هزة جدید یجتاح الشرطة الإسرائیلیة
هزة جدید یجتاح الشرطة الإسرائیلیة
لا یوجد فی إسرائیل من یحمی ضباطا ومحققین یتعاملون بصورة جادّة مع وظیفتهم
قدّم قسم التحقیقات مع أفراد الشرطة التابع لما یسمى وزارة العدل الإسرائیلیة، لائحة اتهام ضد خمسة أفراد شرطة من مرکز شرطة مدینة نهریا، لیتم بذلک کشف النقاب عن "عصابة" مؤلفة من أفراد الشرطة، وعن أن الشرطیین الخمسة، أربعة منهم فی قسم التحریات، اعتقلوا منذ عدة أسابیع ومعهم مواطن.
ووجه قسم التحقیقات مع أفراد الشرطة للشرطیین الخمسة، وبینهم ضابط، تهما تتعلق بزرعهم عبوات ناسفة فی سیارة وبیت أحد زعماء الإجرام المنظم من نهریا ویدعى میخائیل مور. ونفذ الشرطیون ما نُسب إلیهم بعد أن شکوا فی أن المنظمة الإجرامیة التی یتزعمها مور مسؤولة عن إلقاء قنبلة باتجاه بیت أحد الشرطیین فی بدایة شهر تشرین الأول من العام الماضی. وبحسب لائحة الاتهام فإن أفراد الشرطة الخمسة نظموا أنفسهم للحصول على مواد متفجرة من ذلک المواطن. وتستند لائحة الاتهام أیضا إلى إفادة أحد أفراد الشرطة، الذی أصبح شاهد ملک ضد رفاقه.
وفی أعقاب تقدیم لائحة الاتهام ضد الشرطیین، عقد المفتش العام للشرطة الإسرائیلیة، دافید کوهین، مؤتمرا صحافیا، هو الأول من نوعه الذی یعقده کوهین منذ أن بدأ بمزاولة مهامه فی شهر نیسان الماضی.
وقال کوهین إن أفراد الشرطة "نفذوا أعمالا لا یجوز القیام بها. ولا یمکن أن تکون هناک ظواهر کهذه فی سلوکیات وقیم وأداء قیادة شرطة إسرائیل". ورغم ذلک فإن کوهین ادعى أن أداء الشرطیین هو حالة عینیة محلیة ولیس حدثا سینعکس على تنظیم الشرطة. وأعلن أنه یرفض الدعوات لتشکیل لجنة تحقیق فی القضیة، فیما أفادت مصادر فی الشرطة بأنه ستتم إقالة الشرطیین من عملهم، لکنهم سیحظون هم وعائلاتهم بحمایة خوفا على حیاتهم.
وهاجم کوهین أفراد الشرطة المتهمین بشدة وقال "إنی أعمل منذ 30 عاما فی الشرطة ولم أصادف شرطیین کهؤلاء، یأخذون القانون إلى أیدیهم. لا مکان لمثل هؤلاء الشرطیین فی سلک الشرطة". وأضاف أن "القضیة خطیرة لکنها محلیة ولا یتوجب المبالغة فیها، وإنما التعامل مع الأمور بشکل نسبی والمسافة بین هذه القضیة وخطأ الجهاز برمته بعیدة جدا".
و لعل الأمر الخطیر الذی أبرزته قضیة الشرطیین من نهریا هو وجود حالة، تکاد تکون ظاهرة، یتعرض فیها شرطیون لتهدیدات من عصابات الإجرام المنظم فی إسرائیل. ولفت کوهین أثناء المؤتمر الصحافی إلى أنه "طرأ تراجع على خوف المجرمین من سلطة القانون والشرطة. وواجبی هو أن أطرح على جدول أعمال الدولة مسألة قدرة الردع لدى جهاز فرض القانون ووضعها للمعالجة على المستوى الوطنی، إذ أنه لا یجوز أن یخشى شرطی من إرسال ابنه إلى روضة الأطفال على خلفیة عمله". وأشار کوهین إلى أنه شخصیا تعرض لتهدیدات مجرمین، عندما کان قائد وحدة خاصة فی شرطة تل أبیب فی العام 1994، حتى أنه تم إحراق سیارته.
و لکن کوهین کان أکثر وضوحا خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الداخلیة التابعة للکنیست، الذی عقد أول من أمس الأحد. وقال کوهین أمام أعضاء الکنیست إن "لدینا قائمة بأسماء شرطیین مهددین من قبل منظمات إجرامیة وهناک (تمویل) سلة حمایة شاملة". وأضاف "أنی لا أعتبر الشرطیین (من نهاریا) مجرمین وإنما هم شرطیون جیدون أخطأوا بترجیح رأیهم. ونحن سنهتم بعائلات هؤلاء الشرطیین وسنحمیها".
وقال رئیس لجنة الداخلیة البرلمانیة، عضو الکنیست أوفیر بینیس، الذی بادر للاجتماع مع المفتش العام للشرطة، إن "علینا العمل على اجتثاث ظاهرة الشرطیین المهددین. ویحظر أن یشعر قادة المجرمین بأنهم من المشاهیر وإنما علیهم أن یشعروا بأنهم أعداء الشعب".
و رغم أن المفتش العام وقائد المنطقة الشمالیة للشرطة الإسرائیلیة، شمعون کورین، شددا على أن تصرفات الشرطیین الخمسة هی "حالة استثنائیة ومحلیة"، إلا أن تقاریر صحافیة أشارت إلى وضع أکثر تعقیدا، بل وأکثر خطورة. فقد أفادت صحیفة "یدیعوت أحرونوت"، الجمعة الماضیة، إلى أن "العنف الکبیر فی نهریا مستمر منذ أکثر من خمس سنوات وخصوصا على خلفیة جبی الإتاوة من أصحاب المحال التجاریة". ونقلت الصحیفة عن أحد الشرطیین فی مرکز شرطة نهریا قوله إنه "تکاد لا تجد فی هذه المدینة صاحب محل تجاری واحد لا یطالب بدفع 'بروتیکشِن'. وعادة لا یسارع معظم الضحایا إلى تقدیم شکوى (فی الشرطة) خوفا على أمنهم وأمن أفراد عائلاتهم. ورویدا رویدا یسیطر المجرمون على المحال التجاریة وعلى أرباحها".
وقالت "یدیعوت أحرونوت" إن أهداف هجمات المجرمین لم تقتصر على المحال التجاریة أو المواطنین فحسب، وإنما طالت هذه الهجمات شرطیین أیضا. وفی إحدى الحالات أطلق مجرمون قذیفة صاروخیة من طراز "لاو" باتجاه مبنى مقر الشرطة فی نهریا. وأضافت الصحیفة أن الهدف القادم للمجرمین هم شخصیات عامة. وقد تم فعلا قذف قنابل باتجاه منزل رئیس البلدیة جاکی صباغ فی اللیلة ذاتها التی تم فیها إلقاء قنبلة باتجاه بیت الشرطی التحری فی بدایة شهر تشرین الأول 2006. وبحسب التقریر الصحافی فإن "نهریا تحولت من مدینة استجمام إلى مرکز للجریمة".
و یشار إلى أن الشرطیین من قسم التحریات، وخصوصا مرکزی المباحث المرتبطین بما یجری فی شوارع المدینة، عرفوا من المسؤول عن جبایة الإتاوة من أصحاب المحال التجاریة کما أنهم عرفوا هویة الذین قذفوا القنابل والزجاجات الحارقة، لکن المشکلة کانت دائما تکمن فی القدرة على إثبات التهم. إضافة إلى ذلک، فإن کل عملیة لدفع التحقیق إلى الأمام کانت تؤدی فورا إلى ردة فعل من جانب منظمات الإجرام على شکل تهدیدات ومحاولات للمس بشرطیین. ومن بین الذین تم دفع تحقیقات ضده کان الهدف رقم واحد للشرطة فی نهریا وهو میخائیل مور، الذی اتهم الشرطیون بوضع عبوة ناسفة فی سیارته وبیته.
و حتى بعد الکشف عن اعتقال الشرطیین الخمسة وتقدیم لائحة اتهام ضدهم، استمرت المنظمات الإجرامیة بالعمل. فبعد ساعات من کشف القضیة تم تحطیم زجاج نوافذ ناد فی نهریا یدیره قریب لأحد الشرطیین المعتقلین. وسارع قریب الشرطی، الذی أدلى بحدیث إلى إحدى قنوات التلفاز الإسرائیلیة، إلى تقدیم شکوى فی الشرطة. وعثرت الشرطة، صبیحة یوم الجمعة، أی غداة تقدیم لوائح اتهام ضد الشرطیین، على عبوة وهمیة بین الأعشاب القریبة من بیت أحد الشرطیین المعتقلین.
و إلا أن قسما من عائلات الشرطیین المعتقلین لا یخشون المجرمین موضحین أن ما یحدث فی أعقاب هجمات المجرمین بعد الکشف عن القضیة هو "نتیجة حتمیة لوجود ضباط شرطة کبار یتنکرون للمتهمین بشکل کامل". وأضافوا، موجهین انتقادات خطیرة للضباط، أنه "لو أن هؤلاء الضباط الکبار نجحوا فی القبض على المجرمین لما وصلت الأمور إلى ما وصلت إلیه. وفی حال نفذ الشرطیون المعتقلون فعلا ما یُنسب إلیهم، فإنه فعلوا ذلک بسبب ضائقة نفسیة قاسیة وبسبب عجز ضباط الشرطة الکبار، الذین یهتمون بترقیة رتبهم. وتخوفنا الأکبر هو من قیادة الشرطة نفسها لا من المجرمین. لقد کُشف أمر الشرطة على حقیقتها. ونحن نخشى الآن، بعد انکشاف الشرطیین المعتقلین، من أن لا توفر الشرطة الحمایة المطلوبة لهم".
تجدر الإشارة إلى أن الشرطة نقلت عائلة الشرطی الذی أصبح شاهد ملک من البلدة التی تسکن فیها فی شمال إلى البلاد إلى مکان سری فی جنوب البلاد وبتمویل الشرطة. ومن جانبها قالت المحامیة تامی أولمن التی تمثل أحد الشرطیین المعتقلین إن "الشرطیین المعتقلین لمسوا ضعف الضباط الکبار الذین فقدوا السیطرة ولذلک قرروا أن یطبقوا القانون بأیدیهم".
ورد قائد الشرطة فی منطقة الشمال، شمعون کورین، على هذه الانتقادات قائلا إن عائلات الشرطیین تحصل على "سلة الحمایة" وفی حال طلبت أی من عائلات الشرطیین الخروج من البلدة التی تسکنها خوفا من تهدیدات على حیاتها وتعرضها لاعتداء فإن الشرطة ستستجیب لهذه الطلبات.
وفی غضون ذلک عبر شرطیون عن الضائقة التی یعیشون فیها أمام وزیر الأمن الداخلی، آفی دیختر والمفتش العام للشرطة، اللذین زارا مقری الشرطة فی عکا ونهریا. ونقلت وسائل إعلام عن الشرطیین قولهم لدیختر وکوهین "لقد طلبنا کامیرات حراسة، وطلبنا جهاز إنذار من ضائقة قد یتعرض لها شرطی أثناء العمل وطلبنا وضع إنارة ودائما کانوا یردون علینا بالقول إنه لا توجد میزانیة".
وتخشى قیادة الشرطة ووزارة الأمن الداخلی من تعاطف الجمهور مع الشرطیین المعتقلین ومنح الشرعیة لأعمالهم. وقال أحد الشرطیین القدامى والذی یعرف الشرطیین المعتقلین عن قرب "صحیح أن القانون هو قانون، لکن معظم أفراد الشرطة یبررون أعمال الشرطیین (المعتقلین). وهناک أکثر من 80% من أفراد الشرطة الذین یقولون إنهم نفذوا أعمالهم بسبب عدم وجود خیار".
وفی سیاق التعاطف مع الشرطیین کتب الصحافی مردخای غیلات، الذی یعتبر أحد أکبر الصحافیین المحققین الإسرائیلیین: "ماذا یتوجب أن یفعل تحری الشرطة بعد أن یلقی مجرمون قنبلة على منزله ویهددون بقتل زوجته وأولاده؟ هل یصلی من أجل أن یتم القبض على من یهددون ومن یلقون القنبلة، ومن أجل أن تحاکمهم النیابة، وألا یتم تسمیم الشاهد الرئیس فی السجن، وأن تحکم علیهم المحکمة عقوبات بالسجن لفترات طویلة؟. هل یصلی من أجل أن تعمل بقایا جهاز فرض القانون کما یجب، على الأقل فی هذه الملفات؟".
لکن محامیی زعیم عصابة الإجرام الأکبر فی نهریا، میخائیل مور، المحامیان موشیه غلعاد ومیخائیل کرمل، قالا إن "قسم التحقیقات مع أفراد الشرطة لم یستجب لشکاوى قدمها مور خلال الشهور الماضیة. وعدا ذلک فإنه قبل شهرین من وضع العبوة الناسفة فی سیارة مور استدعاه أحد الشرطیین المتهمین إلى محادثة وحذره من أن مجرمین آخرین یریدون التعرض لحیاته وبعد اکتشاف أمر العبوة (التی وضعها الشرطیون) قال الشرطی ذاته لمور إن الفاعلین هم أولئک المجرمون وهدفهم التسبب بنزاع بین میخائیل (مور) وأشخاص آخرین".
من جهة أخرى رأى الصحافی غیلات أن قضیة الشرطیین المعتقلین کشفت عن أمور خطیرة جدا. وکتب "فی دولة إسرائیل لا یوجد من یحمی ضباطا ومحققین یتعاملون بجدیة مع وظیفتهم. الحکومة تخلت عن الشرطة، والشرطة تخلت عن رجالها فی الخط الأمامی، والنیابة العامة تنهار بسبب نقص القوى العاملة، والقضاة یتصرفون مثل لجنة رحمة عامة. إنهم یرتبکون: بدلا من أن یرحموا الضحیة یرأفون بالمجرم. والنتیجة فی هذه الظروف لیست مفاجئة: الشرطیون الذین تعرضوا للتهدید یخففون سرعتهم. ویتوقفون عن القتال، ویغضون الطرف، ویبدؤون بالحضور إلى مکان العمل بدلا من الحضور لیعملوا. ویتعلمون بسرعة بأن هذه الحالة مجدیة فی شرطة إسرائیل. یترقون ویحصلون على رتب ویصعدون إلى فوق [...[ إن المصلحة العامة فی هذه القصة هی إجراء المحکمة دون صفقات إدعاء. ونشر الغسیل الوسخ فی الخارج، وتنظیف اسطبلات الشرطة والمضی حتى النهایة. لکن مصلحة النیابة العامة مختلفة على ما یبدو: إغلاق کل شیء فی أجهزة الکمبیوتر. ودفن هذه القضیة الخطیرة بواسطة صفقة تکون مریحة للمتهمین".
ودعم محرر الشؤون القضائیة فی "یدیعوت أحرونوت"، القاضی السابق بوعاز أوکون، موقف غیلات وکتب أنه "سیکون دائما من یقترح شیئا مثل 'یتوجب إغلاق الدولة' أو 'یتوجب إغلاق الشرطة' بدلا من إعطاء جواب شاف للعفن الآخذ بالتفشی رویدا رویدا من الهوامش إلى المرکز... النتانة تتزاید فی کل مکان توجد فیه حصانة من الانتقاد، ومن یحاول إغلاق هذا الوعاء ثانیة سیکتشف عندما یزیل الغطاء أن نتانة الطبخة ستملأ الفضاء".
و مع الکشف عن قضیة الشرطیین من نهریا تذکر الکثیرون قضیة أخرى تتعلق بمحاولة منظمة إجرامیة یرأسها الأخوان فیرنیان السیطرة على الشرطة فی جنوب البلاد. وعلى أثر الکشف عن هذه القضیة عیّن رئیس الحکومة الإسرائیلیة السابق أریئیل شارون لجنة تحقیق برئاسة القاضی فاردی زایلر. وکشف تقریر لجنة زایلر عن خلل کبیر فی عمل الشرطة ما أدى إلى الإطاحة بالمفتش العام السابق، موشیه کرادی، من خلال تقدیمه الاستقالة.
فی حینه حققت لجنة زایلر فی علاقة ضابط الشرطة یورام لیفی مع عائلة فیرنیان، التی تقود منظمة إجرامیة فی إسرائیل، وفی ضلوع قیادة الشرطة والنیابة العامة فی ترقیة الضباط، وفی إخفاقات الشرطة والنیابة العامة فی قضیة العائلة المذکورة واستئجار خدمات الشرطی تساحی بن أور لیکون قاتلا مأجورا فی خدمتها. وقد تم قتل بن أور لاحقا.
وأوصى زایلر، فی تقریره، بإقالة کرادی فورا من منصبه، فیما أوصى عضوا لجنة التحقیق الآخران، ضابط الشرطة السابق عوزی بیرغر والمسؤولة السابقة فی النیابة العامة نوریت شینیت، بعدم تمدید فترة تولی کرادی للمنصب. وکتب زایلر فی تقریره أنه قرر التوصیة بإقالة کرادی فوراً "من أجل إبراز توجه حاد مفاده أن من کان أداؤه مثل أداء کرادی لا یمکنه مواصلة مهامه کمفتش عام للشرطة". وأضاف أن دیختر هو من یقرر موعد إنهاء مهام کرادی "مع الأخذ بالحسبان الفترة القصیرة المتبقیة لنهایة ولایته".
وقررت "لجنة زایلر" أن کرادی، الذی کان قائد الشرطة فی منطقة جنوب إسرائیل، کان على علم بعلاقة ضابط الشرطة روبی غلبواع مع أحد أفراد عائلة فیرنیان "لکنه لم یأبه بهذه العلاقة ولم یهتم بمراقبة وکشف هذه العلاقة التی تتعدى الأصول". وأضافت اللجنة أن کرادی تجاهل، لدى مصادقته على ترقیة ضابط الشرطة یورام لیفی، علاقة هذا الأخیر مع عائلة فیرنیان، وأدخله إلى هیئة فی قیادة الشرطة یشکل وجوده فیها خطرا على عمل الشرطة فی مواجهة الجریمة المنظمة.
المثیر فی الأمر أن زایلر صرح فی أعقاب صدور تقریره أنه "إذا کانت شکوکی صحیحة، فإن إسرائیل باتت صقلیة"، فی إشارة إلى جزیرة صقلیة الایطالیة التی تعتبر مرتع عصابات المافیا والمقاطعة التی تسیطر فیها هذه العصابات على مجمل مجالات الحیاة، وحتى على الحکم.
من الصعب وصول الأمر فی حالة قضیة الشرطیین من نهریا إلى ما وصل إلیه الوضع على أثر تقریر لجنة زایلر، على الأقل بسبب رفض تشکیل لجنة تحقیق. ولهذا السبب هناک مطالبة بإجراء محاکمة شرطیی نهریا فی العلن ولیس وراء أبواب المحکمة المغلقة. وإذا حدث هذا فسیتم الکشف عن الفساد الحقیقی فی الشرطة، وعن أسباب تزاید معدلات الجریمة. وربما أیضا یتم تناول العنف المفرط الذی تستخدمه الشرطة ضد العرب.
م/ ن/25