إدانات واسعة لاعتداء الأجهزة الأمنیة

 إدانات واسعة لاعتداء الأجهزة الأمنیة على مسیرات بالضفة  

 نددت مؤسسات حقوقیة وفصائل فلسطینیة فی الضفة الغربیة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الأجهزة الأمنیة الفلسطینیة ضد المسیرات السلمیة التی خرجت تندیدا بمؤتمر أنابولیس.

وعبرت الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن عن إدانتها واستنکارها الشدیدین للاستخدام المفرط للقوة والأسلحة الناریة من قبل الأجهزة الأمنیة أثناء قیامها بتفریق تجمعات احتجاجیة سلمیة انطلقت فی الضفة الغربیة أمس بمناسبة انعقاد مؤتمر أنابولیس، مما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة عشرات آخرین بجروح.

وأعربت الهیئة فی لهاعن قلقها البالغ من وقوع هذه الأحداث، مؤکدة حق المواطنین فی عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسیرات بحریة دون المس بها أو وضع القیود علیها کما ینص قانون الاجتماعات العامة الفلسطینی لعام 1998.

ودعت إلى ضرورة تراجع حکومة فیاض فورا عن قرارها بمنع المسیرات والتجمعات السلمیة فی محافظات الضفة الغربیة، والالتزام فی ذلک بما نص علیه القانون. وضرورة فتح تحقیق قضائی فی ملابسات حادث مقتل المواطن هشام نعیم البرادعی، وإحالة المتسببین فی مقتله إلى العدالة.

من جهته أعرب حزب الشعب الفلسطینی عن إدانته لمقتل البرادعی، واستنکر بشدة "اعتداء أفراد الأجهزة الأمنیة على المظاهرات التی نظمتها العدید من الفعالیات والمؤسسات الأهلیة فی بعض مدن الضفة الغربیة وکذلک الاعتداء على الصحافة ورجال الإعلام لأثناء قیامهم بواجبهم المهنی".

واعتبر القیادی فی الحزب فهمی شاهین فی تصریحات تلقت الجزیرة نت نسخة منها أن ما أقدمت علیه أجهزة الأمن من حظر وقمع للتجمعات والتظاهرات السلمیة والحق فی حریة التعبیر، "مساس مباشر بالمکتسبات الدیمقراطیة الفلسطینیة وانتهاک صارخ للحریات العامة المکفولة قانونا".

وطالب باسم الحزب بتشکیل لجنة تحقیق فوریة للتحقیق فی أحداث قمع المسیرات والصحفیین ومقتل المواطن البرادعی وإصابة آخرین.

بدورها طالبت مؤسسة الحق، التی تعمل فی مجال الدفاع عن حقوق الإنسان الرئیس الفلسطینی محمود عباس بمساءلة رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة ومدیر الشرطة الفلسطینیة ومحافظیْ رام الله والخلیل، بشأن "الأسلوب الذی تعاملت به الأجهزة الأمنیة مع المتظاهرین".

ووصفت المؤسسة أحداث الأمس بـ"السابقة الخطیرة وغیر المبرّرة".

وعبرت عن قلقها من أن یکون "هذا الانتهاک والاعتداء على الحقوق والحریات، بدایة لسیاسة جدیدة فی قمع الحقوق والحریات فی الأراضی الفلسطینیة لتلبیة استحقاقات سیاسیة".

من جهتها انتقدت النائبة عن الجبهة الشعبیة بالمجلس التشریعی خالدة جرار الممارسات التی اتبعتها الأجهزة الأمنیة فی فض النزاعات، وقالت فی تصریحات صحفیة لها "الطریقة التی فضت بها المظاهرات المناهضة لأنابولیس فی مدن الضفة الغربیة کانت صارمة"، محملة المسؤولین بالأجهزة الأمنیة مسؤولیة مقتل مواطن من الخلیل وإصابة العشرات.

وأدان القیادیان فی حرکة المقاومة الإسلامیة حماس بالضفة الغربیة الشیخ حسین أبو کویک والشیخ فرج رمانة قیام أجهزة الأمن الفلسطینیة بمنع المسیرات والفعالیات السلمیة فی الضفة الغربیة المحتجة على أنابولیس وحملات القمع والتنکیل التی طالت المشارکین فی مسیرة رام الله.

من جانبه نفى وزیر الداخلیة الفلسطینی عبد الرزاق الیحیى أن تکون هناک تجاوزات من قبل أجهزة الأمن، وقال "إن هناک قرارا مسبقا بمنع أی مظاهرة أو تجمع یقصد من ورائه التحریض، وإن ما حدث بالأمس قرار استثنائی، وستکون هناک متابعة أیضا لتجاوزات رجال الأمن".

وأکد الیحیى فی اتصال هاتفی للجزیرة نت أنه "کانت هناک تجمعات ومسیرات فی مدن مختلفة من الضفة، وعندما وقعت تجاوزات بالاعتداء على الأجهزة الأمنیة أصیب العشرات من أفرادها بجراح نتیجة رشقهم بالحجارة، وأصیب ضابط کبیر فی مدینة الخیل، قامت الأجهزة الأمنیة بدورها بمنع هذه المظاهرات".

وأوضح الیحیى أن أی اجتماع أو مسیرة سیاسیة لا بد من أخذ تصریح لها أو قرار مسبق من المحافظ فی کل مدینة، "ونحن لا نمنع التجمعات السیاسیة السلمیة، وإنما التحریضیة منها والتخریبیة".

ن/25