مشروع "قناة البحرین" بین اسرائیل والأردن وقلق مصری

جاد بعلبکی

خیوط المؤامرة اکتملت وهی ذات شقین: الشق الأول «قناة البحرین» (وهو مشروع أردنی – إسرائیلی) یقضی بنقل 9 ملیارات متر مکعب سنویاً من میاه خلیج العقبة الى البحر المیت لإعادته إلى مستواه وحمایته من... الموت. والشق الثانی «إعادة توزیع میاه النیل» بصورة «اکثر عدالة» فی ما یعنی نسف الاتفاقات التی عقدها البریطانیون (فی العام 1929) وحرمان مصر من حاجاتها المائیة الحیویة. وشقا المؤامرة فی النهایة متلازمان، والدور الاسرائیلی فیهما واضح جداً.

80 عالماً وباحثاً وخبیراً مصریاً فی علوم البحار والبیئة أعدوا، بتکلیف من هیئة قناة السویس دراسة حول «قناة البحرین»، تسلمها رئیس الحکومة المصری الدکتور أحمد نظیف فی 20 آذار (مارس) الفائت. الدراسة تجیب عن سؤالین: الأول ما هو حجم المخاطر الحقیقی لهذا المشروع على مستقبل الملاحة فی قناة السویس، والثانی ما هی الأضرار البیئیة الحقیقیة التی ترتبها القناة على مصر ودول الجوار؟

النص الکامل للدراسة لم ینشر بعد، والتخوف المصری ناجم فی الأساس عن أن یکون هدف المشروع إیجار قناة بدیلة تضرب قناة السویس وتستأثر بالنقل البحری فی منطقة تعتبر ملتقى قارات العالم. إلا أنه تبین أن هذا التخوف لیس مبرراً (حتى الآن) لأن اجزاء من قناة البحرین ستکون فی شکل أنابیب تمر فی مناطق وعرة للغایة، واسرائیل لا تنوی بالتالی استعمالها کممر ربط بحری، وإنما ترغب فی الاستفادة من فارق المنسوب بین البحرین (400 متر تقریباً) لتتمکن من تولید الکهرباء وتحلیة المیاه ورفع منسوب البحر المیت.

ومن أجل إیضاح حجم المخاطر البیئیة المترتبة على مصر والأردن والمنطقة لا بد من التوقف عند بعض جوانب المشروع. یقول وزیر المیاه الأسبق (عضو الوفد الأردنی المفاوض فی واشنطن) الدکتور منذر الحدادین أن أول من فکر بمشروع ناقل البحرین ( المیت والأحمر) هو المهندس البریطانی ویلیام آلین فی العام 1855، کبدیل لقناة السویس دون ان یعلم ان البحر المیت یقع تحت مستوى سطح البحرالأبیض المتوسط، مضیفا ان مهندسین، یهودا اهتموا به منذ العام 1870 وتمخض عن تفکیرهم مشروع یربط البحرین من حیفا الى بیسان حیث یتم تولید الطاقة الکهربائیة فی بیسان ومن ثم یتم انزال المیاه فی نهر الأردن.

|

المهندس الیهودی کتب الى قس انغلیکانی فی بلاط الملک البریطانی فی شباط (فبرایر) من العام 1902 یقول: لماذا لا تقنع الملک بشراء الأراضی الجرداء فی تلک المنطقة بثمن بخس ونقوم نحن الیهود بتعمیرها وبعد ذلک یستطیع الملک بیعها بأسعار خیالیة لیتمکن من تعویض خسارته فی “حرب البور” بجنوب افریقیا، اضافة الى انه بذلک یساعد الیهود على العودة الى “أرض المیعاد”. وارجوک ان لا یتم اطلاع السلطان العثمانی على هذه الخطة، مشیرا الى انهم رغبوا فی زراعة احیاء مائیة وتنمیة ریاضات بحریة وخلق سیاحة بحریة توطئة لانشاء وطن قومی للیهود لأن مؤتمر بازل الصهیونی الأول فی العام 1897 أرسى العطاء على فلسطین.

عزز هذه الفکرة، کما یقول حدادین، ان المنظمة الصهیونیة العالمیة اهتمت بالمشروع واجرت علیه دراسات جدوى جدیدة فی العام 1919 ودراسة اخرى فی العام 1944 من قبل المهندس الیهودی کلای رودر الذی اوصى بربط البحر المیت بالبحر الأبیض المتوسط کما ان المهندس سافیج کرر التوصیات نفسها فی العام 1947، فی حین قام المهندس الاسرائیلی غور بإحیاء المشروع منتصف السبعینیات ومن ثم بدأت الدراسات الاسرائیلیة الجادة للمسارات الأصلیة والبدیلة للمشروع ومنها المسار الجنوبی الذی یمر من غزة بهدف تبرید مفاعل دیمونا النووی فی النقب .

من جهته یؤکد الدکتور سفیان التل المستشار الدولی فی شؤون البیئة أن اسرائیل أنهت تصامیم المشروع وبدأت تنفیذه، وکلفته فی التقدیرات الاولیة تصل الى عشرین ملیار دولار. ومن الواضح أنها استبدلت المشروع الأساسی بالمشروع الجدید الذی یربط بین الأحمر والمیت. ویبدو أن الأردن تبنى المشروع وهویشارک فی تسویقه تحت عنوان کبیر هو “انقاذ البیئة” خلافاً للمشروع الأساسی (المتوسط – المیت) الذی یدمر البحر المیت.

ویضیف سفیانی ان جمیع التأثیرات الفنیة التی ورد ذکرها فی مشروع المتوسط - المیت والتی تبناها الاردن فی الاروقة الدولیة والناتجة عن رفع منسوب البحر المیت سوف ترتب تأثیرات سلبیة على مشروع الاحمر- المیت ایضا. وهذه التأثیرات هی: اغراق اراض اردنیة، غمر منشآت ومواقع سیاحیة واثریة، اغراق اجزاء من طریق غور الصافی العقبة، اغراق منشآت البوتاس، التأثیر سلبا على مشاریع سلطة المصادر الطبیعیة، احتمال تزاید النشاط الزلزالی، بالاضافة الى الاضرار البیئیة کتحویل البحر المیت الى بحر حی، واختلال الترکیز الکیمیائی، وانخفاض ترکیز الاملاح، واستغلال الصخر الزیتی، والتأثیر على المیاه الجوفیة العذبة شرقی البحر المیت ودفعها بمعدل 484 ملیون متر مکعب سنویا الى السطح.

وبالاضافة الى کل ما سبق سوف یضاف عنصر جدید هو احتمال انفجار القناة، لأسباب طبیعیة أو تخریبیة، وتسرب المیاه المالحة الى المیاه الجوفیة وتلویثها والقضاء على المیاه العذبة والمشاریع الزراعیة فی وادی عربة والمنطقة.

 وبالاضافة الى الاسباب الفنیة هناک مجموعة من الأسباب السیاسیة التی یمکن تلخیصها کالآتی:

1- سیتم تنفیذ القناة باعتبار انها مشروع اسرائیلی - امیرکی سیقام على ارض اردنیة لیخدم السیاسة الامیرکیة فی دعم اسرائیل وتوسیع رقعتها على حساب الاردن بالاجتیاح السلمی الذی بدأ باتفاقیة وادی عربة.

 2- بعدما اصبحت اسرائیل دولة معترفاً بها من الاردن ستحصل بموجب هذا المشروع وما یترتب علیه من اتفاقیات على حقوق دولیة جدیدة فی الشاطئ الشرقی للبحر المیت ووادی عربة وجباله الشرقیة حیث یمر خط المیاه وفی خلیج العقبة حیث یبدأ ضخ المیاه.

 3- اسرائیل ستکون شریکة فی المشروع ولها حصة فی المیاه المالحة والمحلاة والطاقة المولدة، ای اننا سنجعل جزءا من مصادر المیاه والطاقة الاسرائیلیة فی ارض اردنیة.

 4- سیکون لاسرائیل الحق فی ادعاء حمایة القناة من “الارهابیین” او ای اعمال تخریبیة متوقعة، والتی یمکن ان تصطنعها اسرائیل فی ای وقت لتبریر خطة لاحتلال الشاطئ الشرقی للبحر المیت والجبال الشرقیة لوادی عربة(کما احتلت الجولان).

 5- عندما وقعت اتفاقیة وادی عربة تسرب الینا ان الاتفاقیة تنص على اقامة مطار مشترک فی العقبة لخدمة الطرفین، وعلى الطریقة الصهیونیة التی تقرض قرص الجبنة بالتدریج، وعلى مهل، لکنها تقرضه کاملا، تحول مطارنا فی العقبة الى المطار الذی یخدم اسرائیل واختفت قصة المطار المشترک.

وما ینطبق على الأردن ینطبق فی جزء کبیر منه على مصر، بسبب احتمالات تأثیر المشروع على الحیاة البحریة فی منطقة منفذ القناة فی البحر الأحمر، وتعزیز القوة الاسرائیلیة عن طریق رفد اسرائیل بقدرات مائیة إضافیة، رغم أنه سوف یؤدی فی النهایة الى فقدان البحر المیت هویته البیئیة الممیزة.

لکن الأخطار المحتملة لا تزال بعیدة نسبیاً لأن مساهمة البنک الدولی فی تمویل المشروع اقتصرت حتى الآن على دراسة الجدوى بکلفة بلغت 1.25 ملیار دولار، والتنفیذ لم یبدأ بعد. ثم ان هذا التنفیذ، متى بدأ، سوف یستغرق 6 إلى 10 سنین على ثلاث مراحل، والمرحلة الأولى تقضی بمد أنبوب أو أنابیب لنقل المیاه من عمق البحر الأحمر الى البحر المیت (1900 ملیون متر مکعب) لتعویض المیاه المفقودة فی المیت. أما الضخ فوق سطح الأرض، الذی یفترض أن تستفید منه فلسطین المحتلة والأردن، فهو منوط بالمرحلتین الثانیة والثالثة.

میاه النیل

نصل الى میاه النیل، وهی بیت القصید، لأنها تمس مباشرة الأمن القومی المصری ومن أکثر من جانب واحد. وفی الجولة التفاوضیة التی عقدت فی شرم الشیخ وانتهت یوم الأربعاء من الأسبوع الفائت، کان واضحا أن دول حوض النیل السبع (المنبع) تکتلت ضد مصر والسودان (دولتا المصب)، إذ رفضت المقترحات المصریة - السودانیة لاتفاقیة التعاون فیما بینهما، خصوصا ثلاثة بنود أصر علیها البلدان تقضی بما یلی: ضرورة قیام دول منابع النیل بإخطار الدولتین مسبقا قبل تنفیذ مشاریع على أعالی النهر قد تؤثر فی حصصهما فی المیاه ــ استمرار العمل بالاتفاقیات السابقة التی توزع حصص المیاه باعتبارها حقوقا تاریخیة ــ فی حال إنشاء مفوضیة لدول حوض النیل، فإن التصویت فیها إما أن یتم بالاجماع وإما بالأغلبیة التی یشترط فیها موافقة دولتی المصب.

ومؤتمر شرم الشیخ کان بمثابة الجولة الثالثة للمناقشات مع دول حوض النیل، الأولى کانت فی کینشاسا فی الکونغو (ایار/ مایو 2009) والثانیة کانت فی الإسکندریة (تموز/ یولیو 2009) ــ وحسب البیان الذی أصدرته دول الحوض السبع منفردة فإن لقاء الإسکندریة هو آخر اجتماع لبحث الموضوع، وإذا سارت الأمور على النحو الذی حدده البیان ولم یتدخل الرؤساء لتغییر موقف الوزراء، فإن تلک الدول ستوقع الاتفاقیة خلال عام، من دون أن تشارک فیها مصر أو السودان، وهذه الخطوة إذا تمت فإنها ستکون بمثابة أول شقاق علنى بین دول حوض النیل؛ منبعه ومصبه، والمرة الأولى التی تتحدى فیها تلک الدول مصر وتتصرف على نحو یفتح الباب لاحتمال المساس مستقبلا بحصتها فی المیاه، ومن ثم الإضرار بأمنها القومى، کما أن هذا الشقاق سوف یکرس المواجهة بین الدول العربیة فی القارة والدول الأفریقیة غیر العربیة.

بکلام آخر، ان مصر تدفع الآن ثمن غیابها عن أفریقیا. هذه المقولة لم یختلف علیها أحد من الخبراء الذین تحدثوا فی الموضوع. ذلک أن أفریقیا حین کانت إحدى دوائر الانتماء فی المرحلة الناصریة، کان لها شأن مختلف تماما، فقد کان هناک مکتب یعنى بأمرها فی رئاسة الجمهوریة، تولى المسئولیة عنه السید محمد فایق، إلى جانب المکاتب الأخرى التی خصصت لمتابعة الشئون العربیة والآسیویة والأوروبیة، وکانت القاهرة مفتوحة الذراعین لحرکات التحرر فی مختلف الدول الأفریقیة.

فى حین کانت شرکة النصر للتصدیر والاستیراد هى غطاء أنشطة المخابرات المصریة فی دول القارة إلى جانب أنشطتها الأخرى. کما کانت مدینة البعوث الإسلامیة والجامعات المصریة تستقبل باستمرار أعدادا کبیرة من أبناء تلک الدول. وفى الترکیز على دول منابع النیل فإن الرئیس عبدالناصر أقام علاقة خاصة مع الإمبراطور هیلاسلاسى وکان یحضر اجتماعاتهما فی القاهرة الأنبا کیرلس بطریرک الأقباط الأرثوذکس، الذی کانت تتبعه کنیسة الحبشة. لکن هذه الصفحة طویت بمضى الوقت بعد رحیل عبدالناصر، وجرى تفکیک کل الجسور التی تم بناؤها مع مختلف دول القارة. حتى الکنیسة الإثیوبیة انفصلت عن الکنیسة المصریة. وتعزز وتعمق التباعد حین جرت محاولة اغتیال الرئیس مبارک أثناء توجهه للمشارکة فی القمة الأفریقیة فی أدیس أبابا فی العام 1995. وهو العام الذی لم تنتکس فیه علاقة مصر بالدول الأفریقیة فحسب، ولکن بدا أیضا أن التراجع تحول إلى ما یشبه الخصومة التی سقطت بمقتضاها أفریقیا من أولویات أجندة السیاسة الخارجیة المصریة.

وفی اقتناع العارفین أنه حین کانت مصر تخرج بصورة تدریجیة من أفریقیا، کانت إسرائیل والولایات المتحدة وغیرها من الدول صاحبة المصلحة تزحف على القارة وتثبت أقدامها فی أرجائها. ومن المفارقات ذات الدلالة أن مطالبة دون المنبع بإعادة النظر فی حصص میاه النیل بدأت فی العام 1995، کما سبقت الإشارة. وهو العام الذی وقعت فیه محاولة الاعتداء على الرئیس مبارک، وأحدثت ما یشبه القطیعة فی العلاقات المصریة الأفریقیة، وهو ما تجلى فی غیاب مصر عن مؤتمرات القمة الأفریقیة، الأمر الذی هیأ الفرصة المواتیة للآخرین لیس فقط لکی یتمددوا ویتمکنوا، ولکن أیضا لکی یکیدوا لمصر ویسمموا العلاقات معها.

من الملاحظات المهمة فی هذا السیاق أن الدول التی تزعمت تلک الدعوة، هی أکثر دول القارة ارتباطا بإسرائیل وانفتاحا علیها (إثیوبیا وکینیا وأوغندا)، وهو ما یعزز الشکوک فی دوافع إطلاق ما سمى بالاتفاقیة الإطاریة للتعاون بین دول حوض وادی النیل.

وخلال مفاوضات شرم الشیخ الاخیرة تمسکت مصر والسودان بموقفیهما القائم على 3 محاور رئیسیة، الاول ضرورة قیام دول منابع النیل بالإخطار المسبق للدولتین قبل تنفیذ مشاریع فی اعالی النهر، بالاضافة الى استمرار العمل بالاتفاقیات القدیمة التی تنظم موارد النهر، وبالتالی التمسک بما یعتبر انه «حصتهما التاریخیة» فی النهر، وان یکون نظام التصویت فی حالة اقرار انشاء مفوضیة لدول حوض النیل بنظام الاغلبیة المشروطة بمشارکة دولتی المصب.

واسفر استمرار الخلافات داخل الاجتماع الختامی، عن بیان صحفی اصدرته دول منابع النیل السبع من دون الرجوع لمصر والسودان، ذکرت فیه انها فی طریقها الى الاعلان عن تبنی انشاء مفوضیة خاصة من دون القاهرة والخرطوم، یتم الاعلان عنها خلال عام، ویکون دورها الاستفادة من الموارد المائیة للنهر.

وفیما رأت مصر والسودان ان توقیع الدول السبع على اتفاقیة منفردة یعکس وجهة نظر هذه الدول فقط، تضمن البیان الصحفی ان اجتماعات شرم الشیخ تعد آخر سلسلة من المفاوضات حول الاتفاقیة الاطاریة للتعاون منذ بدء اطلاق المفاوضات فی العام 1995، وسط تأکیدات الخبراء المشارکین مفادها انه لن تکون هناک مفاوضات اخرى فی أدیس ابابا فی تموز (یولیو) المقبل.

ماذا یعنی هذا کله؟

انه یعنی ان مصر التی کانت تطمح منذ عام فقط الى زیادة حصتها بـ11 ملیار متر مکعب، اصبحت تحارب الآن من اجل بقاء الوضع على ما هو علیه وعدم تضرر حصتها بفعل تزاید احتمالات اقامة دول حوض النیل الـ7 الاخرى- بخلاف السودان- لاتفاقیة منفصلة بعیدا عن مصر. ورغم ان مصر تعد من ضمن الدول الفقیرة مائیا فی الوقت الحالی، اذ وصل نصیب الفرد من المیاه الى 700 متر مکعب، مما یقل عن خط الفقر المائی بـ300 متر مکعب للفرد، الا ان مصر لم تصل بعد الى حد الخطورة الشدیدة وان اقتربت بشدة منه.

وتتوقع الدراسات ان تقل حصة مصر الى 530 مترا مکعبا مع حلول العام 2015، وهو الحد الذی لا یکفی المتطلبات الاساسیة لبقاء الانسان، وتکون مصر فی حاجة الى 17 ملیار متر مکعب اضافیة بحلول هذا التاریخ لمواجهة الزیادة السکانیة والتوسع المأمول فی الرقعة الزراعیة، فضلا عن دخول مصر خط الفقر المائی الشدید بحلول العام 2017.

والمبادرات المصریة کانت دائما تتمحور دائما حول فکرة ان دول حوض النیل تهدر 95% من المیاه التی تتاح لها من خلال النهر، لان حوض النیل یسقط علیه سنویا 1660 ملیار متر مکعب من المیاه، تستفید دول الحوض بـ5% فقط منها، والباقی یهدر دون ان یستفید منه احد، مما دفع القاهرة للترکیز الدائم على فکرة اقامة المشاریع التی تعاظم من الاستفادة من میاه نهر النیل وتقلل المهدر منها، خصوصا مع قیام اوغندا واثیوبیا باقامة المساقط المائیة وتجفیف المستنقعات.

ویبرز العدید من العقبات التی تعترض المنهج المصری، لعل ابرزها اقامة دول الحوض مشاریع مائیة بالتعاون مع العدید من الدول الاجنبیة، ولعل آخرها اقامة اثیوبیا سداً یحجز 9 ملیارات متر مکعب سنویا بالتعاون مع الصین، فضلا عن تعاون غالبیة تلک الدول مع اسرائیل فی المجالات الزراعیة والمتعلقة بالری. کما ان بعض دول حوض النیل، مثل اثیوبیا وبوروندی، تسعى الى زیادة استغلالها لمیاه النیل، اذ تعتمد تلک الدول على میاه الامطار والآبار بما یحول دون تحقیق تنمیة حقیقیة ومستدامة، بما یزید من رغبتها فی زیادة نصیبها من المیاه على حساب الحصة المصریة والسودانیة.

وفی مواجهة هذا تستند مصر دائما الى عدم جواز المساس بـ»حصتها التاریخیة» فی میاه النیل، التی تبلغ 55 ملیار متر مکعب سنویا، رغم اهمیة هذا فی المرحلة الماضیة فإن هذا الهدف لن یبدو کافیا خلال 10 الى 20 عاماً على الاثکر، بما یحتم على الحکومة المصریة ضرورة البحث عن هدف اکثر طموحا فی هذا المجال.

ن/25