عام 2007 انتهاکات إسرائیلیة صارخة لحقوق الفلسطینیین

 أکدت منظمة حقوقیة بارزة أن العام الجاری 2007 کان حافلا بالانتهاکات الإسرائیلیة لحقوق الإنسان الفلسطینی فی طرفی ما یسمى بالخط الأخضر وبمختلف نواحی الحیاة، ولفتت المنظمة إلى أن بعض تلک الانتهاکات اتخذت شکل ممارسة الإرهاب.

وأفاد مرکز (عدالة) داخل أراضی 48 فی تقریر تلخیصی للعام المشرف على الانتهاء أنه قدم عشرات الالتماسات للمحکمة العلیا الإسرائیلیة بهدف مواجهة التمییز العنصری ضد المواطنین العرب البالغ عددهم الیوم 1.2 ملیون نسمة أی ما نسبته (18%) وأفرد التقریر فصلا موسعا عن منع سلطات الاحتلال الإسرائیلیة لمّ شمل العائلات الفلسطینیة وتکریس معاناتها استنادا لما یعرف بقانون المواطنة الذی سن العام 2003 وتم تعدیله هذا العام لیفرض قیودا جدیدة على زواج الفلسطینیین.

وبحسب هذا التعدیل القانونی یُمنع فلسطینیو 48 من العیش فی البلاد مع أزواجهم الفلسطینیین من الأراضی المحتلّة بالضفة والقطاع أو من الدول "المعادیة" مثل لبنان وسوریا والعراق وإیران. وأشار مرکز (عدالة) إلى قیام رئیس المخابرات العامة (الشاباک) فی مارس/آذار الماضی بتسوّیغ ملاحقة کل من یناهض یهودیة الدولة حتى لو عمل فی نطاق الدیمقراطیة، معتبرا زیادة "تطرّف" فلسطینیی 48 "خطرا إستراتیجیا على وجود إسرائیل".

ونوه المرکز إلى أن ذلک جاء عقب قیام هیئات عربیة بصیاغة وثائق سیاسیة وقضائیة تطرّقت إلى تغییر المبنى الدستوری لإسرائیل ورؤیتها کدولة لکل مواطنیها.

وتطرق التقریر إلى المس بحق العرب بالتعلیم وبناء مدارس خاصة بهم فی مجال الفنون والعلوم والإعلام وغیرها ولقیام بعض الجامعات الإسرائیلیة باشتراط منح السکن للطلاب العرب بأداء الخدمة العسکریة.

کما أشار التقریر إلى سیاسة الفصل العنصری وتعامل "إسرائیل" مع الفلسطینیین فی النقب بوصفه عائقا لسیاسة تهویده والاستیلاء على أراضیه. وتطرق التقریر إلى استمرار السلطات الإسرائیلیة بمصادرة ما تبقى من أراض عربیة بذرائع مختلفة، کان آخرها سلب أربعة آلاف دونم من أراضی دالیة الکرمل بغیة تحویلها لـ"محمیات طبیعیة".

وأفاد التقریر بأن ما یعرف بـ"صندوق أراضی إسرائیل" سیطر على ملیونی دونم کانت بملکیّة الفلسطینیین حیث قامت "إسرائیل" فی الفترة بین 1949 و1953 بنقل ملکیّتها لذلک الصندوق، وما زالت تمنع العرب حتى من شراء قسائم أرض للبناء فیها بحجة أن الصندوق "اشترى" الأرض لصالح  الیهود فقط. من جهة أخرى عالج التقریر حصار غزة وممارسة "العقاب الجماعی" وإغلاق إسرائیل المعابر الأساسیة التی یتم من خلالها نقل البضائع منها وإلیها منذ الرابع عشر من یونیو/حزیران 2007. وأکد التقریر أن إسرائیل بذلک تنتهک القانون الدولی والقانون الإسرائیلی الخاص بضمان سلامة وأمن السکّان فی القطاع.

وانتقد المرکز سلب المکانة القانونیة من نواب المجلس التشریعی الذین یقطنون مدینة القدس، رافضا تهجیرهم القسری من وطنهم بحجة عدم حیازتهم على المواطنة الإسرائیلیة.

من جهته قال المدیر العام لمرکز (عدالة) المحامی حسن جبارین أن العام 2007 شهد تحولا فی العنصریة الإسرائیلیة من کونها ممارسة عملیة إلى أشکال مؤسسیة ومقوننة حسب وصفه. وأشار جبارین إلى مساع جدیدة قامت بها النیابة الإسرائیلیة عبر الجهاز القضائی لتغییر مکانة قطاع غزة من منطقة محتلة لـ"شبه دولة" وتوصیفه بـ"الکیان المعادی" وذلک بهدف إسباغ الشرعیة على المس بالمدنیین لیس لأغراض أمنیة فحسب بل سیاسیة أیضا.

ولفت جبارین إلى مصادقة محکمة العدل العلیا بموجب الرؤیة الجدیدة على طلب الدولة بتقلیص الوقود والکهرباء بغیة الضغط سیاسیا على حماس. وأضاف "إن شرعنة المساس بالمدنیین الفلسطینیین لأغراض سیاسیة لا أمنیة فقط ینضوی تحت تعریف الإرهاب وهذا تصعید کبیر من جانب إسرائیل".

وأوضح المدیر العام لمرکز عدالة أن سلسلة قوانین شرّعت هذا العام وحوّلت المواطنین العرب والفلسطینیین عموما بشکل فعلی إلى "هدف یجب معاداته"، لافتا إلى أن العنصریة التی کانت غیر معلنة باتت هذا العام بالذات جزءا من القانون. وقال جبارین إن الحکومة الإسرائیلیة نجحت فی تقلیص الهامش الدیمقراطی من خلال ما تقوم به محکمة العدل العلیا.

م/ ن/25