الهدنة مزاعم حرکة "فتح" لتعمیق الانقسام

أبو لیلة: مزاعم حرکة "فتح" والعدو الصهیونی بشأن "الهدنة" تهدف إلى تعمیق الانقسام

اعتبر قیادی فی حرکة "حماس" أن ما تتناقله وسائل الإعلام الصهیونیة حول عرض حرکة "حماس" لهدنة متبادلة مع الکیان الصهیونی، یأتی من أجل تعمیق الشرخ الفلسطینی - الفلسطینی، والضغط على رئیس السلطة محمود عباس من أجل الرضوخ لمزید من الضغوطات الصهیونیة.

ونفى القیادی فی حرکة المقاومة الإسلامیة "حماس" الدکتور خلیل أبو لیلة نشر الیوم الأحد (23/12)، أن تکون حرکته قد عرضت أیا مما تناقلته وسائل الإعلام الصهیونیة منها والفتحاویة بشأن الهدنة، وقال :  "لم تعرض حرکة "حماس" أیاً من هذه الأمور على الاحتلال الصهیونی بتاتاً"، وتابع بأن لسان حال الکیان الصهیونی یقول لقیادة السلطة، "إننا یمکن أن نستبدلکم ونتفاوض مع غیرکم إن لم ترضخوا".

وأضاف: "حرکة "حماس" لها موقف واضح بهذا الخصوص، فهی قبل ذلک أعلنت على لسان قائدها الشیخ أحمد یاسین، أنها على استعداد أن تعطی "هدنة" إذا وافق الکیان الصهیونی على أن یعطی دولة کاملة السیادة على الأراضی المحتلة فی یونیو حزیران عام67، وهذا شرط قدیم واضح من قبل الحرکة ولیس حدیثاً".

وشدد القیادی فی "حماس" على أن ما نقله موقع تابع لجهاز "الأمن الوقائی"، من أنه أکد على موافقة حرکته على الجلوس للمفاوضات مع الجانب الصهیونی، وعقد هدنة طویلة الأمد وإطلاق سراح شالیط، بأنه "کذب ولیس له أساس من الصحة".

وحول ربط الکیان الصهیونی لموضوع الهدنة بقضیة شالیط وأنها لا یمکن أن تعقد هدنة مع "حماس" إلا إذا أطلقت المقاومة سراح الجندی الصهیونی، قال: "موقف حرکة "حماس" واضح، ومفاده أنه لا یمکن إطلاق سراح شالیط إلا إذا وافقت الحکومة الصهیونیة على إطلاق سراح کافة الأسرى الفلسطینیین، الذین تم تقدیم قائمة بأسمائهم من خلال الوسیط المصری، ولا علاقة للهدنة بهذا الموضوع، ولا یمکن الربط بینهما بحال".

وأکد أبو لیلة على أن هناک موقفاً واضحاً من الحوار مع "فتح" لدى حرکة "حماس"، وهو العودة إلى طاولة الحوار غیر المشروط، واستدرک: "إلا أن موقف رئیس السلطة محمود عباس هو موقف متعنت وموقف مستغرب ومستهجن، فی الوقت الذی یجلس فیه مع رئیس الکیان الصهیونی ویرفض الجلوس مع حرکة "حماس"، وأنا أقول إن الذی یعطل الحوار الفلسطینی - الفلسطینی ویعطل کل وساطة عربیة هو رئیس السلطة محمود عباس ولیس حرکة "حماس"".

وعلق أبو لیلة على الدعم الدولی المقدم للسلطة بعد مؤتمر "باریس" بقوله "إذا کانت هذه الأموال توزع بشکل عادل بین أبناء الشعب الفلسطینی فی الضفة والقطاع وتخدم مصلحة الکل الفلسطینی، وبشرط أن لا یکون من ورائها أی ابتزازات سیاسیة ولا ضغوطات من أجل تقدیم مواقف سیاسیة معینة فنحن نرحب بها، أما إذا کانت توزع أو تعطى لـ "حکومة" رام الله (غیر الدستوریة) لکی تتقدم الجهات الفلسطینیة المختلفة بتنازلات فی القضیة الفلسطینیة فنحن نرفض هذه الأموال ونعتبر أنها أموال نجسة تضر بالمصلحة الفلسطینیة العلیا".

ن/25