الاحتلال یمنع دخول الصحف إلى قطاع غزة
وکانت سلطات الاحتلال، أعلنت فی 17 کانون الثانی الجاری عن إغلاق قطاع غزة، وفرض طوق أمنی علیه، ومنع أیٍ من الصحف المحلیة الثلاث (الأیام، والقدس، والحیاة الجدیدة)، والمرضى والتجار وغیرهم من الدخول إلى القطاع، أو الخروج منه إلى محافظات الضفة أو إسرائیل.
وفی هذا السیاق، یقول أحمد ماضی أحد موزعی الصحف المحلیة الرئیسیین فی القطاع: إن إغلاق معبر "إیرز" بیت حانون أمام دخول الصحف إلى القطاع، والإعلان عن فرض طوق أمنی علیه، یأتی فی إطار انتهاج إسرائیل لسیاسة العقاب الجماعی المستمرة منذ عقود خلت، کما أنه یعد انتهاکاً جدیداً یضاف إلى جملة الانتهاکات التی تمارسها إسرائیل بحق المواطنین جمیعهم.
وأشار ماضی إلى أن سلطات الاحتلال التی کانت فی الماضی تغلق المعابر وتفرض طوقاً أمنیاً على القطاع، کانت تسمح فی الوقت نفسه للصحف المحلیة والبرید بالدخول، وکذلک الحالات الإنسانیة من المرضى، أما الآن فالأمر مختلف تماماً، إذ لا یسمح بإدخال أی شیء مما ذکر على الإطلاق، مما زاد من حدة الخنق الاقتصادی والإغلاق والحصار المفروض على القطاع وسکانه.
وذکر أن الموزعین الرئیسیین یضطرون لعدم وجود وسیط تنسیقی بین الموزعین فی غزة، والإسرائیلیین على المعبر، إلى الذهاب یومیاً فی ساعات الفجر الأولى إلى إیرز والوقوف بعیداً عنه وإجراء الاتصالات اللازمة، لافتاً إلى أنه فی حال تسلم الجانب الإسرائیلی هذه الصحف منهم نتقدم لأخذها، أو نعود أدراجنا إلى غزة خاوی الوفاض، وهذا ما یحدث معنا منذ عشرة أیام على التوالی.
من جهته، قال الموزع الرئیس لصحیفة "الأیام" حاتم القیشاوی: إن سلطات الاحتلال اعتادت منذ عدة أشهر انتهاج هذا السلوک فی الإغلاق، وهو إغلاق المعبر کلیاً أمام کل شیء صادر أو وارد من وإلى القطاع والضفة الغربیة وإسرائیل والخارج، بما فیها الصحف المحلیة التی کانت تستثنى من هذا المنع والإغلاق.
و لفت القیشاوی إلى أن إسرائیل أصبحت الآن تغلق المعبر أمام دخول الصحف شهریاً، بمعدل یتراوح من 5 ـ 7 أیام تقریباً، أما هذه المرة فالإغلاق ومنع الصحف مستمر منذ یوم الخمیس السابع عشر من الشهر الجاری وحتى الآن، والجنود على الحاجز یتذرعون بأن المنع منع أمنی وسیاسی من المستویات العلیا فی الدولة.
وقال أن منع الصحف عقاب اقتصادی جدید تفرضه إسرائیل على موزعی الصحف فی غزة، والبالغ عددهم أکثر من 005 مواطن، ما بین موزعین رئیسیین، وموزعی محافظات، وموزعی المحلات والمکاتب، وأصحاب المکاتب، والموزعین على المفترقات العامة والرئیسة فی القطاع، الأمر الذی یحرم عشرات الأسر الفلسطینیة من مصدر دخل فی ظل تدهور وسوء المعیشة وغلاء الأسعار.
ن/25