خبراء ودبلوماسیون مصریون یطالبون بإسقاط اتفاقات کامب دیفید

خبراء ودبلوماسیون مصریون یطالبون بإسقاط اتفاقات "کامب دیفید" بعد "حصادها المر"

الأشعل : السلام بین مصر وإسرائیل خدعة

طالب خبراء ومحللین سیاسیین بإسقاط معاهدة "کامب دیفید" التی وقعتها مصر مع إسرائیل فی عام 1979 بعدما ظهر حصادها المر على مصر من کافة الجوانب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة من جهة، وعزل القاهرة عن محیطها العربی والإقلیمی من جهة ثانیة، بحسب ما یرى هؤلاء.

من جانبه  صرح الدکتور عبد الله الأشعل مساعد وزیر الخارجیة المصری السابق خلال ندوة عقدت بنقابة الصحفیین بالقاهرة الأربعاء الماضی (13/2)، إنه :  " یوجد فی مصر حملة مسمومة للسیطرة على عقل مصر تشبه الحملة التی کانت موجودة فی عام 1979 خلال توقیع اتفاقیة کامب دیفید".

وأکد على أن:  "مصر تتعرض للحصاد المر من جراء کامب دیفید، فما حدث على الحدود المصریة الفلسطینیة مؤخرا یدعو إلى إعادة نظر ومراجعة شاملة لهذه الاتفاقیة"، فی إشارة إلى فتح معبر رفح بین مصر وغزة، وتدفق الغزیین للجانب المصری لشراء احتیاجاتهم، بعد أن نفذت بضائعهم إثر الحصار الإسرائیلی المفروض علیهم منذ عدة أشهر.

ودعا الأشعل نقابة الصحفیین إلى "تدریب الصحفیین وتوعیتهم بهذه المعاهدة وبنودها ومخاطرها"، ونوه إلى أن هدف المعاهدة هو "استبعاد مصر وعزلها عن محیطها العربی والفلسطینی" ، مشیرا إلى أن من تداعیات المعاهدة أن مصر "أصبحت محتلة ثقافیا وفکریا وإن کانت غیر محتلة مادیا وواقعیا" بحسب ما یرى.

وأشار الأشعل إلى وجود معادلة صفریة بین مصر وإسرائیل، بمعنی أن ما تحصل علیه تل أبیب من مکانة، تنتقص من مکانة مصر على الفور،  وقال: "السلام بین مصر وإسرائیل خدعة لأن إسرائیل زرعت خصیصا للقضاء على مصر و تقزیم دورها العربی والإقلیمی".

وأکد على أن فتح المعابر جاء بالصدفة وبهبة شعبیة ولا یمکن فیه توجیه الشکر لأحد، ورجح أن یتکرر فتح المعبر "بهذا الشکل العفوی مرات ومرات عدیدة".

وأکد "على ضرورة مطاردة المسئولین الإسرائیلیین أمام المحاکم الجنائیة الدولیة بعد محاولاتهم المستمر إبادة الشعب الفلسطینی بأکمله لا حرکة حماس وحدها".

ومن جهته، قال الباحث القانونی محمد عصمت سیف الدولة، أن اتفاقیة "کامب دیفید جردت مصر تماما من إمکانیة الدفاع عن سیناء إذا قررت إسرائیل اجتیاحها کما حدث فی عام1967 کما أنها أعطتنا أرضا بشکل منزوع السیادة".  و أوضح قائلا: "القوات المصریة مراقبة من قوات متعددة الجنسیات فی مناطق الجورة فی الشمال، وخلیج نعمة فی شرم الشیخ"

و أضاف: "للقوات الدولیة قاعدتین عسکریتین و30 مرکز مراقبة تقوم بعدة مهمات من بینها مراقبة الحدود الدولیة بین مصر وإسرائیل، ومراقبة التزام مصر ببنود اتفاقیة کامب دیفید، والتأکد من عدم تعرض حریة الملاحة للخطر".

وتابع: "أضیفت مهام أخرى فی عام 2005 فور الانسحاب الإسرائیلی من قطاع غزة وهی مراقبة قوات حرس الحدود الموجودة بین مصر وغزة" .

وکشف سیف الدولة، على أن أحد بنود کامب دیفید یجعل القوات المتعددة الجنسیات تحت قیادة أمریکیة وهو ما یعطی الحق للولایات المتحدة للتدخل إذا ما رأت من جانبها أن هناک تهدید لأمن إسرائیل"، وألمح إلى وجود جنود إسرائیلیین من بین قوات المتعددة الجنسیات یحملون هویات أمریکیة یمارسون مهماتهم فی کتیبة المشاة الأمریکیة الموجودة.

وشدد على ضرورة استعادة مصر التی خطفها المشروع الأمریکی عبر معاهدة کامب دیفید وقال: جمیع مشکلاتنا الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة ینبغی أن ننظر لها من منظور کامب دیفید".

وبشأن ما وصفه بـ "أسلحتنا لمواجهة الاتفاقیة قال سیف الدولة: طبقا لقانون المعاهدات والاتفاقیات الصادرة عام 1969 فإن کامب دیفید باطلة لأنها وقعت تحت تهدید وتحت ضغط أمریکی وإسرائیلی مباشر"، حیث فرضت الولایات المتحدة على الرئیس المصری الراحل أنور السادات وقف إطلاق النار بعد أن هددته بالدخول فی الحرب بشکل مباشر، وتهدیده کذلک بضرورة توقیع اتفاقیة السلام مع إسرائیل".

وأضاف: المعاهدة أیضا غیر دستوریة لأن الاعتراف بإسرائیل - التی تنص علیها أحد بنود الاتفاقیة - لا یتماشى مع بنود الدستور المصری التی تکفل الدفاع عن الوطن تحت أی تهدید عسکری وهو ما ترفضه الاتفاقیة" .

غیر أن سیف الدولة شدد على أن الحکومة المصریة تملک من البراهین والحجج ما یجعلها تطلب إعادة النظر فی الاتفاقیة، مثل فرض أطروحة إعادة النظر فهناک بند فی الملحق الأمنی للاتفاقیة یجیز أن یطلب أحد الأطراف إعادة النظر فی الاتفاقیة إذا ما شکل الطرف الأخر تهدیدا مباشرا له".

وأضاف: إذا رفض الطرف الأخر فمن حق الحکومة المصریة اللجوء إلى التحکیم الدولی "، مؤکدا أن تغیر الظروف عن الظرف الذی وقعت فیه الاتفاقیة یعطی الحق لأی طرف فی إعادة النظر فی الاتفاقیة وبنودها".

وشدد سیف الدولة على ضرورة مراجعة الاتفاقیة وإعادة النظر فیها بما یحقق مصالح الشعب المصری ویأمن استقراره وأمنه".

وبین أن الجانب المصری لدیه منظومة قوانین یمکن الرجوع إلیها لتنظیم المعابر الواقعة بین مصر وفلسطین بدلا من الرجوع إلى الاتفاقیات التی وضعتها إسرائیل و الاتحاد الأوروبی.

وأوضح ذلک قائلا: توجد اتفاقیات الجمارک التی تنظم عبور السلع، وهناک قانون الجنسیة والأجانب لتنظیم طریقة دخول الأشخاص وضوابطها، وهناک أیضا قانون الأسلحة والذخائر لتنظیم دخول السلاح ومن یحمل سلاح وطریقة ترخیصه".

وأکد على أن المطلوب لیس فتح الحدود بشکل کامل لکن تنظیم الحدود بعیدا عن الرقابة الإسرائیلیة التی تهدد أمننا وأیضا بعیدا عن الاتحاد الأوربی، قائلا أن اتفاقیات المعابر الدولیة والتی طرفاها إسرائیل أو الاتحاد الأوروبی وضعت فی الأساس لمراقبة مصر ولیس فلسطین، بحسب ما یرى.

وشدد على أن مصر علیها أن تتخذ ما تراه من ضمانات بکفل لها أمنها وسلامتها لکن المرفوض هنا تحقیق الأمن الإسرائیلی، دون مراعاة لأمن وکرامة مصر".

وطالب القوى السیاسیة بأن تقود خطاب نخبوی شعبی للضغط على الحکومة المصریة لإسقاط کامب دیفید وما ورائها من اتفاقیات المعابر  الدولیة".

ن/25