پایان روابط "تحقیر آمیز" موریتانی و اسرائیل (المختار السالم )
پس از امضای نامه قطع روابط «تحقیرآمیز» با اسرائیل از سوی احزاب حاکم و معارض موریتانی و تقدیم آن به رئیس دولت و پس از اظهارات اخیر "یحیی ولد الواقف" رئیس حزب حاکم «عادل» مبنی بر حتمیت رای مثبت دادن به این نامه اعتراض در صورت ارائه آن به مجلس و عدم رغبت وی و حزبش به رابطه با اسرائیل و آرزوی به وجود نیامدن این روابط از اصل و اساس ، تصمیم قطع روابط یا ابقای آن تنها به یک شخص یعنی "سیدی ولد الشیخ عبدالله" رئیس دولت موریتانی بستگی دارد .
"ولد شیخ عبدالله " پیش و پس از انتصاب خود در تاریخ 19 آوریل گذشته متعهد شده بود که این روابط را بازنگری کرده و آنرا به رای عمومی مردم و نمایندگان مجلس بگذارد تا تصمیم مناسب درباره آن گرفته شود .
از زمان اقدام نظام پیشین به رهبری "معاویة ولد الطایع " در ازسرگیری روابط با رژیم صهیونیستی در سال 1999 ،و پس از آنکه ولد الطایع این روابط و بخصوص گسیل داشتن وزرای خود به رژیم صهیونیستی در زمان انتفاضه الاقصی - در روابطی که خفگی و بن بست سیاسی به اوج خود رسیده بود - را برای نقض عزلت رژیم اشغالگر قدس بکار گرفت ، مردم موریتانی همچنان آنرا محکوم کرده اند و آنرا خالی از هرگونه دلیل و توجیه می دانند و بخصوص اینکه این اقدام را خنجری بر پشت برادران فلسطینی محسوب می کنند.
با وجود آنکه ولد الطایع همچنان با این جریان مخالفت می کند و اصرار دارد که روابطش با اسرائیل به نفع روند صلح و خدمتی در حق مساله فلسطین است ،هیچیک از ناظران اوضاع سیاسی داخل این کشور نمی توانست درباره اینکه میزان انکار این روابط از سوی موریتانیایی ها تنها به بیانه های محکوم کردن و ابراز نارضایتی محدود نمی شود ،برآوردی اشتباه داشته باشد .
در سال 1999 طرح ترور ولد طایع بسان طرح ترور "انور سادات" رئیس جمهور سابق مصر در یک سان نظامی نافرجام ماند و مشخص شد که یک سازمان سری داخل ارتش که حد و حدود آن آشکار نشد ،مسوول این طرح بوده است و 4 تن از افسران در راس آنان سرتیپ"صالح ولد حننه" بازداشت و از ارتش اخراج شدند .
این اولین هشدار خطرناک علیه نظام ولد طایع که مستقیما به ارتقای درجه پیشرفته و مستحکم سازی دستگاه های امنیتی و ارتش بر ضد امری واحد بعنوان «تاثیر مخالفان عادی سازی» پرداخته بود ،بشمار می آمد .طایع حقیقت اوضاع میدانی در جبهه مدنی را درنیافت و نفهمید که ملی گراها و اسلامگراها و بشکل کلی میهن پرستان برای سرنگونی نظام وی،آنرا تحمیل کرده بودند با زمینه چینی برای کودتایی نظامی که واقعیت اوضاع -بشکل بی سابقه- به بن بست رسیده، در حال فعالیت هستند .
تلاشهای انقلابی بعدی اوضاع را آشفته تر کرد و کشور را به زندانی بزرگ و اجرای قوانین نظامیگری امنیتی مستمری که نزدیکان ولد طایع با وجود آن چاره ای جز قربانی کردن وی در آخرین سفرش به عنوان رئیس جمهور نداشتند ،بدل کرد .
برغم آنکه شورای نظامی براندازنده نظام ولد طایع غالبا متشکل از افسرانی با گرایشهای قومیتی بود ولی این شورا از لحظه نخست با هرگونه چانه زنی در باب قطع روابط با اسرائیل مخالفت کرد و افکار عمومی در دوره انتقالی ،همراه با کاهش مشهود سخنان داعیان به عادی سازی روابط در اسرائیل که حتی از سوی انجمن دوستی موریتانی اسرائیل نیز بیانیه یا مقاله و سخنی انتشار نیافت ، به نسبت به تنظیم " خانه انتخاب (مجلس ملی) " پرداخت .
از آنرو که رابطه با اسرائیل از دیدگاه مردم موریتانی زشت و ناپسند است هیچ یک از نامزدها این رابطه را در برابر رای دهندگان نادیده نگرفت و همه متعهد به قطع آن و تنظیم هماهنگی ها برای این امر شدند .
از لحظه نخست واضح بود که جذبه ها و کششهای قبیله ای و طایفه ای و جبهه ای از دیگر موارد از جمله پرونده های ملی (مساله فلسطین در موریتانی یک مساله ملی بحساب می آید ) پیشی می گیرد اما با این وجود "ولد الشیخ عبدالله " که قول داد روابط را از سر بگیرد، انتخاب شد !
با آغاز تعیین روسای نهادهای دموکراتیک خواسته قطع روابط همچنان بشکلی قوی در میان فعالیتهای سیاسی مختلف باقی بود تا آنکه با حمله جنایتگرانه به غزه همه احزاب و جریانها را با خود همراه سازد .
"مسعود ولد بلخیر" فرصت را غنیمت شمرد تا بعنوان مسوول پایه سوم مملکتی به قطع روابط با اسرائیل بعنوان روابطی تحقیرآمیز فراخواند .
رئیس جمهوری جدید یعنی " ولد الشیخ عبدالله" در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بند قطع روابط با اسرائیل را در سندی که "ولد بلخیر" رئیس حزب ائتلاف مردمی آنرا شرط کرده بود ،امضا کرد و با امتیاز حمایت این حزب توانست به ریاست برسد .
در این مرحله می توان اطلاعات زیر را بعنوان نتیجه این فراز و فرودها بشمار آورد :
1- علاوه بر آنکه قطع روابط با اسرائیل خواسته سنتی نیروهای مخالف دولت باشد ،اکثریت حاکم (احزاب) در ضرورت قطع روابط با اسرائیل اجماع یافتند .
2- مواضع سران ارتش موریتانی در هاله ای از ابهام قرار دارد چه آنکه به نظر می رسد این افراد اکنون حامیان این رابطه اند که امری تردید انگیز و خطرناک است .
3- ارتش بجز برخی رده های بالایی از این روابط دلزده و ناخرسند است و شرایط شبیه دوران قبل از براندازی نظام ولد طایع است .
4- این رابطه منبع خطراتی برای موریتانی است و این کشور را محل تجمع تروریستان کرده است .
5- اسرائیل با سختی و خواری هر چه بیشتر بدلیل مخالفت مردمی از ایجاد هرگونه همکاری اقتصادی و تجاری با موریتانی ناکام ماند و تمام برنامه های سری و آشکار در نطفه خفه شد که این امر به شکل واضحی با اقدام سرمایه گذاران مشترک با اسرائیل حمایت شد که البته این مخالفت با همکاری مشترک از سوی فعالان سیاسی دو علت دارد : اولین مورد عقیدتی است و مورد دوم درباره منافع است چرا که سرمایه گذار مشترک با اسرائیل در بازار موریتانی جایی ندارد .
6-اسرائیل از طریق کادرهای خود در سفارتش در نواکشوط طی 10 سال گذشته قصد ایجاد طبقه عادی سازی روابط را داشت که نتوانست کسانی جز « اراذل جامعه» را به خدمت گیرد و از این میان حتی کسانی هم پیدا نشدند که بتوان با "باد کردن " قله ای درست کرد .
7- سران نیروهای مخالف عادی سازی با ایجاد شرایط آزادی جدید در کشور قدرت بیشتر یافته و اکنون پس از فداکاری و خون و اشک و زندان بسوی مسیری هماهنگ تر با یکدیگر پیش می روند .
منبع: الخلیج
صفحات اجتماعی
اینستاگرام تلگرام توییتر آر اس اس