المجلس العالمی لحقوق الإنسان
ألقت الأوضاع فی قطاع غزة بظلالها على مناقشات الجلسة الافتتاحیة للدورة السنویة السابعة للمجلس العالمی لحقوق الإنسان, حیث طالبت أطراف عربیة و إسلامیة المجتمع الدولی بتحمل مسؤولیاته, فیما ساوى ممثلون عن الدول الغربیة بین الضحیة والجلاد.
وقد أقرت مفوضة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان لویزا آربور بما أسمته "حق إسرائیل فی الدفاع عن النفس"، إلا أنها انتقدت بشدة ما وصفته بالاستخدام غیر المتناسب للقوة من جانب إسرائیل.
کما دعت إلى إجراء تحقیق محاید مستقل حول المسؤولیة عن قتل العشرات من المدنین بمن فیهم الأطفال، ومعاقبة المسؤولین عنه.
واعتبرت آربور أن : "سیاسة العقاب الجماعی التی تطبقها إسرائیل تتنافى مع مبادئ القانون الإنسانی الدولی"، مشیرة إلى أن إسرائیل "تتحمل مسؤولیة کبیرة تجاه المدنیین بوصفها الدولة المحتلة".
وحثت المفوضة الأممیة المجتمع الدولی على القیام بدوره وزیادة الضغط على الجانبین الفلسطینی والإسرائیلی وتذکیرهما بالتزاماتهما بموجب القانون الدولی لحقوق الإنسان والقانون الإنسانی، وعلاج الموقف بشکل مناسب.
وبدورها ناشدت وزیرة الخارجیة السویسریة میشلین کالمی ری المجلس التدخل فی هذا الصراع باسم حقوق الإنسان، لوقف ما وصفته بقمع المدنیین بصورة صارخة، والحد من بناء المستوطنات وضرورة رفع القیود المفروضة على حریة تنقل الفلسطینیین.
فی المقابل قال رئیس الوفد المصری مفید شهاب أمام المجلس إن : "الرأی العام الدولی یجب أن یعرف أن ما یحدث فی غزة هو نتیجة مباشرة لاستمرار الاحتلال الإسرائیلی".
واعتبر شهاب أن ما یحدث الآن "هو دلیل على إخفاق مجلس حقوق الإنسان وآلیات الأمم المتحدة الأخرى فی التصدی للممارسات الإسرائیلیة، وعجزه عن توجیه رسالة حازمة وموحدة لإسرائیل مما ساهم فی تشجیع الدولة العبریة على التمادی فی انتهاکاتها".
من ناحیته طالب وزیر العدل المغربی محمد بوزوبع المجتمع الدولی بالتدخل : "لإرغام إسرائیل على وقف المذابح التی تحدث على مرأى ومسمع من العالم، الذی لا یحرک ساکنا".
وعلى صعید تحرک المنظمات غیر الحکومیة، قدم تحالف ترأسته منظمة "حقوق للجمیع" رسالة إلى المجلس تطالبه بتولی مسؤولیته لرفع الظلم عن الشعب الفلسطینی ووقف إبادته فی غزة.
وطبقا لما جاء فی الرسالة فقد اتهمت هذه المنظمات إسرائیل "بتحویل ملیون ونصف ملیون نسمة إلى سجناء بلا دواء ولا عمل ولا کهرباء ولا ماء ولا وقود".
کما طالبت المنظمة،الدول الدیمقراطیة بضرورة التندید بهذه الإبادة الجماعیة والعمل على إیقافها فورا، ومحاکمة المسؤولین عنها بتهمة ارتکاب جرائم حرب وضد الإنسانیة، وکسر الصمت الإعلامی الدولی غیر المبرر على ما یحدث فی غزة، وذلک من خلال تحرکات منظمات المجتمع المدنی.
ن/25