المجتمع الصهیونی یتمرجح فی بقعة الفقر و البطالة

العلاقة بین عدم القدرة علی دفع فاتورة الماء و الکهرباء و النمو الاقتصادی عند المواطن الصهیونی
فی التقاریر التی تنشرها السلطات الاسرائیلیة حول القضایا الاقتصادیة تشیر الی قفزات اقتصادیة کبیرة و املا افضل لمستقبل هذا القطاع لکن الحقیقة تشیر الی غیر ذلک و الواقع عکس هذه التقاریر التی تصدر من قبل سلطات الاحتلال حول هذه المزاعم و بقعة الفقر تزداد یوما بعد یوم فی المجتمع الصهیونی .
و ان الکیان الصهیونی منذ فترة طویلة یحاول الالتحاق بمنظمة "OECD" ای ما یعرف بالدول الذی تحظی علی قدرات اقتصادیة جیدة و مقر هذه المنظمة فی اوربا و لها 30 غضوا . لکن ما زال طلب الکیان الصهیونی یرفض من قبل اعضاء هذه المنظمة و ذلک بسبب عدم تمکن هذا الکیان من الوصول الی المواصفات الذی لابد ان یصل الیها قطاع الاقتصاد فی الکیان الصهیونی  بالرغم من المعونات المالیة التی تقدمها الدول الغربیة لهذا الکیان و بالرغم من النسبة الضئیلة للعد المستوطنین الصهاینة الذی لا یتجاوز عددهم اربع ملاین نسمة ،مازال هذا الکیان بعیدا عن المقایس اللازمة للانضمام الی هذه المجموعة و خاصة عدم الاستطاعة فی مواجهة انتشار بقعة الفقر فی المجتمع الصهیونی .
هذا و تشیر التقاریر الواردة حول الاوضاع الاقتصادیة المتردیة فی الکیان الصهیونی الی انتشار ظاهرة الفقر و المجاعة و تکدس المشاکل الاقتصادیة فی المجتمع الیهودی و من بین المواقع الالکترونیة علی الشبکة العنکبوتیة غیر الحکومیة یمکن الاشارة الی موقع "ایزریل نیوز ایجنسی" الذی نشر احصائیة حول نسبة الفقر فی عام 2005  حیث اکد هذا الموقع ان الفقر فی تلک الفترة الزمنیة کان 20 فی المئة لکن الیوم (عام 2010) وصلت هذه النسبة الی 23 فی المئة و وفقا لهذا التقریر یوجد من بین مجموع ثلاثة اطفال واحدا منهم فی عداد الجیاع .
و اشارت هذه المعلومات و التسریبات التی سربت حول الفقر و المجاعة المتزایدة فی المجتمع الصهیونی ان الحقائق تفند ما تروج له وسائل الاعلام الرسمیة و المواقع الالکترونیة التابعة للحکومة الصهیونیة التی تؤکد ان من بین کل اربعة اطفال یوجد واحدا منهم فقط  یعانی من المجاعة و تشیر المعلومات الی ان النسبة اکبر من ذلک و هی واحد من کل ثلاث .
 کما تشیر الإحصائیات الی ان الفقر المنتشر فی اوساط المجتمع الیهودی هو بسبب تزاید نسبة البطالة فی ذلک المجتمع حیث تصل نسبة البطالة حالیا الی اکثر من 40 فی المئة وفقا للاحصائیات  التی صدرت فی الکیان الصهیونی .
و یؤکد تقریرا آخر فی نفس الموقع نشر فی الشهر الماضی و تحدیدا بمناسبة مرور 62 عاما علی احتلال الاراضی الفلسطینیة من قبل الکیان الصهیونی حیث یقول کاتب التقریر فی جزأ من تقریره " فی الوقت الذی تحتفل إسرائیل بمناسبة مرور 62 عاما علی اعلان تشکیل إسرائیل و هی مناسبة سارة لکن الحقیقة المریرة و هی عدم استطاعة المواطن دفع فاتورة الماء و الکهرباء و هذه تعتبر احد المشاکل القصوی للمواطن الاسرائیلی لکن ما زالت هذه القضیة غیر مکشوفة و لم تهتم بها الحکومة و هی فی الواقع المشکلة الرئیسیة بالنسبة للمواطن و لیس التهدیدات من قبل سوریة او حماس الذی تعلن عنها الحکومة" .
و کان لهذه الانهیارات الاقتصادیة التی منی بها الکیان الصهیونی، تبعات سیئة للغایة علی المجتمع الصهیونی من بینها ارتفاع نسبة رغبة الذین ینون ترک الاراضی المحتلة و العودة الی الدول التی هاجروا منها تجاه اسرائیل  .
الکاتب لهذا التقریر "جولیدن"  یؤکد انه 650 الفا من المواطنین الاصلیین الاسرائیلیین یقطنون فی دول عدیدة و یفضلون البقاء فی تلک الدول و عدم العودة الی الاراضی الفلسطینیة المحتلة (الکیان الصهیونی) بسبب المعانات الاقتصادیة التی یعانی منها المستوطنون الصهاینة .
و وفقا لهذه الاحصائیات و الحقائق ارتفعت نسبة التفکیر بترک اسرائیل بشکل جماعی عند حوالی اکثر من ملیون و نصف الملیون من الاسرائیلیین و ذلک بحجة المتاعب و العقبات الاقتصادیة و فی حال وقع هذا الامر سیکون ذلک بمثابة کارثة للکیان الصهیونی بسبب العدد الکبیر الذی ترک الاراضی المحتلة قیاسا بالاعداد المتواضعة التی تنتقل من بلاد آخری لاختیار الاراضی المحتلة باعتبارها مکانا للحیاة .
المصدر : وکالة قدس للانباء (قدسنا)
انتهی / شا / 24