إسرائیل اغتالت 219 فلسطینیاً خلال العام الماضی

تقریر حقوقی دولی: إسرائیل اغتالت 219 فلسطینیاً خلال عام 2007

  قال تقریر حقوقی دولی أن إسرائیل اغتالت 219 فلسطینیاً خلال العام 2007 من إجمالی 464 فلسطینیاً قتلوا خلال ذلک العام.

و أوضح المحامی أحمد طوباسی من مؤسسة "التضامن" الدولی لحقوق الإنسان الذی تتخذ العاصمة الأمریمکیة مقراً لها، أن إسرائیل تعتبر الوحیدة فی العالم التی أضفت الصبغة القانونیة على عملیات القتل خارج إطار القانون، ولم تتردد فی الإعلان عن هذه السیاسة فی أوساط المجتمع الدولی.

وقد رفضت محکمة العدل العلیا الإسرائیلیة وهی أعلى هیئة قضائیة فی إسرائیل التماساً قدمته اللجنة الإسرائیلیة لمناهضة التعذیب وجمعیة قانون بتاریخ 8/7/2003، بشأن إصدار أمر احترازی بمنع الجیش الإسرائیلی من الاستمرار فی عملیات الاغتیال ضد نشطاء وقادة فلسطینیین فی الضفة الغربیة وقطاع غزة.

وحسب التقریر فإن عملیات التصفیة الجسدیة والقتل خارج نطاق القانون تعتبر جزءًا لا یتجزأ من آلیة العمل الإسرائیلیة لتحقیق أهدافها، غیر مبالیة بکل المواثیق والمعاهدات الدولیة الراعیة لحقوق الإنسان.

ورغم أن إسرائیل تعتبر دولة احتلال تقع علیها التزامات ووجبات تجاه الأراضی المحتلة وسکانها بموجب القانون الدولی الذی یؤکد على حمایة المدنیین الفلسطینیین ورعایة شؤونهم الإداریة والمدنیة، إلا أن إسرائیل تتنکر لکل هذه الواجبات والالتزامات بل إنها تحاول تکریس سوابق أمنیة فی  التعامل مع سکان الأراضی المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانین من الجهات القضائیة العلیا لدیها لشرعنه ارتکاب الجرائم ضد الفلسطینیین، وفق التقریر.

وتمارس سیاسة الاغتیالات والإعدام خارج نطاق القانون کإحدى تلک السیاسات الأمنیة الإسرائیلیة المقننة من المحکمة العلیا الإسرائیلیة ولعل قرار المحکمة الأخیر بتجدید مشروعیة الاغتیال وانسحابه بأثر رجعی على اغتیالات سابقة (خارج نطاق القانون) یعتبر استمراراً لهذه السیاسة المنافیة للقانون الدولی الإنسانی واتفاقیة جنیف الرابعة 1949     رصد التقریر الوسائل التی ینتهجها الاحتلال فی عملیات التصفیة وهی:

1-  إطلاق النار المباشر: ویتم عن طریق القنص المباشر أو من خلال کمائن ینصبها الجیش الإسرائیلی للمقاومین. وأغلب هذه العملیات تقوم بها وحدات خاصة من المستعربین. کما یتم إتباع أسلوب القتل المباشر على الحواجز العسکریة الإسرائیلیة .

2-  العبوات الناسفة: والاعتماد الأساسی فی هذه العملیات یتم على العملاء الذین یقوموا بزرع هذه العبوات للمناضلین والقیام بتفجیرها .

3- إطلاق قذائف الدبابات: وذلک بإطلاق القذائف بصورة مباشرة على السیارة أو على البیت المتواجد فیه المقاومین.

4- القصف بالصواریخ: وهذا النوع الأکثر شیوعا خلال الانتفاضة الفلسطینیة الثانیة بالإضافة لکونه الأکثر تدمیر وفتکا وقد قامت الولایات المتحدة الأمریکیة بتزوید إسرائیل بطائرات الأباتشی لاستخدامها فی مثل هذه العملیات. کما أن إسرائیل لم تتردد فی استخدام الطائرات الحربیة فی عملیات الاغتیال والتصفیة الجسدیة.

وأقرت جمیع المواثیق والمعاهدات والقوانین الدولیة والمحلیة عدم شرعیة اللجوء إلى عملیات القتل خارج نطاق القانون حیث انه وفق المادة الثالثة من اتفاقیة جنیف الرابعة والخاصة بحمایة السکان المدنیین وقت الحرب تنص على مایلی: "تحظر الأفعال التالیة فیما یتعلق بالأشخاص المذکورین المحمیین وتبقى محظورة فی جمیع الأوقات والأماکن الاعتداء على الحیاة والسلامة المدنیة وبخاصة القتل الجماعی بجمیع أشکاله والتشویه والمعاملة القاسیة والتعذیب."

وتحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقایة الفعالة من عملیات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أی ظرف من زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول والذی جاء فیه:" یجب على الحکومات أن تحظر قانونیا جمیع عملیات الإعدام خارج نطاق القانون والتعسفیة بإجراءات موجزة وأن تضمن اعتبار أی عملیات کهذه جرائم حرب بموجب قوانینها الجنائیة. وأن یعاقب علیها بالعقوبات المناسبة والتی تأخذ بعین الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا یجوز التذرع بالظروف السیاسیة الداخلیة أو أی حالة طوارئ أخرى کمبرر لتنفیذ عملیات الإعدام هذه".

و جاء ضمن التقریر الذی أعدته منظمة العفو الدولیة فی فبرایر شباط عام 2001، وعنوانه: إسرائیل والأراضی المحتلة والاغتیالات التی تنفذها الدولة وغیرها من عملیات قتل غیر مشروعة مایلی: "الإعدام خارج نطاق القانون هو عملیة قتل غیر قانونیة مع سبق الإصرار والترصد یتم تنفیذها بأمر من الحکومة وعملیات القتل خارج نطاق القانون هی عملیات قتل یمکن الافتراض بشکل معقول أنها نتیجة سیاسة علیا أی على مستوى حکومی، تستهدف منها تصفیة أشخاص محددین کبدیل للقبض علیهم وتقدیهم إلى العدالة، وترتکب عملیات القتل هذه خارج أی إطار قضائی".

ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى باشرت إسرائیل فی إتباع کافة الأسالیب القدیمة التی استخدمت سابقاً فی قمع الانتفاضات الفلسطینیة مضیفة علیها أدوات ووسائل لا تستخدم إلا لمواجهة جیوش , وفی هذا الإطار عادت إلى سیاسة القتل خارج إطار القانون والاغتیال السیاسی لفلسطینیین ادعت إسرائیل أنهم وراء عملیات ضد الاحتلال الإسرائیلی دون أن تقدم دلیل على إدانتهم أو تقوم باعتقالهم ، حیث کان بإمکان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقدیمه للمحاکمة .

طبقاً لإحصائیات مؤسسة التضامن الدولی لحقوق الإنسان فقد بلغ عدد ضحایا الاغتیالات الإجمالی خلال 2007، 219 مواطناً، منهم 9 أطفال دون سن  18 عاماً.

م/ ن/25