زکارنة: الموظف لا یملک ثمن الوصول الى عمله والحکومة لا تتمتع بالشفافیة والمطلوب فصل المالیة عن رئیس الوزراء

أکد بسام زکارنة رئیس نقابة العاملین فی الوظیفة العمومیة بالسلطة الفلسطینیة بأن الموظفین باتوا غیر قادرین على توفیر اجرة المواصلات للوصول لاماکن عملهم فی ظل مراوغة الحکومة الفلسطینیة برئاسة الدکتور سلام فیاض عن دفع رواتبهم. وشدد زکارنة على ان ازمة الرواتب وعدم دفعها من قبل حکومة فیاض مفتعلة ولاسباب شخصیة تتعلق بالاخیر، مشیرا الى وصول 30 ملیون دولار من السعودیة اضافة 32 ملیون دولار من جامعة الدول العربیة بجانب وصول 22 ملیون یورو من الاتحاد الاوروبی الى جانب 105 ملایین دولار عائدات الضرائب، ای ما مجموعه حوالی 190 ملیون دولار متوفرة فی خزینة الحکومة.
وتساءل زکارنة عن الحکمة من عدم دفع رواتب الموظفین الذی تلقوا نصف راتب عن شهر حزیران (یونیو) الماضی بحجة الازمة المالیة فی حین حل علیهم شهر رمضان فی ظل شکوک حول امکانیة دفع راتبهم عن شهر تموز الذی انقضى، وذلک فی الوقت الذی وصل لخزینة السلطة ما یکفی لتغطیة فاتورة الرواتب الشهریة التی تقدر بحوالی 170 ملیون دولار..
وتابع زکارنة قائلا لـ'القدس العربی' الاحد 'ان هذه الازمة مفتعلة تفتعلها الحکومة بدون ای مبرر'.
وحول اعتزام الموظفین العمومیین الشروع الثلاثاء باضراب مفتوح عن العمل قال زکارنة 'هذا الخیار الوحید الذی امامنا لان الموظف لم یعد یستطیع توفیر اجرة المواصلات للوصول الى مکان عمله'.واضاف زکارنة 'الموظف فقد السیطرة على الوصول للعمل، ونحن سنحمیه من خلال الاضراب المفتوح عن العمل بحیث یوفر مواصلاته'.وتابع زکارنة 'الموظف الفلسطینی الان غیر قادر ولا یملک ای مبلغ للوصول الى عمله'، مشیرا الى ان الموظفین اعلموا النقابة بانه سواء اعلن الاضراب المفتوح عن العمل ام لا فانهم باتوا غیر قادرین على دفع اجرة المواصلات للوصول لعملهم.
وطالب زکارنة الحکومة الفلسطینیة باتباع اسلوب الشفافیة والنزاهة من خلال اطلاع لجان المجلس التشریعی والنقابات عن الوضع المالی الحقیقی للسلطة 'حتى نکون شرکاء فی حل هذه الازمة'، مشددا على ان ازمة الرواتب وعدم دفعها هی ازمة مفتعلة على حد قوله ولاغراض شخصیة من رئیس الوزراء الدکتور سلام فیاض.
وانتقد زکارنة تحکم فیاض بالشأن المالی العام الفلسطینی، وقال 'تحکم شخص واحد فی المالیة کأمر للصرف وامین للصندوق هذا شیء فی اعتقادی غیر مقبول وسیؤدی للفشل الذی یحدث کل شهر، فهذه الحکومة لا عندها خطط سابقة لمواجهة الازمة ولا حتى خطة اثناء الازمة. ولهذا السبب نقول بان هذه الحکومة لا تتمتع بالشفافیة ولا بالنزاهة فی الشأن المالی العام'، مضیفا 'نحن نناشد الاخ الرئیس ابومازن ونقول له ان استحقاق ایلول هام جدا وله کل الدعم من کل الموظفین ولکن الامر الداخلی من خلال التغییر الحکومی او التعدیل الحکومی وتغییر السیاسة الاقتصادیة والمالیة لهذة الحکومة ضروری جدا جدا، ومطلوب ان یکون هناک اسراع فی التعدیل الحکومی وهذا لا یؤثر على المصالحة لانه بمجرد ان تحدث المصالحة بامکان الرئیس اقالة رئیس الوزراء متى یشاء وایا کان'.
واضاف زکارنة : 'المطلوب ان یکون هناک تعدیل حکومی یضمن فصل وزارة المالیة عن منصب رئیس الوزراء اولا، وثانیا اطلاع اللجان فی المجلس التشریعی والنقابات على السیاسات المالیة ولا یجوز ان تترک الامور المالیة بید شخص واحد حقیقة اثبت فشله فی کل المراحل'.
واشار زکارنة الى غیاب الخطط لدى الحکومة للتعامل مع الازمة المالیة وقال 'هذه الحکومة تغیب لدیها الخطط لمواجهة هذا الموضوع'، مضیفا 'انا باسم کل الموظفین اناشد الدول العربیة لدعم خزینة السلطة الفلسطینیة وعدم ترک الشعب الفلسطینی یعانی من ازمة ویعانی من الحصار المالی'.
واعلن مجلس نقابة الموظفین العمومیین الاحد وقف الشراکة مع الحکومة، مشددا على ان الإضراب المفتوح ابتداءً من الثلاثاء هو الخیار الوحید امام المجلس الذی سیجتمع الیوم الاثنین.
واکدت النقابة فی بیان صحافی على 'ان هذه الازمة مفتعلة والحکومة تنتهج سیاسة التعتیم لاحباط الموظف والمواطن مع العلم ان الخزینة لدیها کامل الراتب ولم تقم الحکومة باعلام النقابة عن ای جدید على الرغم من الاتصالات مع کل الاطراف المعنیة وجمیعها تقول 'نسأل رئیس الوزراء ووزیر المالیة عن الموعد ثم لا یعودون'.
وبین زکارنة ان الموظف یمر من امام المحلات التجاریة والتی تعرض مستلزمات رمضان دون ان یستطیع شراءها ولیس لدیه المواصلات للعمل وبعضهم لم یتمکن من تسجیل ابنائه فی الجامعات، ومحلات تجاریة تغلق واقتصاد ینهار ووزیر المالیة لا زال'یتکتک' کما قال.
واوضح زکارنة ان الحکومة منذ قیامها تعتمد سیاسة التضلیل وخاصة فی الامور المالیة، وهذا غیر مقبول من قبل الموظفین، وان الفترة التی اعطیت للحکومة کافیة، موضحا ان الاموال موجودة وتستطیع الحکومة صرف الرواتب متى تشاء.
ودعا زکارنة المواطنین الى انجاز معاملاتهم من الوزارات الاثنین ای قبل بدء الاضراب المفتوح الثلاثاء، مبینا ان النقابة ستراعی استمرار الخدمة لهم ولو بالحد الادنى ولن تدخل بالشراکة مع حکومة لا تفی بمواعیدها.
ن/25