یجب محاکمة ملک البحرین بسبب الجرائم التی اقترفها

اکد رئیس مجلس إدارة الجمعیـة الفلسـطینیة لـحقوق الإنسان (راصـد) أن الملک البحرینی و عائلته الحاکمة انتهکوا حقوق الانسان فی البحرین بشکل جسیم مما یستوجب ذلک تقدیمهم للعدالة لینالوا جزائهم العادل جراء تلک الجرائم التی ارتکبوها بحق الشعب البحرینی المظلوم.
و جاءت تصریحات الاستاذ "عبـد الـعزیز مـحمـد علی طـارقـجی" الیوم فی حوار خاص بوکالة القدس للانباء (قدسنا) حول الانتهاکات التی یتعرض لها الشعب البحرینی من قبل النظام الحاکم فی البحرین، حیث اکد أن الشعب البحرینی یتعرض لابشع انتهاکات حقوق الانسان دون ان تتطرق وسائل الاعلام العربیه و العالیمه لهذه الانتهاکات الیومیه.
و اضاف: الملک البحرینی متورط هو و عائلته بسفک دم الشعب البحرینی المظلوم و یجب علیه ان یدفع الثمن و ان یحاکم و أن یقدم للمحاکمه و ان یسقط هذا النظام القمعی الذی ارتکب جرائم بشعه بحق الشعب البحرینی و حوّل قضیة الشعب البحرینی الی قضیه طائفیه.
و اکد أن "من واجبنا ان ننصر هذا الشعب الذی یدفع الدم یومیا من اجل کسب الحریه"، مشیرا الی أنه للاسف الشدید "الاعلام العربی المسیس لم یتطرق الی مظلومیة الشعب البحرینی لا من قریب و لا من بعید و للاسف لم نشهد ای صوت عن البحرین فی المحافل العربیه". 
و حول الظروف الصعبة التی یعانی منها الحقوقی البحرینی "عبدالهادی الخواجه" المضرب عن الطعام فی سجون النظام البحرینی فقد قال محمد علی الطارقجی: نحن اعلنا فی السابق و ما زلنا نعلن تضامننا الکامل مع اهلنا فی البحرین و مع قضیه زمیلنا کبیر الحقوقیین عبدالهادی الخواجه و نعتبر قضیته أنها قضیه حقوقیه و انسانیه و وطنیه.
و اضاف فی هذا السیاق: الشعب البحرینی هو شعب مظلوم حیث انه یقمع عبر الآلیات  العربیه من قبل الجیش السعودی و القطری و یذبح بشکل یومی تحت شعار طائفی و تحت تکتم اعلامی رهیب.
و حول الاسباب التی ادت الی اغلاق جمعیة "راصد" فی الضفه الغربیة من قبل سلطات رام الله فقد أکد الطارقجی أن "هذا القرار هو قرار جائر بامتیاز صدر عن وزیر جائر علی خلیفیه سیاسیه و شخصیه".
و اضاف: هذا القرار لم یقدم و لم یؤخر علی نشاطنا بل علی العکس سیعطینا دافعا و قدما للامام و لم ناخذ به بعین الاعتبار بل سنکمل مسیرتنا و اهدافنا فی الدفاع عن الشعب الفلسطینی و الاهداف التی ندعوا الیها.
و حول إذا ما کان هذا القرار قد صدر بتنسیق مع الاحتلال الصهیونی، فقد اکد رئیس مجلس إدارة الجمعیـة الفلسـطینیة لـحقوق الإنسان أنه "بکل تاکید هذا القرار هو قرار مشبوه فان العدو الصهیونی یسعی منذ بدایه عام 2011 لعدم التصویت علی عضویة "راصد" فی المجلس الاقتصادی و الاجتماعی لدی الامم المتحده".
مواکد أن تلک المساعی من قبل سلطات رام الله و العدو الصهیونی الرامیة الی اغلاق جمعیة راصد فی الاراضی المحتله "تعود الی أن الجمعیة قد کشفت الکثیر من الجرائم التی ارتکبها الکیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی فی عدة محافل دولیه من بینها تقریر غلدستون و حرب غزه و کشف اعتداءات المستوطنین و الحرب علی لبنان عبر عدة تقاریر میدانیه و موثقه تتهم هذا الاحتلال بارتکاب الجرائم".
و اضاف الطارقجی: لقد ارتکب هذا الکیان کافة الجرائم التی ینص علیها القانون الجنائی الدولی سواء فی الضفه أو فی غزه.
و اکد رئیس مجلس إدارة الجمعیـة الفلسـطینیة لـحقوق الإنسان أن الاسری الفلسطینین یعانون من جمة معاناة یرتکبها الکیان الصهیونی بحقهم و ذلک من "أجل ارغام الاسری علی الخضوع و الاستسلام ام القضاء علی حیاتهم".
وحول التهدیدات التی تهدد المسجد الاقصی عبر السیاسات التی یتخذها الکیان الصهیونی فقد صرح رئیس ادارة جمعیة "راصد": ان الکیان الصهیونی یفتعل عدة مشاکل و ازمات فی عدة مناطق فلسطینیه من اجل عدم تسلیط الضوء علی ما یجری فی القدس و المسجد الاقصی. مواکد أن "هناک محاوله لتدمیر المسجد الاقصی عبر حفر الانفاق الکبیره تحت الاقصی بتعاون مع خبراء من دول اوربیه".
انتهی / شا/ 24