الحیَّة: قانون "الولاء" للاحتلال یمهد لتهجیر الفلسطینیین

خلیل الحیَّة: قانون "الولاء" للاحتلال یمهد لتهجیر فلسطینیی الـ 1948م بشکل تدریجی

أقرَّ المجلس التشریعی الفلسطینی امس الثلاثاء، تقریراً أصدرته اللجنة السیاسیة فیه یجرم قانون "الولاء" لکیان الاحتلال، الذی تحاول "تل أبیب" من خلاله تکریس واقع "یهودیة الدولة" وصولاً إلى تهجیر فلسطینیی الداخل المحتل عام 1948م وإغلاق باب حق العودة.وأفاد مراسل وکالة قدسنا ، أن نواب المجلس التشریعی أقروا بالإجماع خلال جلسةٍ خاصة عقدت بمقر المجلس فی مدینة غزة، التقریر الذی استعرضه رئیس کتلة "حماس" البرلمانیة الدکتور خلیل الحیَّة.

ونوَّه الدکتور خلیل الحیَّة إلى خطورة قانون "الولاء" على الفلسطینیین وقضیتهم، مبیناً أن القانون یقضی بأن "إسرائیل" هی "دولة یهودیة" ولا حق لغیر الیهود فیها، وهو یؤدی إلى إلغاء حق العودة للفلسطینیین. وأشار إلى أن ما یسمى بـ "قانون العودة" الصهیونی یستثنی الیهود من أداء القسم لـ"یهودیة الدولة"، لیصبح المستهدف فقط هم الفلسطینیون القادمون من الضفة وغزة والمقدر عددهم بـ 25 ألف فلسطینی والمتزوجون من فلسطینیات یحملن الجنسیة الصهیونیة فی حال مطالبتهم بهذه الجنسیة بهدف "لم الشمل"، وفی هذا – کما یؤکد- ترسیخ للسیاسة الصهیونیة التی تعمل على تحجم زیادة الفلسطینیین فی داخل أرض 48، ومنع التواصل بینهم وبین امتداداتهم الاجتماعیة والوطنیة والإنسانیة، فی مسعى واضح لبقاء الصهاینة هم الأکثر عدداً بالنسبة للسکان.

ولفت الحیَّة النظر إلى أن القانون یغلق الأبواب فی وجه فلسطینیی عام 48 وأمام کل فلسطینی لا یقبل بالمشروع الصهیونی ولا بـ"الدولة الیهودیة"، وکل ذلک یأتی لتعمیق "نزع الشرعیة" عن المواطنین العرب وزعزعة مکانتهم، مشیراً إلى أن هذا ما أکده وزیر خارجیة الاحتلال افیغدور لیبرمان عندما قال: "قرار الحکومة هو رسالة إلى کل أولئک الذین فی داخل "إسرائیل" وخارجها والذین یسعون إلى تقویض "الدولة القومیة للشعب الیهودی"".

وشدد رئیس کتلة "حماس" فی المجلس التشریعی الفلسطینی، على أن القانون یناقض القانون الدولی الذی یقضی بتوفیر الحمایة المتساویة لکافة المواطنین أمام القانون، وضمان حریة الرأی والتعبیر دون الأخذ بعین الاعتبار العرق والجنس والدین.

وقال:"القانون سیحول فلسطینیی الـ 48 إلى "غیر شرعیین" فی "الدولة الصهیونیة" التی یریدونها؛ وبالتالی سیتم تهجیرهم بشکل تدریجی وباسم القانون فیما یسمى بسیاسة "الترانسفیر""، منوهاً إلى أن هذا ما صرح به النائب الصهیونی المتطرف میخائیل بن أری الذی دعا إلى طرد العرب من حیث قال: "هذا القانون یثبت أن مؤسس حرکة" کاخ" الحاخام مائیر کهانا قد صدق بدعواته إلى طرد العرب من البلاد وإبقاء "إسرائیل" "دولة یهودیة" صرفة".

ومضى یقول: "هذا القانون یشکل خطراً کبیراً على حق العودة للفلسطینیین، والأخطر أن الاحتلال یحاول تمریر مجموعة قوانین بین الحین والآخر تهدف لتکریس واقع یهودیة الدولة وصولاً إلى تهجیر الفلسطینیین وإغلاق باب حق العودة".

وأوصى التقریر بضرورة تشجیع فلسطینی 48 على مقاومة هذه القوانین وتعبئة الرأی العام الصهیونی ضدها خصوصاً تیارات العلمانیة واللیبرالیة فی المجتمع، وکشف عنصریة وخطورة هذا القانون على هویة المجتمع.کما أوصى بتنظیم سلسلة من الفعالیات الجماهیریة والإعلامیة والسیاسیة لفضح القانون وشرح أخطاره وتداعیاته ومراسلة البرلمانات العربیة والدولیة لإدانة القانون.

بدوره، جدد النائب الأول لرئیس المجلس التشریعی الفلسطینی الدکتور أحمد بحر رفضه القاطع لقانون "الولاء" لکیان الاحتلال الذی یکرس العنصریة فی أبشع صورها، ویمهد لنکبة جدیدة بحق أهلنا فی فلسطین المحتلة عام 1948م ویسقط حق العودة للاجئین الفلسطینیین.

وأشار إلى أن هذا القانون باطل لأنه صدر عن کیان باطل وهذا ما تؤکده أحکام القانون الدولی العام وقرارات الأمم المتحدة فضلاً عن مخالفته لمیثاق الأمم المتحدة والقانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان وخاصةً اتفاقیات جنیف التی تلزم الاحتلال بعدم فرض سیادته على الإقلیم المحتل أو التعدیل على القوانین النافذة قبل الاحتلال. ودعا بحر إلى ضرورة بناء جبهة وطنیة فصائلیة واسعة من أجل التصدی لفریق التنازل والانهزام والعمل على عزله وطنیاً بمختلف السبل والأسالیب المتاحة.

ن/25