الاقتصاد الإسرائیلی 2009:ارتفاع فی نسبة البطالة

سجلت نسبة النمو الاقتصادی فی إسرائیل فی الربع الأخیر من العام الماضی 2008، تراجعا بنسبة نصف بالمائة ، مقابل نمو ایجابی وصل إلى 0.9% فی الربع الثالث من نفس العام ، و3.2% فی الربع الثانی من السنة.

و یرى مراقبون اقتصادیون أن نسبة التراجع فی معدلات النمو الاقتصادی هی دلیل على الرکود الاقتصادی الذی تشهده إسرائیل منذ فترة.

ووصلت نسبة النمو فی العام 2008 إلى 3.9% مقابل 5.4% فی العام 2007 و5.7 % فی العام 2006، بحسب المعطیات التی نشرتها دائرة الإحصاء المرکزیة فی إسرائیل.

و یذکر أن النمو الاقتصادی فی إسرائیل للعام 2008 کان اقل من النسبة التی توقعتها دائرة الإحصاء المرکزیة و التی قدرت أن تصل النسبة إلى أکثر من 4.3% للفرد فیما وصلت النسبة إلى 2% فقط.

ویذکر أن النمو فی النصف الثانی وصل إلى 1.1% فقط مقابل 4.8% فی النصف الأول.

وبحسب المعطیات فقد سجل المنتوج التجاری انخفاضا بنسبة 1.2% بعد أن کان سجل ارتفاعات متتالیة فی السنوات الماضیة، وانخفض الإنتاج للفرد بنسبة 2.3% نتیجة الرکود الاقتصادی .

کما انخفض المصروف للاستهلاک الشخصی بنسبة 3.6% فی الربع الأخیر بعد أن کانت سجلت ارتفاعا بنسبة 1.25% فی الربع الثالث، الأمر الذی یعنی أن مستوى الحیاة فی إسرائیل انخفض بنسبة 5.4% فی المعدل السنوی.

وقد سجلت نسبة المشتریات للسیارات والأدوات الکهربائیة انخفاضا بنسبة 39%

کما ارتفعت المصروفات الحکومیة بنسبة 19% فی الربع الأخیر مقابل 6% فی الربع الأول وسجلت نسبة الاستثمارات فی فروع کثیرة نسبة 1.8% .

وسجلت نسبة الاستثمار فی البیوت زیادة بنسبة 9.7% وهی نسبة غیر مسبوقة فی السنوات الأخیرة.

وأدى الرکود الاقتصادی خارج البلاد والانخفاض فی التجارة الخارجیة إلى انخفاض بنسبة 44% فی تصدیر البضائع والخدمات وانخفاض بنسبة 21% فی استیراد البضائع والخدمات.

و تعکس هذه المعطیات التی وصفها خبراء بالمقلقة، الرکود الاقتصادی العمیق الذی أصاب الاقتصاد الإسرائیلی و الذی من المتوقع أن یتفاقم فی العام 2009، نتیجة ازدیاد الرکود الاقتصادی فی الولایات المتحدة وأوروبا.

ویتوقع بنک إسرائیل أن یسجل العام 2009 نسبة نمو سلبیة وارتفاع کبیر فی نسبة البطالة وانخفاض شدید فی الصادرات خارج البلاد.

م/24