مصر تعوض یهودا هاجروا للکیان الصهیونی

ناقشت لجنة الهجرة والاستیعاب فی الکنیست الصهیونی إقتراح قانون ینص على اعتبار الیهود القادمین من الدول العربیة لاجئین ویطالب لهم بحقوق وتعویضات، بینما کشفت مستندات قضائیة مصریة عن الحکم بتعویضات لمصلحة یهود سبق أن هاجروا لإسرائیل.

وأشارت المستندات إلى أن بعض هؤلاء الیهود شرعوا فی إجراءات قضائیة لاسترجاع أملاکهم وتعویضهم بعد أن أثبتوا وجود حقوق ملکیة لهم فی مصر.

وتوجه العدید من هؤلاء إلى دول غربیة، وذلک لتسهیل عملیة استرجاع أملاک کثیرة على هیئة تعویضات مالیة منحت لهم، فی حین ما زالت هناک دعاوى قضائیة عدیدة أقامها الیهود المهاجرون من مصر لاستعادة أملاکهم فی کل من القاهرة والإسکندریة.

وصدر مؤخرا حکم یتعلق بفندق "سیسیل" الذی بناه رجل الأعمال الیهودی من أصل ألمانی ألبرت میتسجر بالإسکندریة عام 1929، ثم أممته الحکومة المصریة، لکن ورثة میتسجر أقاموا دعوى قضائیة لاسترجاع ملکیة الفندق، وحصلوا مؤخرا من محکمة الاستنئاف فی الإسکندریة على حکم بعشرات ملایین الدولارات.

فی الوقت نفسه اعتبر نواب عرب بالکنیست مشروع القانون الإسرائیلی محاولة خبیثة تهدف لحرمان اللاجئین الفلسطینیین من حقوقهم.

وقدم القانون النائب نسیم زئیف من حرکة شاس وهو مهاجر من العراق، وهو یشترط لأی اتفاق سلام بین إسرائیل والعرب "تخصیص تعویضات للیهود ممن قدموا لإسرائیل من الدول العربیة والإسلامیة تعویضا لهم عن أملاکهم وحقوقهم هناک". وتقدر الحکومة الإسرائیلیة قیمة أملاک الیهود بالدول العربیة والإسلامیة بنحو أربعین ملیار دولار.

وتشیر مستندات وملفات قضائیة أن الحکومة المصریة قامت بتعویض العدید من الیهود من أصول مصریة عن أملاکهم وعقاراتهم فی القاهرة والإسکندریة.

وکان الکیان الصهیونی فی مطلع الخمسینیات من القرن الماضی قد شجع هجرة الیهود من الدول العربیة والإسلامیة، ووصل إلیها فی حینه قرابة 500 ألف یهودی من الیمن والعراق والمغرب وتونس ولیبیا وإیران وسوریا ومصر، ووصل تعدادهم الیوم قرابة 2.5 ملیون مهاجر.

وأثار الموضوع نقاشا حادا عندما قام النائب طلب الصانع بالاعتراض على مشروع القانون وعده مغایرا للحقائق التاریخیة، وأکد أن الیهود وهجرتهم إلى فلسطین کانت سبب نکبة الشعب الفلسطینی، وتحویل قرابة خمسة ملایین فلسطینی إلى لاجئین یعیشون فی المخیمات والشتات، ثم تأتی الحرکة الصهیونیة بالمطالبة بالتعویضات للیهود المهاجرین الذین یعیشون على أنقاض بیوت اللاجئین الفلسطینیین.

وأضاف الصانع : "أن رفض تبنی تعریف "لاجئین" کما ورد فی المعاهدة الدولیة للاجئین لهیئة الأمم المتحدة هو الدلیل على أنه لم تکن للیهود حالة لجوء ولم تتوفر الشروط الواردة فی تلک المعاهدة، وأن هذه محاولة إسرائیلیة للابتزاز السیاسی والاقتصادی للدول العربیة".

وقال النائب جمال زحالقة "هؤلاء لیسوا لاجئین بل هم مهاجرون استغلتهم الصهیونیة لتهوید فلسطین، وهناک دول عربیة وجهت لهم دعوة للعودة إلى بلدهم الأصلی".

وأضاف زحالقة "هم لم یهجروا بالقوة، کمن یعدون لاجئین فی العالم، وعلیه فإن القانون هدفه وضع عراقیل أمام أی تسویة سیاسیة بالمستقبل، رغم عدم وجودها بالأفق".

وأضاف أن "من المفارقة أن تطالب إسرئیل بالحقوق لمن ترکوا بلادهم بمحض إراداتهم، بینما ترفض الاعتراف بحقوق اللاجئین الفلسطینیین"، واعتبر أن هذا القانون یهدف فی النهایة لإهدار حق اللاجئ الفلسطینی.

ویقدر عدد اللاجئین من فلسطینیی 48 الذین شردوا من قراهم وبقوا داخل نفوذ الدولة العبریة بقرابة 270 ألف لاجئ ترفض إسرائیل عودتهم لقراهم المهجرة.

من جانبه اعتبر الناشط فی جمعیة الدفاع عن حقوق المهجرین فی الداخل الفلسطینی المهندس سلیمان فحماوی أن هذا القانون "بمنزلة عملیة التفاف على حق العودة وحقوق اللاجئین، وللأسف الشدید فإن بعض الحکومات العربیة وجزءا من السلطة الفلسطینیة شرکاء فی هذا المخطط".

وأضاف فحماوی : "سبق ذلک قانون خصخصة أملاک اللاجئین وبیعها فی المزاد العلنی للیهود فردیا، وذلک حتى لا تقوم أی جهة فی المستقبل بمطالبة الدولة العبریة بأملاک اللاجئین".

 وأکد فحماوی "إذا عرفت إسرائیل الیهود المهاجرین بـ"اللاجئین" فهذا یؤکد أنه لا یوجد لهم أی حق بالأرض والأملاک التی أخذوها من الفلسطینیین، وهذا اللاجئ علیه تسلیم الأملاک لأصحابها والعودة إلى مسقط رأسه فی الدول العربیة". 

ن/25