إغلاق أحد ملفات الفساد ضد أولمرت
لأول مرة منذ الحرب الأخیرة على لبنان واخفاقاتها، سادت أجواء فرح فی مکتب رئیس الوزراء الاسرائیلی، ایهود أولمرت، أمس، فی أعقاب إعلان الشرطة إغلاق أحد ملفات الفساد الأربعة المفتوحة ضده. وقال مساعدوه ان قرار الشرطة سیعطی أولمرت دفعة قویة للاستمرار فی الحکم حتى نهایة الدورة، لکن خصومه یهددون بالتوجه الى محکمة العدل العلیا لتغییر قرار الشرطة واجبارها على محاکمته.
والملف المذکور هو الذی تم التحقیق فیه مع أولمرت للاشتباه بأنه عندما کان وزیر المالیة فی حکومة أریل شارون، حاول تغییر شروط خصخصة أحد أکبر البنوک الاسرائیلیة لصالح أحد أصدقائه. ومع ان العطاء رسا فی حینه على شرکة أخرى ولیس على شرکة أصدقاء أولمرت، إلا ان مراقب الدولة رأى فی تصرفاته خللا إداریا یستحق العقاب. وبعد حوالی السنتین من التحقیق فی الشبهات توصل طاقم التحقیق فی الشرطة الى قرار بأن أولمرت لم یخالف القانون. ولذلک أوصى بإغلاق الملف.
وأثار قرار الشرطة موجة من السخط فی صفوف الیمین الاسرائیلی وأوساط اعلامیة مختلفة. فقال رئیس حزب الاتحاد القومی الیمینی المتطرف، زبولون أورلیف، ان الشرطة فرشت البساط الأحمر أمام أولمرت فی عودته من کارثة (مؤتمر)، ملمحا بأن القرار ینطوی على نفاق سیاسی لرئیس الوزراء. وهدد المحاسب الرئیسی فی وزارة المالیة، الذی کان قد فجر هذه القضیة أمام مراقب الدولة، بالتوجه الى المحکمة العلیا، لکی تأمر النیابة بإعادة التحقیق وتقدیم أولمرت الى المحاکمة. بید أن أولمرت بدا مطمئنا، أمس، وقال انه کان یتوقع هذه النتیجة. وانه یعتقد ان ملفات الفساد الثلاثة المفتوحة ضده ستغلق هی أیضا. ولمح ان هناک جهات سیاسیة وحزبیة دفعت الى فتح هذه الملفات ضده لأغراض لا تمت بصلة الى النزاهة والادارة السلیمة. وجاء النشر حول اغلاق الملف، وسط کشف نتائج استطلاع رأی جدید، یشیر الى ارتفاع جدید فی شعبیة حزب «کدیما» وحزب العمل وانخفاض قوة حزب اللیکود، مقارنة مع استطلاعات اکتوبر /تشرین الاول الماضی.
ن/25