرائیلیة ومعهد التصدیر الإسرائیلی للعام 2008 وحتى أکتوبر/تشرین الأول 2009.

ویؤکد التقریر الصادر عن مرکز أبحاث الجمعیة أن العام 2008 کان بمثابة رافعة للتبادل الاقتصادی، وشهد حرکة تجاریة نشطة ومبطنة من استیراد وتصدیر. وأشار إلى أن البضائع الإسرائیلیة موجودة فی جمیع أنحاء العالم الإسلامی والعربی دون استثناء.

وقال إن المنتج الإسرائیلی موجود حتى فی الدول الثلاث التی تقاطعها إسرائیل وهی إیران وسوریا ولبنان، حیث تصل هذا البضائع بواسطة طرف ثالث وهی لا تحمل هویة الصنع الإسرائیلیة "صنع فی إسرائیل".

وذکر المدیر العام لجمعیة إعمار یوسف عواودة أن التبادل التجاری بین إسرائیل والعالم الإسلامی والدول العربیة، تبادل مباشر وفی بعض الحالات عن طریق وسیط ثالث، فقبرص هی أکبر قناة للتصدیر والاستیراد بین الأطراف.

وأضاف عواودة أن أی مقاطعة لا یرافقها تطویر ذاتی للصناعة والزراعة سیکون مصیرها الفشل، لأن المقاطع سیضطر ولو بعد حین إلى استیراد واستهلاک ما لا ینتجه بنفسه.

من جانبه أکد مدیر معهد التصدیر الإسرائیلی دافید أرتسی أن البضائع الإسرائیلیة موجودة فی کل الدول الإسلامیة والعربیة "ما عدا إیران وسوریا ولبنان، کونها دولا معادیة ویحظر على الإسرائیلی المتاجرة مع الأعداء.. قد تکون هناک مقاطعة رسمیة للبضائع الإسرائیلیة ولکنها غیر موجودة على أرض الواقع".

وتصدر إسرائیل التقنیة المتطورة والصناعات الزراعیة والمحاصیل الزراعیة (خضراوات وفواکه وحمضیات) التی تغزو الأسواق العربیة. بالمقابل تستورد إسرائیل من العرب الغاز والنفط ومشتقاته کسلع رئیسیة.

وأشار أرتسی إلى أن إسرائیل تبیع البضائع للسعودیة والعراق بواسطة طرف ثالث.

وفی المغرب وإندونیسیا یجری شراء البضائع الإسرائیلیة مباشرة -حسب أرتسی- لکنهم یزیلون عبارة "صنع فی إسرائیل"، أما فی مصر فیشترون من إسرائیلیین.

وعن الأردن قال أرتسی إن فیه مصانع کثیرة بملکیة إسرائیلیة ویکتب على البضائع "صنع فی الأردن"، ومن هناک تباع فی الأسواق العربیة والإسلامیة مؤکدا أن "الجمیع یعلم من هو مالک البیت".

وحول سلاح المقاطعة التی تبنته الدول العربیة والإسلامیة، قال عواودة إنه تحول إلى سیف یسلط فوقها من قبل إسرائیل التی لا تتردد عن التلویح به والتهدید باستعماله وفق ما یتلاءم وأهدافها ومصالحها.

ولعل ما حدث مع ترکیا قبل أشهر -یؤکد عواودة- خیر دلیل على ذلک، فبسبب الموقف الترکی المناهض لإسرائیل والداعم للقضیة الفلسطینیة، کانت هناک حملة مقاطعة فی إسرائیل ضد ترکیا وسیاحتها وبضائعها.

وقال رجل الأعمال أحمد مصطفی -وهو من فلسطینیی 48- إن "أبواب التبادل التجاری مع العالم العربی کثیرا ما توصد أمامنا، کوننا نحمل جواز السفر الإسرائیلی، لکن وللأسف هناک علاقات تجاریة نشطة لکنها مغلفة ومبطنة مع الکثیر من رجال الأعمال الیهود".

وأضاف مصطفى "حاولت استیراد الکریستال من مصر لکنهم رفضوا بادعاء أنهم لا یریدون التعامل الاقتصادی مع إسرائیل، وعرضت تصدیر منتج لتسخین المیاه للعالم العربی وطرحی قوبل بالرفض للتبریر ذاته".

وفی سیاق متصل، تم البدء بالمرحلة الثالثة والأخیرة من مشروع الإحصاء وتبادل المعلومات بین إسرائیل والدول العربیة المحیطة بالبحر المتوسط.

ویتمحور المشروع حول الشؤون الإحصائیة والمعلوماتیة ضمن برنامج "میدیستات" الذی یمول ویرعى من قبل الاتحاد الأوروبی، بهدف تبادل المعلومات الإحصائیة وتبادل الخبرات والتجارب بین الدول.

ن/25