عنصریة إسرائیلیة لامثیل لها

 تقوم سلطات الکیان الصهیونی بالإعداد لبدء تنفیذ حملة تطهیر عرقی ضد آلاف الفلسطینیین المقیمین فی الضفة الغربیة المحتلة، تحت ذرائع متعددة ابرزها کونهم من أبناء قطاع غزة، أو ان اقامتهم غیر قانونیة.

الأمر العسکری باعتقال هؤلاء وسجنهم لعدة سنوات أو ترحیلهم، جاء من قائد قوات الجیش الاحتلال الاسرائیلی ، وأبطلته واحتجت علیه عدة محاکم مدنیة ومنظمات حقوق انسان اسرائیلیة وعالمیة.

ان إستهداف ابناء قطاع غزة کخطوة اولى یعنی ان هناک نوایا لفصل القطاع وابنائه بشکل قانونی عن اشقائهم فی الضفة، ومعاملة هؤلاء کمواطنین فی دولة أجنبیة أخرى، وهذا تطور خطیر لا یجب السکوت علیه بأی شکل من الاشکال.

فأبناء القطاع یقیمون فی الضفة باعتبارهم جزءا من فلسطین أولا، ویخضعون لسلطة من المفترض انها تمثل الفلسطینیین جمیعا تحت الاحتلال، وتتفاوض باسمهم مع الحکومة الاسرائیلیة من اجل اقامة دولة فلسطینیة مستقلة على اراضی الضفة والقطاع، عاصمتها القدس جنبا الى جنب مع دولة اسرائیل.

القرار العسکری الاسرائیلی لا یؤکد الفصل النهائی بین الضفة والقطاع فقط، وانما یؤکد ایضا على حصر تمثیل السلطة لأبناء الضفة الغربیة ایضا، ای ان لیس من حق الرئیس عباس، والمفاوضین التابعین لسلطته الحدیث مطلقا عن القطاع وأبنائه.

السلطة الفلسطینیة شجبت هذا القرار وادانته، وقالت انه یتناقض کلیا مع الاتفاقات الموقعة بین الطرفین، وخاصة اتفاق أوسلو، ولکنها تعرف فی قرارة نفسها، انه یشکل الغاء عملیا لها ولوجودها ایضا، وینسف آخر ما تبقى من مصداقیتها، اذا بقی لها ای مصداقیة اساسا.

حکومة نتنیاهو بقرارها العسکری العنصری هذا تعلن حربا اخرى على الشعب الفلسطینی، وتمهد لعملیة تهجیر جدیدة لابنائه، مستغلة ضعف العرب وحالة العجز المصطنعة التی یعیشها المجتمع الدولی حالیا، تجاه تجاوزاتها الفاضحة لکل معاهدات حقوق الانسان، وخاصة معاهدة جنیف الرابعة بشأن اسرى الحرب والمناطق الخاضعة للاحتلال.

فتهجیر هؤلاء تحت ذریعة اتهامهم بـ'التسلل'، وخرق القوانین الاسرائیلیة، هو خطوة اولى لابعاد اکبر، قد تتمثل فی طرد مواطنی الارض المحتلة عام 1948، تحت ذریعة انه لا مکان لهم فی الدولة الیهودیة باعتبارهم اغرابا.

مضافاً الى ذلک ان هذا القرار هو الغاء عملی لحق العودة لیس فقط الى المدن والقرى المحتلة قبل ستین عاما، وانما ایضا الى الدولة المستقبلیة التی من المفترض ان تقام على الضفة الغربیة والقطاع.

لم یسمع رد من قبل الحکومة الاردنیة على عملیة التهجیر المتوقع تنفیذها عملیا إعتبارا من یوم غد الثلاثاء ، لکن الاردن سیکون المتضرر الاکبر منها، لان معظم المتهمین بـ'التسلل' جاءوا الى الضفة الغربیة عبر الاراضی الاردنیة، وقد تکون عملیة التهجیر المتوقعة بالون اختبار لقیاس رد فعل الحکومة الاردنیة لعملیات تهجیر أکبر وأوسع، تخطط لها حکومة اللیکود فی المستقبل القریب.

هذه الخطوة الاسرائیلیة یجب ان تواجه بحزم لیس من قبل الاردن والسلطة اکبر المتضررین المباشرین من جرائها فقط، وانما من المجتمع الدولی نفسه الذی وضع المعاهدات والقوانین التی تجرم مثل هذه الافعال التی تجسد التطهیر العرقی فی ابشع صوره واشکاله.

ن/25