خشیة اعتقاله بتهمة ارتکاب جرائم حرب

 کشفت صحیفة هآرتس الاسرائیلیة فی عددها الصادر امس الخمیس ان وزیر الامن الداخلی الاسرائیلی، افی دیختر، الغی زیارة مخططة الی بریطانیا فی مطلع الشهر المقبل، وذلک خشیة وجود امر اعتقال ضده، علی خلفیة دوره فی اتخاذ قرار قصف حی سکنی فی قطاع غزة بقنبلة تزن طنا فی شهر تموز /یولیو  عام 2002 بهدف اغتیال قائد الجناح العسکری فی حرکة حماس الشهید صلاح شحادة.

یشار فی هذا السیاق الی ان دیختر کان یشغل فی ذلک الحین منصب رئیس جهاز الامن العام (الشاباک الاسرائیلی)، وقد قضی فی حادث اغتیال الشهید شحادة 15 فلسطینیا من بینهم شحادة وزوجته وثلاثة ابناء.

وفی اعقاب الحادث قدمت منظمات حقوقیة فلسطینیة ودولیة شکاوی فی بریطانیا والولایات المتحدة الامریکیة ضد کبار المسؤولین السیاسیین والامنیین فی الدولة العبریة. یشار الی ان الحکومة الاسرائیلیة قررت فی مطلع شهر ایلول /سبتمبر الماضی تشکیل لجنة خاصة لبحث ظروف اغتیال الشهید شحادة.

واشارت الصحیفة الی ان الوزیر الاسرائیلی دیختر دعی للمشارکة فی مؤتمر یعقده مرکز دراسات بریطانی تحت عنوان الیوم الذی یلی انابولیس ، وکان من المقرر ان یلقی خطابا حول ما سمته الصحیفة بالعملیة السیاسیة، وتابعت قائلة انه وبعد تلقیه الدعوة توجه الوزیر دیختر الی وزارة الخارجیة الاسرائیلیة طالبا استشارة حول مشارکته علی ضوء وجود دعاوی قضائیة ضد مسؤولین اسرائیلیین فی بریطانیا استصدر فی قسم منها اوامر اعتقال بحق ضباط کبار فی الجیش الاسرائیلی بتهمة ارتکاب جرائم حرب.

واکدت الصحیفة ان الرد القانونی للخارجیة کان سلبیا، حیث نصحت الوزیر بألا یسافر للمشارکة فی المؤتمر بسبب احتمال وجود امر اعتقال ضده او تقدیم دعوی من قبل تنظیمات یساریة بریطانیة او اطراف فلسطینیة وعربیة خلال فترة مکوثه فی بریطانیا.

یذکر انه فی عام 2005 قُدمت شکوی ضد دیختر فی الولایات المتحدة علی دوره فی عملیة اغتیال شحادة الا انه حسب قوانین الولایات المتحدة لا یشکل ذلک دافعا للاعتقال.

ویسمح القانون البریطانی بتقدیم شکوی قضائیة وتوجیه تهمة ارتکاب جرائم حرب لسیاسیین، وفی هذه الحالة یتم استصدار اوامر اعتقال من المحکمة ضد المدعی علیه او استدعائه للتحقیق دون الحاجة الی رأی السلطات السیاسیة البریطانیة.

ونقلت صحیفة هآرتس تصریحات من مکتب دیختر تؤکد ان الوزیر لا یعتزم السفر الی بریطانیا فی ای مهمة الی حین ایجاد حل لقضایا اوامر الاعتقال.

ودیختر هو الوزیر الاسرائیلی الاول الذی یواجه ما واجهه ضباط کبار فی الجیش علی خلفیة الجرائم فی الضفة الغربیة وقطاع غزة. یذکر انه فی اعقاب اغتیال شحاده والاخرین قدمت دعاوی فی بریطانیا ضد رئیس الارکان السابق الجنرال المتقاعد موشیه (بوغی) یعالون وقائد سلاح الجو السابق الذی امر بتنفیذ عملیة اغتیال الشهید شحادة، دان حالوتس وقائد المنطقة الجنوبیة السابق دورون الموغ.

وفی عام 2005 وصل الجنرال المتقاعد دورون الموغ الی لندن علی متن طائرة اسرائیلیة وبقی فی الطائرة بعد ان تبین له ان ضابطا فی الشرطة البریطانیة ینتظره علی مدخل قاعة المطار وبحوزته امر اعتقال ضده، واضطر للعودة الی الدولة العبریة فی نفس الطائرة دون ان ینزل منها، الامر الذی مکنه من الهرب من الاعتقال. وواجه رئیس الارکان السابق ووزیر الامن السابق شاؤول موفاز وضعا مماثلا حینما زار بریطانیا عام 2002 الا انه فی النهایة لم تقدم شکوی ضده.

واکدت هآرتس ان الحکومة الاسرائیلیة تجری اتصالات وتمارس ضغوطات علی بریطانیا من اجل العمل علی تغییر هذا القانون. وقالت الصحیفة ان وزیرة الخارجیة تسیبی لیفنی ووزیر الامن ایهود باراک اجریا محادثات بهذا الخصوص مع وزیر الخارجیة البریطانی دیفید میلیباند، بهدف اقناعه بالعمل علی تغییر القانون الذی یجیز اعتقال ضباط سابقین فی الجیش الاسرائیلی بتهمة ارتکاب جرائم حرب، ولکن الوزیر البریطانی رفض التعهد بالغاء القانون، کما قالت الصحیفة الاسرائیلیة.

ن/25