دولة «الأرض الواحدة» وأرض «الدولة الواعدة»!

أمام مأزق المفاوضات وتسویتها الموعودة، تخطو إسرائیل نحو مجموعة إجراءات تصعیدیة ضد الفلسطینیین شعبا وأرضا وسلطة ونخبة تفاوضیة، هی فی المحصلة، وفی مآلاتها الأخیرة؛ استهداف مباشر لمنع الوصول إلى تسویة سیاسیة وفق أی خطة أو مقترحات حل من الحلول المطروحة، بل هی تستهدف من إجراءاتها تلک فرض "حل الأمر الواقع"، ذلک الذی یجری ترسیمه یومیا على امتداد الضفة الغربیة ومدینة القدس. وأخیرا فی غزة، نعم غزة التی سبق وأن أخلاها الاحتلال عام 2005 وفق أجندة شارونیة خاصة یومها. وها هو وزیر الخارجیة المتطرف أفیغدور لیبرمان یکشف عن خطة خاصة به، تهدف إلى سلخ قطاع غزة عن سائر الأراضی الفلسطینیة، لیصبح بمثابة کیان "فلسطینی" منفصل ومستقل، خارج نطاق مسؤولیة الاحتلال القانونیة عنه. کما تتجه إسرائیل نحو إقرار مشروع قانون یحول رسمیا دون لم شمل العائلات الفلسطینیة، ویشترط منح "المواطنة الإسرائیلیة" بأداء قسم "الولاء لإسرائیل کدولة یهودیة ودیمقراطیة"!.

وفی ما یبدو أنه النهج الإسرائیلی الثابت، حتى فی مواجهة الحلیف الأمریکی، فقد استبقت حکومة نتانیاهو وصول المبعوث الأمریکی جورج میتشیل فی زیارته الأخیرة "منتصف تموز/ یولیو"، وکما فعلت مع نائب الرئیس الأمریکی جو بایدن من قبل، حین أعلنت عن مخططات هیکلیة للبناء فی المستوطنات، ها هی تعلن إجراءات تصعیدیة جدیدة شملت إقرار خطط بناء فی إحدى مستوطنات القدس، وترحیل نواب مقدسیین، وهدم منازل فلسطینیة فی القدس والخلیل، وطرد عائلات مقدسیة من منازلها، ومصادرة المزید من الأراضی فی الخلیل. ولم تکتف حکومة الاحتلال بهذا، بل هی تسعى ووفقا لما قرره المستشار القضائی للحکومة، لما یمکن تسمیته "إعادة ضم القدس" للمناطق المحتلة عام 1948، وذلک عبر إعادة العمل بتنفیذ "قانون أملاک الغائبین"، ما سوف یتیح لها الاستیلاء ومصادرة أملاک وأراضی ترکها أصحابها، وغادروها إلى خارج أراضی فلسطین التاریخیة.

وبدل الضغط أو استمرار الضغوط الأمریکیة على ائتلاف نتانیاهو الحکومی، لوقف البناء فی المستوطنات، انتقلت الضغوط الأمریکیة إلى الجانب الفلسطینی، عبر تجاهل کل ما یجری على الأرض، والدعوة للانتقال إلى المفاوضات المباشرة، حتى قبل أن تنتهی الفترة التی جرى تحدیدها للمفاوضات غیر المباشرة فی أیلول/ سبتمبر المقبل، وذلک فی تزامن مع انتهاء فترة تجمید البناء فی المستوطنات، ودون أن یتضح تحقیق أی إنجاز یذکر فی قضایا کالحدود والأمن، کانت محور المفاوضات غیر المباشرة.

وبتراجع الإدارة الأمریکیة عن مواقفها بشکل متواصل، منذ أن وطأت أقدامها أرض البیت الأبیض، تستنسخ هذه الإدارة نهج الإدارات السابقة فی منح "إدارة الأزمة" الأولویة، على حساب إمکانیة الوصول إلى حلول جدیة لقضایا المفاوضات.

فی هذه الأجواء المتشائمة والمحبطة، وفی ظل مأزق تشتد حلقاته، تتعدد الخطط والمقترحات الإسرائیلیة التی تحاول تقدیم ولو بصیص ضوء باتجاه الخروج من مأزق التسویة ومفاوضاتها المباشرة، ولکن بهدف الحفاظ على "إسرائیل قویة" ومهیمنة على الأرض والسکان وعلى المحیط العربی، فی تجاوز لـ"حل الدولتین" واقتراحات "تقسیم البلاد"، مع الإبقاء على الاحتلال للضفة الغربیة، ومنح "المواطنة الإسرائیلیة" لملیون ونصف الملیون فلسطینی، وفق وزیر الأمن الإسرائیلی الأسبق موشیه أرینز، وذلک فی مقال سابق له دعا فیه إلى دراسة بدائل سیاسیة للوضع القائم، وکسر مسلمات فی السیاسة الإسرائیلیة، لم یسبق أن أقدم علیها سوى الیمین الصهیونی، بدءا من حزب اللیکود وقوى أخرى على یمینه، وحتى قوى استیطانیة متطرفة.

وها هو مسلسل تقدیم مقترحات، ولو من قبل أطراف خارج الحلبة السیاسیة المباشرة،.یواصل محاولات تأثیره على مسار الحلول السیاسیة المطروحة، وبما لا یؤدی إلى إقامة دولة فلسطینیة، أو إلى ما یسمى تقسیم "أرض إسرائیل"، بل تستهدف الإبقاء على أرض موحدة، و"دولة إسرائیلیة یهودیة" ثنائیة القومیة، ودون أن یرقى أی حل مقترح إلى سویة "الدولة الدیمقراطیة" وفق بعض التصورات الفلسطینیة، وإن تشابهت فی العموم شکلیة تلک الدولة مع جوهریة ما قد یصبو إلیها البعض، ولکن فی ظل "سیادة إسرائیلیة" مطلقة، وهیمنة لا تنافسها ولا تبزّها أی هیمنة أخرى فلسطینیة أو عربیة؛ مصریة أو أردنیة على سبیل المثال، استجابة لحل إقلیمی وتقاسمات وظیفیة "تجنّب إسرائیل تجرّع کأس إیجاد أو الموافقة على دولة فلسطینیة مستقلة"، هی فی المحصلة نفی لأحادیة السیطرة السیادیة الإسرائیلیة، فی نطاق أرض فلسطین التاریخیة.

وإذ لاحظت هآرتس أن ما یجری لا یعبر عن معسکر أو تیار سیاسی حقیقی، حیث لا یوجد تنسیق بین مجموع الذین یقترحون حلولا بدیلة لما یجری، على رغم التشابه فی الأفکار، فإن ما یجمعهم على قاعدة تلک المقترحات هو الإبقاء على "إسرائیل قویة ومتحدة فوق أرض موحدة"، حتى لو جرى ضم الضفة الغربیة، حیث یفضّل رئیس الکنیست رؤوبین ریفلین منح "المواطنة الإسرائیلیة" للفلسطینیین سکان الضفة، کبدیل مما أسماه "تقسیم البلاد". کما ذهبت عضو الکنیست تسیبی حوطبیلی من حزب اللیکود فی ذات الاتجاه، أی اتجاه "منح المواطنة" ولکن بشکل تدریجی. فی حین کان أوری آلیتسور المدیر العام للمجلس الاستیطانی فی الضفة الغربیة، ومدیر مکتب نتانیاهو فی ولایته الأولى؛ قد دعا فی مقال له قبل عام، إلى البدء بعملیة یُمنح الفلسطینیون فی نهایتها بطاقة الهویة الزرقاء ورقما أصفر "للمرکبات" وحقوق تأمین وطنی وحق تصویت فی الکنیست.

کما أن أمیلی عمروسی الناطقة بلسان المجلس الاستیطانی سابقا، تشارک فی لقاءات تجمع مستوطنین مع فلسطینیین وتتحدث صراحة عن "دولة واحدة" یسافر فیها ابن المستوطن مع الطفل الفلسطینی فی حافلة واحدة.

هذه المقترحات والأفکار التی تتوزع یمین الخارطة الحزبیة والاستیطانیة الإسرائیلیة، والداعیة إلى نوع من "الدمج القومی"، ترید القول إن "السیادة الیهودیة" على فلسطین، أمر واقع ینبغی تکریسه فی "دولة یهودیة واحدة"، یسقط عنها قانونیا وحسب الشرائع الدولیة، مسؤولیة کونها دولة احتلال تمارس تمییزا عنصریا وتقیم جدارا للفصل بین المناطق. ولکن ما دور الفلسطینی هنا، غیر التخلی عن أحلام الهویة، واستعادة الوطن، وفقدان طموحه المشروع فی السیادة، وقیام دولته الوطنیة المستقلة فوق أرضه التاریخیة؟، فهو هنا ووفق المقترحات على اختلافها، یراد له- وهذا ما أرادته الحرکة الصهیونیة منذ البدایة- إلغاء ونفی ذاته على مذبح العیش فقط تحت احتلال مقنّع، على افتراض إمکانیة أو قدرة انتهاء الاحتلال بشکله الإجرامی الفظ!!.

تجنیس الفلسطینی فی وطنه، ومنحه هویة "مواطنة إسرائیلیة"!! یا لها من مهزلة لا ترضی أشد المستسلمین المهزومین ضعفا. ها هم فی الیمین الصهیونی- کما فی الوسط وفی الیسار إن وُجد- یریدون الحفاظ على وحدة الأرض- الفلسطینیة- ضد التقسیم مرة أخرى! إنهم یتحدثون عن الأرض الواحدة للدولة الواحدة- الإسرائیلیة- وهی التی تملک باع الهیمنة والسیطرة الاحتلالیة، فماذا یملک الفلسطینیون الیوم، سوى خیار مرجحتهم تفاوضیا، من دون جدوى. وفی الأخیر تعالوا نمنحکم جنسیة الاحتلال، فلا أمل بدولة لکم بین البحر والنهر، هنا "إسرائیل الدولة الواحدة" التی تتکرم بمنح الفلسطینی هویتها وهویة رمز احتلالها لفلسطین التاریخیة، فلسطین التی من البحر إلى النهر، والتی هی حلم الفلسطینی فی إقامة دولة دیمقراطیة علمانیة، ما تنی إمکانیتها تسکن رحم المستقبل، هی أرض "الدولة الواعدة" کنفی لـ"دولة الأرض الواحدة" الإسرائیلیة.

ن/25