اعلان بلفور هزیمة للصهیونیة!

منذ توقیع اتفاقیات اوسلو فی 1993، وقادة اسرائیل، سیاسیین ومفکرین، یشترطون ان ایة تسویة سیاسیة مع الفلسطینیین یجب ان تتضمن اعترافاً منهم بأن اسرائیل هی دولة الیهود. هذا شرط ومطلب مستحدث وله مغزاه وأبعاده. ولکنه أصبح شرطاً خطیراً وسامّاً حین بدأ الرئیس الامیرکی یردده، ولا نعلم ان کان الرئیس یتبنی هذا الشرط بإدراک ووعی أم انه تورط فیه کما تورط فی جرائم اخری کجریمة غزو العراق. وقبل التعرض لمعنی هذا الاشتراط الجدید والآثار التی تترتب علیه، لا بدّ من التساؤل عما اذا انشئت اسرائیل بمواصفات دولة الیهود حسب الفکر الصهیونی؟

بدایة، لا بدّ من التفریق بین ما یسمی بـ الدولة الیهودیة و دولة الیهود أو دولة الشعب الیهودی . ان الدولة الیهودیة ، وکما وردت فی التوصیة الصادرة عن هیئة الامم المتحدة فی العام 1947، کان تعبیراً مستخدماً فی مقابل تعبیر الدولة العربیة ولم یکن یرد فی تلک الاثناء تعبیر الدولة الفلسطینیة ، وهذا المفهوم مختلف جذریاً عما ورد، ولا یزال یرد، فی التعابیر الاسرائیلیة والصیونیة عن تعبیر دولة الیهود أو دولة الشعب الیهودی ، ذلک ان هذا التعبیر الاخیر یؤکد علی صهیونیة الدولة بالمواصفات التی صاغها ثیودور هیرتزل. وقد کان المرحوم الدکتور فایز الصایغ یؤکد ان الترجمة الصحیحة لکتاب هیرتزل هو دولة الیهود ولیس الدولة الیهودیة .

لا جدال فی أن قادة الحرکة الصهیونیة ومنظّریها قد وضعوا تصوراتهم حول دولة الیهود ومواصفات هذه الدولة، واختصر حاییم وایزمن الأمر بمقولته المشهورة والواضحة لمؤتمر السلم فی باریس فی العام 1919 بأنه یرید فلسطین یهودیة کما هی انکلترا انکلیزیة، وان دولة الیهود یجب ان تضم أغلبیة یهودیة حاسمة ، کما کان یطلب بن غوریون. وبعد قیام الدولة فی عام 1948، أعلن قادة الدولة الجدیدة أن دولتهم هذه هی دولة الشعب الیهودی وان ابوابها مفتوحة لعودة الیهود الی وطنهم الأصلی. وتأکیداً لذلک وضعوا قانون العودة الذی منح کل یهودی الحق فی الهجرة (أو العودة) الی ارض اسرائیل. وأکد القاضی براک، رئیس محکمة العدل العلیا الاسرائیلیة، فی قضیة حدیثه علی هذا المفهوم بقوله ان فی دولة الیهود یکون الیهود فیها الاکثریة وتکون اللغة العبریة هی اللغة الرسمیة والمرکزیة وتکون اعیادها ورموزها تعبّر عن استعادة الصحوة القومیة للشعب الیهودی، وان الموروث الدینی لشعب اسرائیل یشکل مرکباً اساسیاً للموروث الدینی والثقافی فی دولة اسرائیل .

فهل قبل المجتمع الدولی، بما فیها الدول الامبریالیة الکبری التی ساعدت علی خلق اسرائیل، بهذه المواصفات الصهیونیة لدولة الیهود؟

تحتوی وثیقة الاستقلال لاسرائیل علی ثلاث وثائق قانونیة تستند فیها اسرائیل علی انشائها، وهی: اعلان بلفور، وصک الانتداب والتوصیة بتقسیم فلسطین الصادرة عن الأمم المتحدة فی عام 1947. وسوف نتناول هذه الوثائق الثلاث بنفس الترتیب.

أما الوثیقة الاولی فهی اعلان بلفور. فی البدایة لا بدّ من تصحیح خطأین شاعا فی اوساطنا لدرجة الیقین. الاول اننا نطلق علی اعلان بلفور بأنه وعد بلفور ، ولا ندری من أین أتت هذه الترجمة، وهی ترجمة خاطئة، لأن هذه الوثیقة لم تتضمن، لا فی مسماها ولا فی محتواها، کلمة وعد ، وکل ما ورد هو تعبیر انکلیزی غامض یقول ان بریطانیا تنظر بعین العطف... ، وهی عبارة لا تنشئ التزاماً ولا وعداً بالتزام.

والخطأ الشائع الثانی هو اننا اعتبرنا هذا الاعلان انتصاراً للحرکة الصهیونیة، بینما کان نکوصاً لها. ویسجل لینورد شتاین، السکرتیر القانونی والسیاسی للحرکة الصهیونیة فی کتابه الوثائقی اعلان بلفور مسیرة هذا الاعلان وتاریخه التشریعی. ویخبرنا شتاین ان الاعلان مرّ فی ست مسودات، ویهمنا هنا ما طرحته الحرکة الصهیونیة التی قدمت مشروعاً ینص علی أن تقبل (الحکومة البریطانیة ) الاعتراف بمبدأ اعادة تأسیس فلسطین کوطن قومی للشعب الیهودی والاعتراف بالمنظمة الصهیونیة. ویلحظ من هذا النص الطلب ـ اولا ـ من الحکومة البریطانیة الاعتراف ، مما یشکل التزاماً علی الدولة العظمی آنئذٍ، والاعتراف ـ ثانیا ـ باعادة تأسیس فلسطین، مما یعنی الاقرار بالحق التاریخی المزعوم للیهود فی فلسطین، والاعتراف ـ ثالثا ـ بهذا الحق التاریخی فی کل فلسطین، والاعتراف ـ رابعاً ـ بأن الدولة المطلوب انشاؤها ستکون دولة الشعب الیهودی.

ورغم ان بلفور وافق من حیث المبدأ علی هذه الصیاغة الاّ انه کان یدرک ان رئیس الوزراء، لوید جورج، قد یعترض علیها، ولذا طلب صیغة مخففة من النص الأصلی. وحین عرضت الصیغة المخفّفة علی مجلس الوزراء، تصدی لها الوزیر الیهودی الوحید، ادوین مونتاغیو، واتهم حکومته، باستعدادها لاصدار هذا الاعلان، بأنها حکومة معادیة للسامیة، وأثار مسألة الاشکالیات التی قد یسببها مثل هذا الاعلان للیهود من مواطنی الدول الأخری وما قد یحدثه مثل هذا الاعلان للسکان الأصلیین فی فلسطین. وتمخض النقاش الذی احتدم فی مجلس الوزراء عن النص الذی نعرفه حالیاً وهو ان بریطانیا تنظر بعین العطف... لاقامة وطن قومی فی فلسطین ووضعت شرطین صریحین لهذا الأمر بأن ذلک سوف لا یؤثر علی الحقوق المدنیة والدینیة للفلسطینیین، او علی الحقوق والوضع السیاسی للیهود فی الاقطار الاخری . ویلحظ من مقارنة المشروع الصهیونی بالنص الأخیر ان ایاً من المطالب الأصلیة لم تتحقق، بل ان الاعلان اضاف شرطین صریحین لهما مغزی بعید الأثر، من حیث انه رفض سلطة المنظمة الصهیونیة فی تمثیل الیهود من مواطنی الدول الاخری. وقدم حمایة واضحة للفلسطینیین من آثار هذا المشروع الصهیونی.

ولیس أدل علی هزیمة الحرکة الصهیونیة من اصدار اعلان بلفور بهذه الصیغة ما یسجله شتاین، ویؤکده حاییم وایزمن فی مذکراته التجربة والخطأ ، من ان وایزمن کان ینتظر فی مکان قریب من قاعة مجلس الوزراء بانتظار اصدار الاعلان، حین خرج سکرتیر المجلس ملوحاً بورقة بیده وینادی د. وایزمن... انه ولد!! . ویقول وایزمن حین قرأت الصیاغة النهائیة لم أحب ذلک الولد!! ولکنه اضاف قائلاً : سنجعل منه ما نریده ان یکون.

اما الوثیقة الثانیة التی ترتکز الیها اسرائیل فی قیامها فهی صک الانتداب. من المسلم به ان اعلان بلفور أُعید انتاجه فی صک الانتداب، وبالضرورة أُعید انتاج الشرطین المحددین معه مرة اخری، الاّ انه یجب ان یُنظر الیه ضمن الاطار العام من ان الانتداب هو عهدة مقدسة وانه مسؤول عن مساعدة الشعوب الواقعة تحت الانتداب للوصول الی حق تقریر المصیر والاستقلال. وتنص المادة (5) من صک الانتداب علی ان دولة الانتداب ملزمة بالمحافظة علی الوحدة الاقلیمیة لفلسطین، وانها، فی الوقت الذی تسهل فیه الهجرة الیهودیة الی فلسطین، ملزمة بالمحافظة علی حقوق واوضاع السکان الفلسطینیین. وتنص المادة (15) علی التزام سلطة الانتداب بعدم التمییز بین السکان علی اساس العرق او الدین او اللغة . ومع هذه الضمانات الدولیة التی ضمنها صک الانتداب للوحدة الاقلیمیة لفلسطین والمحافظة علی المساواة بین الیهود وغیر الیهود کیف لنا ان نقول ان صک الانتداب قد صادق علی تأسیس دولة الیهود فی فلسطین بالمواصفات الصهیونیة؟

اما الوثیقة الثالثة، فهی التوصیة الصادرة عن هیئة الامم المتحدة فی عام 1947 بتقسیم فلسطین الی دولة عربیة ودولة یهودیة وجعل القدس فی وضع دولی خاص. وبرغم ما اعتور تلک التوصیة من مؤامرات ومطاعن علی شرعیتها وقانونیتها (بما فی ذلک احباط محاولة استدراج رأی استشاری من محکمة العدل الدولیة)، الاّ انه تجدر الاشارة الی ان تلک التوصیة حین حددت عدد السکان فی کل دولة، کان عدد العرب الذین سوف یقطنون فی اقلیم الدولة الیهودیة مساویاً تقریباً لعدد الیهود، والفارق لم یتجاوز 70.000 نسمة لصالح الیهود وهذا لا یشکل أغلبیة حاسمة للیهود. فکیف، بعد ذلک یمکن الادعاء، ان هیئة الامم قررت انشاء دولة للیهود ، ونصف عدد السکان تقریباً کان من الفلسطینیین؟ یضاف الی ذلک، ان التوصیة بتقسیم فلسطین وضعت مبادئ عامة وطلبت من کل من الدولة الیهودیة والدولة العربیة تضمینها فی دساتیرها. ومن ضمن هذه المبادئ ان علی کل دولة ان تضمن لجمیع مواطنیها حقوقاً متساویة فی جمیع الامور المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والدینیة وضمان حقوق الانسان والحریات الأساسیة. ولو کانت الامم المتحدة تقرّ بیهودیة الدولة ـ کما صاغتها العقیدة الصهیونیة ـ لما نصت علی مبادئ المساواة فی جمیع المجالات، لأنه ومن ابجدیات انشاء دولة للیهود ـ ان الیهود فی مثل هکذا دولة سوف یتمتعون بحقوق وامتیازات خاصة بهم، وان تساوت تلک الحقوق والامتیازات بما هو حق لمواطنی الدولة من غیر الیهود، فان دولة الیهود سوف تفقد مبرر وجودها.

ان الوثائق القانونیة الرئیسیة التی ترتکز الیها اسرائیل فی قیامها لا تقرّ بیهودیة الدولة کما تراها وصاغتها ووضعت مواصفاتها الحرکه الصهیونیة، ومن الواضح ان فکرة دولة یهودیة، کما نظر الیها المجتمع الدولی الامبریالی، لم تکن متفقة مع المواصفات الصهیونیة، فی أی من مراحل تأسیس هذه الدولة. ولا أدلّ علی ذلک من أن قرار الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة رقم 194 القاضی بعودة اللاجئین الفلسطینیین لدیارهم ما هو الاّ تأکید علی ان المجتمع الدولی لم یکن موافقاً علی صیغة الدولة الیهودیة بالمفهوم الصهیونی، اذ ان القرار الدولی فرض عودة حوالی سبعمائة الف فلسطینی الی دیارهم التی هجّروا منها، ومعنی هذا ان دولة یهودیة بأغلبیة عربیة یتعارض مع المبدأ الصهیونی الأول. وحیث ان الجمعیة العمومیة ما زالت تؤکد علی القرار 194، فان ذلک ینطوی علی تقریر مبدأ دولی مؤداه ان لا دولة یهودیة بالمعاییر الصهیونیة.

( المقال بقلم  الدکتور أنیس فوزی قاسم  محامی مقیم فی الاردن )

ن/25