ثلاث مؤسسات دولیة تحذر

 نددت ثلاث مؤسسات دولیة بالقیود التی تفرضها “إسرائیل” على الشعب الفلسطینی المنهک بالحصار ومنعه من التحرک. وقال البنک الدولی، أمس، ان نجاح خطة طموحة للتنمیة الاقتصادیة فی الأراضی الفلسطینیة تتطلب مساعدات بقیمة 5،6 ملیار دولار، یتوقف على رفع الإجراءات التی تفرضها “إسرائیل” وتحد من حرکة التنقل. وأعرب البنک فی تقریر سیقدمه إلى مؤتمر المانحین الاثنین المقبل فی باریس، عن دعمه “خطة إصلاح وتنمیة” أعدتها السلطة، مشیراً فی الوقت عینه إلى ان نجاح أی إصلاح اقتصادی یعرقله وجود أکثر من 500 حاجز عسکری “إسرائیلی” فی الضفة الغربیة والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار التقریر الى ان “تحقیق نمو بمعدل 5% یتوقف بدرجة کبیرة على التزام المجتمع الدولی بردم الفجوة المالیة خلال السنوات الثلاث المقبلة وإعادة تنشیط القطاع الخاص بعد اتخاذ إجراءات “إسرائیلیة” ملموسة بشأن توسیع المستعمرات والحد من حرکة المرور وانتقال” البضائع والأفراد. وتابع البنک فی تقریره “حتى إذا تم الحصول على التمویل المطلوب بالکامل، فإنه من دون تخفیف الحصار، سیکون النمو سلبیا قلیلا بحدود -2% سنویاً”.

و رسم صورة سوداویة للاقتصاد الفلسطینی “الغارق فی دورة تراجع وتبعیة” بسبب “توسیع المستعمرات وإجراءات الحد من الحرکة المفروضة من قبل إسرائیل منذ بدء الانتفاضة (سبتمبر/أیلول 2000) وتجمید مساعدات المانحین فی 2006” بعد تسلم “حماس” الحکومة. وأوضح التقریر ان معدل البطالة الحالی فی الضفة یبلغ نحو 19%، اما فی غزة فهو 33%، وان ما لا یقل عن 35% من الفلسطینیین یعیشون فی “فقر مدقع”.

وأضاف “إلى جانب إصلاحات السلطة فإن العوامل الحاسمة بالنسبة إلى اقتصاد الضفة والقطاع لا تزال توسیع المستعمرات وإجراءات الحد من الحرکة المتعلقة بمخاوف “إسرائیل” الأمنیة التی قطعت الاقتصاد إلى کانتونات معزولة”. وأشار التقریر إلى ان “کل جهد للنهوض الاقتصادی والتنمیة یجب ان یعالج آثار نظام الحصار المعمول به (ضد القطاع) منذ سیطرت علیه حماس بشکل غیر شرعی”.

من جهته، اعتبر صندوق النقد الدولی فی تقریر مستقل ان الخطة الفلسطینیة التی وضعتها حکومة سلام فیاض وستقدمها إلى مؤتمر المانحین “طموحة لکنها قابلة للتطبیق”. وشدد هذا التقریر على أهمیة تنمیة القطاع الخاص کمحرک للنمو، مؤکداً انه “من أجل تحقیق هذا یجب تخفیف الإجراءات “الإسرائیلیة” المفروضة على حرکة” الأفراد والبضائع.

و فی جنیف، أعلنت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ان الشعب الفلسطینی “أمسى رهینة النزاع”. وتجتمع الأسبوع المقبل فی باریس الجهات المانحة الأساسیة للجنة التی طالبت “بإجراءات سیاسیة مباشرة لاحتواء أزمة عمیقة”. وقال الناطق باسم اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر فی جنیف فلوریان ویستفال “هذا النداء موجه إلى “إسرائیل”، إلى الفصائل الفلسطینیة، وکذلک إلى المجتمع الدولی”.

و أعلنت اللجنة فی بیان أنها “قلقة جداً من عواقب القیود الصارمة على حرکة تنقل الأفراد والسلع” التی تفرضها “إسرائیل” على الأراضی الفلسطینیة.

وقالت مدیرة عملیات اللجنة فی الشرق الأوسط وشمال إفریقیا بیاتریس میغیفان روغو ان لهذه الإجراءات “کلفة باهظة من المنظور البشری، وبالکاد تترک للشعب الرازح تحت الاحتلال ما یسد به رمقه”.

م/ن/25