حکومة إسرائیل ضد الجهاز القضائی

حکومة إسرائیل ضد الجهاز القضائی

ما یحصل مؤخرا فی الجهاز القضائی فی إسرائیل مثیر للسخریة أحیانا ,لکنه فی ذات الوقت یشیر إلى تغیرات تحصل هناک ,لم تبدأ حدیثا.

کانت إسرائیل تدعی دوماً حرصها على الفصل بین المؤسسات والأجهزة, وکان الجهاز القضائی والکنیست والحکومة بکونها الأجهزة المرکزیة الثلاثة تعمل فی الحد الأدنى من الفصل والنزاهة التی کانت بادیة للعیان , ومن ناحیة أخرى کان من الواضح أیضا أن هناک تنسیقا بین الأجهزة الثلاثة فی قضایا مثل الأمن مثلا, وفی قضایا ذات طابع استراتیجی تخص طبیعة الدولة وأهدافها.

لکن الفصل الذی کان قائما أو على الأقل "النزاهة الظاهرة " لم یمنع من نشوب حروب بین الأجهزة المختلفة أو على الأقل بین إطراف منها.

کانت الحروب تنشأ عادة عندما ینتج أو یحدث توتر بین هذه الأجهزة, تحدیدا عندما یقدم سیاسی إلى محاکمة ,مثلما حصل فی إسرائیل فی السابق وما زال ,منذ قضیة " ارییل درعی" وما قبلها حتى قضیة اولمرت مؤخرا, عندها کانت القیادة السیاسیة تتجرد من کل "لیاقة سیاسیة" من أی نوع وتشن هجوما على الجهاز القضائی والشرطة وتتهمها بعدم النزاهة والانصیاع إلى اعتبارات غیر مهنیة فی الملفات الجنائیة .

بدت سلطة القانون فی إسرائیل فی کثیر من الأحیان مسخرة حقیقیة ,وبالذات حین کانت صدامات مع الأحزاب الدینیة فی مسالة حرمة السبت عند الیهود والقضایا المدنیة ,مثل الزواج والطلاق وتعریف من هو یهودی .

کانت المحکمة العلیا کأعلى سلطة فی الجهاز القضائی تمیل إلى إیجاد حالة من التوازن بین الدین والعلمانیة ,لکنها أحیانا کانت علمانیة بشکل واضح ,وکانت تتعرض لهجوم کبیر من الأحزاب الدینیة التی کانت تتهم سلطات القانون بالکفر والإباحیة وکراهیة الیهود.

یرى القاضی المتقاعد واحد ابرز أعمدة القانون والقضاء فی إسرائیل " اهرون براک " أن "سلطة القانون فی إسرائیل تتحلل", وبحسب براک فان هناک محاولة لتصفیة المستشار القضائی فی إسرائیل مهنیا, ویجئ تصریح براک هذا فی ظل اقتراح القانون الذی ینوی وزیر القضاء الإسرائیلی دانیال فریدمان تقدیمه بشان صلاحیات المستشار القضائی.

وبحسب اقتراح القانون فانه سیتم نزع صلاحیات من المستشار القضائی فی إسرائیل وتحدیدا الصلاحیات فی القضایا الجنائیة وسیسمح له بتقدیم الاستشارة للحکومة فقط فی القضایا المدنیة .

ولا تلزم استشارة المستشار القضائی الحکومة بحیث یکون من حقها رفضها بل ویسمح لها فی مسائل خاصة بالتوجه لمحام خارجی وطلب مشورته.

یذکر أن اقتراح فریدمان یأتی فی أجواء من التناحر بین رئیس الحکومة ایهود اولمرت الذی یخضع للتحقیقات فی قضایا الرشاوى, حیث یتخذ اولمرت من المستشار القضائی للحکومة مینی مزوز وکذلک النیابة موقفا شبه عدائی.

الصلاحیات التی سیتم نزعها من المستشار القضائی سیتم تحویلها الى النائب العام ,ویرى فریدمان ان مثل هذا الفصل یمنع "ازدواجیة فی وظیفة المستشار القضائی والنائب العام فی الدولة".

ویدعی فریدمان فی اقتراحه أن "ضغط العمل على المستشار القضائی لا یمکنه القیام بوظیفته کما یجب ".

لکن اقتراح فریدمان لا یمکن فصله عن الأجواء المتوترة والاحتکاکات المتزایدة التی یعیشها فریدمان ومزوز ,حیث کان فریدمان فی وقت سابق اقترح طریقة لتعیین المستشار القضائی إلا أن مزوز عارضه وهاجمه واعتبر اقتراح فریدمان یتعارض بشکل جوهری لتوصیات لجنة شمغار بشان انتخاب المستشار القضائی.

ویعارض براک الذی کان اشغل فی السابق رئیس المحکمة العلیا وله الکثیر من القرارات الجوهریة والمبدئیة فی قضایا مختلفة, یعارض بشدة مبادرة فریدمان , ویرى أن هناک محاولة أو محاولات لزعزعة الجهاز القضائی فی إسرائیل ,وهذه المرة من خلال المس بمکانة المستشار القضائی للحکومة.

یذکر أن وزیر القضاء فی اسرائیل دانیال فریدمان کان شن هجوما فی السابق على المحکمة العلیا ورئیستها دوریت بینیش ,وقال براک فی حینه ردا على هجوم فریدمان أن "المستشار القضائی سیکون الضحیة القادمة".

وأضاف "هناک من یحاول إعادة العجلة إلى الخلف والمس بشکل کبیر فی سلطة القانون وبقانونیة السلطة ,من شان ذلک ان یحولنا إلى دولة عالم ثالث بشکل سریع".

ویرى الکثیرون أن اقتراح فریدمان الذی لا یخلو من تصفیات حسابات سیاسیة ومن محاولة السلطة الدفاع عن نفسها أمام القانون ,أن هذا الاقتراح إذا تمت الموافقة علیه فانه سینزع من المستشار القضائی کل صلاحیاته.

ویرى براک أن من شان قبول هذا الاقتراح کذلک تحویل وظیفة المستشار القضائی من حیث الصلاحیات کصلاحیات المستشار القضائی لوزارة الرفاهیة والعمل.

م/ن/25