إنشاء مجلس العدل الأعلى جاء کضرورة وطنیة

المستشار محمد عابد فی الحکومةالفسطینیة: إنشاء مجلس العدل الأعلى جاء کضرورة وطنیة وإنفاذاً لاحکام القانون الأساسی

أکد محمد عابد مستشار رئیس مجلس الوزراء للشئون القانونیة فی حکومة الأستاذ إسماعیل هنیه ،ان قرار تشکیل مجلس العدل الأعلى جاء کضرورة وطنیة، ومصلحة علیا صیانة للحقوق والحریات العامة، وإنفاذاً لأحکام القانون الأساسی.

وأوضح مراسل وکالة قدسنا للانباء، أن عابد قال " إن قرار حکومة الوحدة الوطنیة رقم (1/28/11) بتاریخ 4/9/2007 بإنشاء مجلس العدل الأعلى جاء فی إطار المسئولیة عن متابعة القوانین وإنفاذها، وحفظ النظام العام والأمن الداخلی طبقا لأحکام المادة 69 من القانون الأساسی، ولیس تغولا على أی سلطة من السلطات، بل جاء بعد أن قام رئیس مجلس القضاء الأعلى السید عیسى أبو شرار بتعطیل السلطة القضائیة، وإجبارها على التخلی عن واجباتها، وتحریض النیابة العامة على عدم العمل، وتعطیل العمل بالقوانین النافذة، ووقف تنفیذ الأحکام الصادرة باسم الشعب العربی الفلسطینی، لغایة شیوع الجریمة والفلتان فی المحافظات الجنوبیة (غزة).

ودعا القضاة للعودة لواجبهم الوطنی فی إقامة العدل فی البلاد، وعدم ختم تاریخهم بالخاتم السیئ المفضی لشیوع الجریمة، وستکفل الحکومة لهم الاستقلال الکامل فی أدائهم لعملهم، ولن یکون سلطان علیهم إلا ضمائرهم، وستنفذ أحکام القضاء الفلسطینی بکل احترام حتى ولو کانت صادرة على الحکومة.

وعقب عابد على البیان الصحفی الصادر عن بعض مراکز حقوق الإنسان بتاریخ 6 دیسمبر2007 ،قائلاً " فی الوقت الذی نثمن فیه دور غالبیة مراکز حقوق الإنسان ومواجهتها لأبشع صور الحصار الواقع على الشعب الفلسطینی وأثاره الإجرامیة، وفی الوقت الذی تتوجه فیه غالبیة مراکز حقوق الإنسان لحکومة الوحدة الوطنیة( حکومة تسییر الأعمال ) طلبا لإصلاح المؤسسة القضائیة من الفساد الذی اعتراها وهیمن علیها، تفاجئت الشئون القانونیة برئاسة الوزراء ببیان صادر عن بعض مراکز حقوق الإنسان حمل على طیاته الکثیر من المجانبات والتجاوزات الواقعیة والقانونیة، فضلا عن الاتهام الجزاف دون سلوک إجراءات المعرفة للحقیقة.

وقال عابد " لقد تجاوز البیان الصحفی کونه بیانا صحفیا إلى رغبة واضحة فی کیل الاتهامات والتوصیفات الخاطئة التی لا أساس لها من الحقیقة والواقع".

وبین أن الإتهامات تمثلت فی المزاعم بوجود قرار حکومی بالاستیلاء على مجمع المحاکم من قبل حکومة الوحدة الوطنیة بصفتها حکومة تسییر أعمال، ومحاولة إنکار وطمس الحقیقة الفعلیة المتمثلة فی رغبة السید عیسى أبو شرار(رئیس مجلس القضاء الأعلى غیر الدستوری) بتعطیل المؤسسة القضائیة أسوة بقرار وقف وتعطیل العمل فی النیابة العامة، الى جانب التشبث بوجهة نظر طرف واحد وإظهارها والمدافعة عنها باعتبارها أنها هی الصحیحة رغم أن عناصر صحتها قد زالت خلال مقابلة مدراء المراکز مع ممثلی الحکومة.

وذکر عابد أن الإتهامات تضمنت کذلک تغییب المشکلة الأساسیة فی السلطة القضائیة وخضوعها للقرار السیاسی برام الله، بدءا من تعطیل قانون الرسوم القضائیة وعدم النظر فی القضایا الجزائیة، وانتهاء بعدم تنفیذ الأحکام القضائیة الصادرة باسم الشعب العربی الفلسطینی، إضافة الى غض الطرف عن الفساد المستشری بالمؤسسة القضائیة، والتی طالبت مؤسسات ومراکز حقوق الإنسان بإصلاح هذا الفساد وتشکیل مجلس قضاء أعلى انتقالی ذا صلاحیة کاملة فی إعادة تقییم أداء کل من یشغل وظیفة فی القضاء والنیابة، وإحالة من یرى المجلس أنه غیر مؤهل على التقاعد الفوری أو الندب للعمل فی الوزارات.

وأوضح عابد،أن الشؤون القانونیة برئاسة الوزراء وهی تنظر باحترام بالغ للمؤسسة القضائیة وللأساتذة القضاة تصبو لأن تستمر السلطة القضائیة فی النهوض بواجباتها لضمان الاستقرار للحقوق والحریات العامة، إلا أنها تفاجئت باستنکاف النیابة العامة عن القیام بواجباتها، وتبعه إصدار التعلیمات للقضاة بوقف نظر القضایا الجزائیة، ونظر طلبات الکفالة، وبوقف تنفیذ الأحکام الصادرة باسم الشعب الفلسطینی، وصولا لقرار السید/ عیسى أبو شرار بتعلیق العمل فی المحاکم، الأمر الذی یترتب علیه شیوع الجریمة واللصوصیة وإفلات المجرمین، وعدم استقرار الحقوق والحریات العامة، وتفکک النسیج الاجتماعی، وخراب الحالة الوطنیة.

وذکر أن المؤسسات المذکورة فی البیان أقرت من حیث لا تدری، وأکدت بأن قیادة رام الله هی من اتخذت قرار وقف عمل الشرطة المدنیة، ووقف عمل النیابة العامة فی غزة، وأقروا وأکدوا بأن رئیس مجلس القضاء الأعلى السید عیسى أبو شرار (المفتقد لأساسه القانونی والدستوری) قرر وقف وتعطیل قانون الرسوم القضائیة، ووقف تنفیذ الأحکام القضائیة، وجمیعها قرارات اتخذت فی شهر 6/2007، وسابقة على تشکیل مجلس العدل الأعلى بالتاریخ الذی تم فی 4/9 /2007.

وأکد عابد أن حکومة الوحدة الوطنیة بصفتها حکومة تسییر الأعمال مستمرة فی تطبیق القانون وإنفاذه عملا بأحکام القانون الأساسی المادة (69)،   والقیام بواجباتها فی حفظ النظام والأمن العام، والنهوض بأحکام الباب الثانی من القانون الأساسی (الحقوق والحریات العامة) وصیانتها وستظل وفیة لذلک.

وأضاف " إننا ننظر باحترام عال لمهام مراکز حقوق الإنسان ومؤسساتها فی النهوض بالحیاة المدنیة ونثمن کل دور لها فی ذلک".

وشدد عابد على ضرورة لزوم تحمیل المسؤولیة کاملة لقیادة رام الله وللسید عیسى أبو شرار عن تردی وضع المؤسسة القضائیة،لافتاً الى أن الحکومة تقر بصحة الإقرار والاعتراف الوارد فی الصفحة الثانیة من بیان مراکز حقوق الإنسان المتضمن قرارات رام الله بوقف عمل الشرطة المدنیة، ووقف عمل النیابة العامة فی المحافظات الجنوبیة (غزة)،کما وتقر بصحة الإقرار والاعتراف الوارد فی نفس الجزء من البیان المتضمن قرار مجلس القضاء الأعلى بوقف تنفیذ الأحکام القضائیة، ووقف وتعطیل قانون الرسوم القضائیة.

وأکد عابد على حق حکومة الوحدة الوطنیة بصفتها حکومة تسییر الأعمال الشرعیة فی اتخاذ اللازم قانونا لإنقاذ أحکام المادة 106 من القانون الأساسی بحق الممتنعین عن تنفیذ الأحکام القضائیة،منوهاً الى حرص الحکومة على استقلال القضاء وإبعاده عن المناکفات السیاسیة، وسعیها لذلک والتزمها به إلا أن الطرف الفلسطینی برام الله لا یروق له ذلک.

وأکد على ضرورة تجنیب السلطة القضائیة ومؤسساتها أی تدخل، وعدم تسییسها وإخضاعها لفئة حزبیة ضیقة، کما حصل مع رئیس مجلس القضاء الأعلى بحضوره أداء قسم حکومة السید سلام فیاض غیر الشرعیة،مشدداً على دور مؤسسات حقوق الإنسان وندعوها لتحری الموضوعیة والمهنیة، والابتعاد عن إصدار الأحکام المسبقة.

ن/25