شیب تند رکود اقتصادی در اسراییل (دیوید روزنبرگ)

رژِیم صهیونیستی درمخفی نگهداشتن وضعیت شکننده درونی خود در حوزه های اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بسیار موفق عمل کرده است. از این حیث باید معترف شد که آنان استاد حفظ وجهه ظاهری خود هستند. در حالی که اقتصاد خرد این رژیم به رغم تزریق کمک های مالی غرب با شکنندگی های متعددی روبروست اما در رسانه های این رژیم شما اسراییلی به قامت یک ابرقدرت اقتصادی مشاهده می کنید.  

به گزارش خبرگزاری قدس (قدسنا) در گزارشی به قلم دیوید روزنبرگ، سردبیر کهنه کار بخش اقتصادی جروزالم پست (چهارشنبه گذشته 21 آوریل) گاف های متعدد گزارش های اقتصادی این رژیم رو شده و آمده است:

اسراییل گرچه تا حدودی در اجرای سیاست های پولی و اقتصادی سخت گیرانه(ممنوعیت پرداخت وام و...) خویش در پی بحران اقتصاد جهانی در سال 2009 و 2010 موفق بوده و آسیب های اقتصادی را محدود کرده است، اما این امر به قیمت ناتوانی و از کار افتادگی بخش های داخلی و شرکت های خصوصی مستقل از حکومت در جامعه اسراییل بوده است.

نویسنده گزارش در عین حال معترف است که این موفقیت ها حاصل برنامه ریزی های دولت های گذشته این رژیم بوده که البته بسته به شریانی از کمک های غربی و آمریکایی بوده است که نویسنده گزارش به آن اعتنایی نمی کند.

نویسنده این گزارش معتقد است که اقتصاد اسراییل در پاره ای بخش های سنتی مانند تولید مواد شیمیایی، دارویی و جنگی موفق بوده، لیکن نتوانسته از این حد پیشتر رود و اقتصاد سنتی را تبدیل به اقتصادی پویا نماید و این در کنار فقدان منابع طبیعی، به خاطر نسبت هزینه به تولید بالا، و یا همان اقتصاد مقیاس است.

نویسنده مقاله اعتراف می کند که گرچه سیاست های سخت اقتصادی اجراشده در اسراییل طی سال های اخیر تا حدودی موجب فرار این رژیم از بحران های اقتصادی جهانی شده، اما در عوض زمینه های رشد و توسعه آینده بخش های اقتصادی را نیز محدود کرده است. اما این مطلب برای اقتصاد اسراییل که اقتصادی کوچک با نیروی انسانی اندکی است، کار چندان بزرگی نیست.

نویسنده در جایی از مقاله با تخطئه آمارهای اعلامی درباره اقتصاد این رژیم و بخصوص میزان کاهش تولید ناخالص ملی اعلامی (منفی 1.2 درصد) در مدت بحران اقتصادی جهانی، بیان می کند که تولید ناخالص در اسراییل با عنایت به رشد جمعیتی آن باید به صورت سرانه حساب شود و بر این اساس، میزان کاهش تولید ناخالص ملی در اسراییل در بحران اقتصاد جهانی در حدود 2.5 درصد یعنی دو برابر رقم اعلام شده سازمان های معتبری چون OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) بوده است.

نویسنده آنگاه اعلام  می کند در صورتی که پیش بینی بانک مرکزی این رژیم مبنی بر رشد 3.5 درصدی تولید ناخالص ملی محقق شود، اوضاع اقتصادی سرانه اسراییل حداقل تا سال 2011 به حالت سابقش بر نخواهد گشت.

نویسنده اما معترف است که بحران اقتصادی اسراییل بر بخش کار کماکان سایه انداخته است و میزان بیکاری در این کشور به این زودی ها بهبود نخواهد یافت. بر این اساس، میزان بیکاری هم اکنون 7.1 درصد است و این با عنایت به جمعیت 7.5 میلیونی اسراییل که به میزان معتنابهی از میان نیروهای کار جذب شده از سایر کشورها تشکیل شده است، رقم معناداری است. نویسنده مقاله رقم بالای بیکاری فوق را به عنوان بحرانی خردکننده برای آینده اسراییل بر می شمارد و به طراحان اقتصاد این رژیم هشدار می دهد. وی همچنین خاطرنشان می کند که در سال های 2003 تا 2008 که دوران رشد اقتصادی اسراییل به زعم نویسنده بود، این رژیم در کاهش رقم بیکاری موفقیت ناچیزی داشته است.

در بازار سهام، میزان سود سهام از سال 2007 به این سو، پیوسته کاهش یافته است و در چهارماهه چهارم سال 2008 کاملا صفر شده است و این امر، به پیش بینی نویسنده، در آینده منجر به بحران اعتباری و ورشکستگی موسسات مالی خواهد شد. موسسات مالی خصوصی اسراییل به علت ارتباط نزدیک با موسسه غول پیکر آمریکایی لمان (Lehman) که در سال 2008 ورشکسته شد، از پا افتاده اند. در عین حال، ناتوانی حکومت اسراییل در تنظیم بازار تولید خصوصی فوق الذکر، موجب کاهش شدید اعتماد در میان سرمایه گذاران اسراییلی شده است.

سرمایه گذاران اسراییلی که در بازار ملک بین الملل سرمایه گذاری کرده اند، هم اکنون دچار خسارات سنگینی شده اند و هرکز از پس بدهی های خود بر نمی آیند. دولت اسراییل هم اینک تلاش دارد با کمک مساعدت های فراوان خارجی بازار آشفته فوق را تا حدودی سامان بخشد.

همچنین در سال جاری، بخش صادرات فناوری - که حکومت اسراییل به موفقیت نسبی در آن می بالد –  حدود 14 درصد کاهش داشته است و حتی تاسیس کارخانه های محصولات الکترونیک جدید در اسراییل از جمله کارخانه ای در کریات گات نیز نتوانسته مانع از این رقم درشت کاهش شود. بر اساس این گزارش، این رقم 14 درصدی همچنین در میزان صادرات محصولات تولیدی اسراییل نیز مشاهده می شود.

نویسنده در ادامه به بیان برخی راه حل ها برای برون رفت از بحران اقتصاد اسراییل می پردازد اما در نهایت هشدار می دهد که خطر همچنان این اقتصاد خرد را تهدید می کند که بخش زیادی از آن معلول ساختار ضربه پذیر داخلی جامعه اسراییل است.

به عنوان مثال، نویسنده اشاره می دارد که شکاف طبقاتی شدید و فزاینده در اسراییل تهدیدی برای اقتصاد آن به شمار می آید و نرخ 21 درصدی فقر که این رژیم با آن دست به گریبان است بر اساس آخرین آمارهای موجود، بالاترین رقم میان اعضای جامعه کشورهای OECD می باشد. این مساله همچنین در زمینه نابرابری در دستمزدها نیز صدق می کند.

تمام/ح/26