الإنحدار الاقتصادی فائق السرعة فی الکیان الصهیونی

لقد تمکن  الکیان الصهیونی من إخفاء ازماته الداخلیة فی مجالات عدیدة منها الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة و  نجح فی التستر علی هذه الازمات و وفقا لهذا یجب الاعتراف بان الکیان الصهیونی له خبرة فائقة فی التستر علی الازمات الداخلیة التی یعانی منها  بشکل مریر . لکن بالنسبة للاقتصاد الجزئی داخل هذا الکیان فی الحقیقة و بالرغم من المعونات المالیة الغربیة له، یواجه تصدعات و عقبات هائلة و لکن المتابع لاقتصاد هذا الکیان و من خلال وسائل الاعلام الصهیونیة، یجد نفسه کانه أمام قدرة اقتصادیة عملاقة .و انطلاقاً من هذه المحطة نشرت وکالة قدس للانباء (قدسنا) مقالا للکاتب المخضرم الاقتصادی فی صحیفة "جروزالم بوست" الذی نشرته یوم الاربعاء الماضی (21 نیسان/ أبریل) حیث ازاح هذا الکاتب الستار عن جزأ من التستر الصهیونی علی ازماته الاقتصادیة المتجه نحو الانهیار و تفاقم التحدیات الاقتصادیة المستقبلیة .لقد حاولت اسرائیل من خلال اعتماد سیاسة مالیة فی قطاع السیولة النقدیة و اتباع خطوات صارمة فی مجال منح القروض ان تتفادی الازمات و العقبات الاقتصادیة العالمیة خلال عامی 2009 و 2010 و نتیجة لهذه الاجراءات جعلت نفسها الی حد ما بعیدة عن هذه الازمة لکن فی المقابل ، الثمن الذی دفعه کیان الاحتلال الصهیونی ایضا کان باهضاً و ثقیلا علی کاهل المجتمع الصهیونی و تسببت هذه الخطوات فی متاعب و خسائر فادحة لهذا الکیان من اهمها شلل القطاع الخاص و الشرکات المستقلة فی شؤنها عن الحکومة الاسرائیلیة .

و من جانبه و خلال التحلیل الذی ذکره کاتب المقال فهو یعتقد ان هذه السیاسة التی اعتمدتها اسرائیل و تحاول القول انها کانت ناجحة فی تقلیص الاضرار فی الواقع لم تکن هکذا لو لم تکن المعونات الغربیة و الامریکیة منصبة علی هذا الکیان و دون هذه المعونات لکان الکیان الصهیونی قد غرق فی الازمة الاقتصادیة و من جهة ثانیة لا یمکن النظر لهذه الخطوات بأنها ولیدة الیوم بل انها تعود للحکومات السابقة . و من خلال نظرة واقعیة لقطاع الاقتصاد الاسرائیلی یعترف الکاتب ان هذا الاقتصاد لا یمکن ادراجه ضمن الاقتصادات النامیة بل هو علی عکس ذلک و لم یتمکن من النمو فی کثیر من القطاعات الحیویة إلاّ فی نقاط محددة و قلیلة مثل المنتجات الکیماویة و الادویة و الصناعات العسکریة ، أما بالنسبة لسائر القطاعات فانها لیس فقط لم یکن بوسعها ان تحافظ علی مکانتها المنهکة التی کانت علیها سابقا بل انها اخذت منحی الانحدار نحو مزیدا من الانهیار الاقتصادی . و بهذا ضل قطاع الاقتصاد علی نفس الحالة التقلیدیة و هو بعید کل البعد عن الاقتصاد النامی و الحیوی . و مرة اخری لم یکن بوسع الکاتب إلاّ ان یعترف و رغم السیاسة الصارمة التی تبنتها الحکومة الاسرائیلیة فی السنوات الماضیة فی قطاع الاقتصاد، کانت النتائج المترتبة من وراء تلک السیاسةضئیلةو محدودة للغایة.و لم تخلو من النتائج السلبیة . حیث انها اثرت بشکل سلبی علی نمو الاقتصاد الاسرائیلی فی الاعوام القادمة . و یری المحلل الاقتصادی ان هذه الخطوات لا یمکن إعتبارها بالانجازات الناجحة و الجبارة إذا نظر لقطاع الاقتصاد الصهیونی و حجمه الصغیر و قلة الید العاملة فیه من الطاقم الانسانی .

 و فی جانب آخر من المقالة نلاحظ اعتراف آخر بالفشل الذی منی به الاقتصاد الاسرائیلی و هذه المرة هو یتعلق بالناتج القومی و النمو السلبی فی ظل الازمة الاقتصادیة حیث وصلت شدته الی 205 فی المئة أی ضعفی الرقم الذی اعلنته المنظمات الدولیة مثل oecd (منظمة التعاون و النمو الاقتصادی) و من جهة اخری یؤکد کاتب المقال الی انه و فی حال تحققت التکهنات الاقتصادیة الصادرة عن البنک المرکزی الاسرائیلی بنمو مقداره 3.5 لناتج القومی فعندها الاوضاع الاقتصادیة لکل فرد و علی اقل تقدیر حتی عام 2011 لم تکن ستعود الی حالتها السابقة ای قبل الازمة الاقتصادیة .و فی مجال فرص العمل مازال هذا القطاع یعانی من مشاکل کثیرة و لم یکن من الممکن تحسین هذا القطاع فی المدة الزمنیة الراهنیة و فی فترة زمنیة قصیرة . و نظرا لعدد السکان الذین متواجدین فی الاراضی الفلسطینیة المحتلة (الکیان الصهیونی) الذی لا یتجاوز عددهم الـ 7.5 نسمة و اعتبار هذا الرقم هو رقما ضئیل ، تعتبر نسبة البطالة التی تجاوزت نسبة الـ 7.1 فی المئة هی نسبة عالیة جدا نظرا لمجموع سکان هذا الکیان . و یعتبر کاتب المقال نسبة البطالة هی بمثابة عقبة کبیرة امام الکیان الصهیونی و المستقبل الذی یطمح الیه هذا الکیان. کما یشیر الکاتب الی السیاسة التی اتبعها الکیان الصهیونی خلال الاعوام ما بین 2003 حتی عام 2008 التی یعتبرها الکیان الصهیونی کانت فترة ناجحة فی السیاسة الاقتصادیة ، لکنها لم تکن هکذا حسب اعتقاد هذا المحلل و لم تتمکن السلطات الاسرائیلیة من تحسین الاوضاع الاقتصادیة طیلة هذه الفترة إلاّ بمقدار ضئیل جدا .و حول البورصة ایضا الاوضاع متردیة کما هی الحال بالنسبة الی بقیة القطاعات فنسبة الارباح العائدة من هذا القطاع منذ عام 2007 الی هذا الیوم کانت و بشکل مستمر فی حالة من النزول و فی الثلث الاخیر من عام 2008 وصلت هذه النسبة الی الصفر و هذا السیر السلبی سیلقی بظلاله علی القطاعات الاخری و سیؤثر بشکل سلبی علی قدرات الکیان الصهیونی الاقتصادیة .و فی الاستثمارات التی خصصها الکیان الصهیونی فی قطاع العقار ایضا تکبد هذا الکیان خسائر فادحة و لا یمکنه یدفع دیونه التی ترتبت علیه من خلال الاستثمار فی هذا القطاع و فی الواقع تحاول إسرائیل و من خلال الاستفادة من المعونات و الدعم الاجنبی ان تحسن قدر الامکان اقتصادها المصاب بالمرض و الشلل .و فی ما یتعلق بصادرات التکنولوجیة و التقنیة التی کانت تباهی بها اسرائیل شهد هذا الجزء من الاقتصاد ایضا نمو سلبی وصلت نسبته الی 14 فی المئة و کانت جمیع المحاولات فی هذا الصدد فاشلة و منها تدشین مصنع للالکترونیات من اجل تنشیط الرکود الاقتصادی .

و فی نهایة المقال یطرح الکاتب بعض الحلول لتعافی هذا الاقتصاد المصاب بالمرض و الشلل للخروج لحد ما من هذه الحالة، لکنه یرجع  ثانیة و یعترف بامکانیة فشلها و ذلک بسبب ان العقبات و المشاکل هی کبیرة للغایة و لایمکن التعافی منها بسهولة و فی فترة قصیرة من الزمن و یؤکد ان القلق و المتاعب ستظل باقیة لدی قادة الکیان الصهیونی رغم جمیع المحاولات و المساعی هذا إذا بقیة الحالة علی هذا الشکل و لم تحدث ازمات اخری ، لکن و فی حال تدهورت الامور و حدثت مستجدات جدیدة فانه من الممکن ان یفقد الکیان الصهیونی صیطرته بشکل کبیر علی مجری الاحداث و الامور فی القطاع الاقتصادی و هذا بالتاکید سیساعد علی انهیار الکیان الصهیونی فی مجالات اخری بحیث یصبح هذا الکیان مشلول فی جمیع اجزاء حیاته و یقترب اکثر فاکثر من الموت المحتوم و المصیر الاسود.