بأمر القضاء الدولى من 94 سنه.. ملكية كل الحرم الشريف في القدس للمسلمين

بحسب الدراسة التي اعدها الدكتور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، بعد مرور 94 عاماً على صدورها لا يعلمها أغلب العرب والمسلمين حول العالم بعنوان: "نظرات فى حكم اللجنة القضائية التحكيمية 1930/1931 بملكية كامل الحرم القدسى الشريف بالحائط الغربى والقدس للمسلمين".

بداية القصة ثورة البراق للفلسطينيين ضد اليهود للحائط المبكى المزعوم 1929

في البداية - المخطط اليهودي يشمل فرض تقسيم ساحات الأقصى زمانيا بين الفلسطينيين والمحتلين الإسرائيليين في غير أوقات الصلاة في إطار مرحلة أولية يتبعها تقسيم مكاني، ثم السيطرة الكاملة عليه لاحقا، وتغيير هويته ببناء ما يسميه الاحتلال الإسرائيلي "الهيكل الثالث" مكان قبة الصخرة، فالمرة الأولى التي تسيطر فيها قوة غير إسلامية على مدينة القدس المقدسة ومقدساتها منذ نهاية الحروب الصليبية عشية الغزو البريطاني لفلسطين عام 1917، أثيرت قضية الأماكن المقدسة في القدس، خاصة المسجد الأقصى، وكان ذلك أيضًا بجانب وعد بلفور، الذي وعد بالمساعدة في إنشاء دولة يهودية في فلسطين ذات الأغلبية المسلمة، وواجهت السلطات البريطانية قوة ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى، وكان ذلك هو السبب الرئيسى وراء قبول بريطانيا في البداية لتشكيل المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عام 1921 – وفقا لـ"خفاجى".

وأدركت بريطانيا العظمى أهمية المسجد الأقصى للمسلمين، وأن المساس به يؤدي إلى عواقب خطيرة للغاية، فقامت أعمال الشغب وكثرة الضحايا خلال ثورة البراق، ففي إبريل 1920، اندلعت أول انتفاضة فلسطينية ضد الانتداب البريطاني، كان ذلك نتيجة مضايقة اليهود للمسلمين ثم كان فى 1929 إحدى أكبر الانتفاضات الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني، المعروفة باسم ثورة البراق، وكانت تلك الثورة كنتيجة مباشرة لمحاولة يهودية لتغيير الوضع الراهن في حائط البراق، وهو الذي يشار إليه عادة بالحائط الغربي أو حائط المبكى في الكتابات الغربية – الكلام لـ"خفاجى".

وعقب ثورة البراق عام 1929 ضد المستعمر البريطاني بسبب ما قدمه الأخير من تيسيرات لليهود للوصول والصلاة عند الحائط الغربي للمسجد الأقصى سقط مئات الضحايا من الجانبين، وهى الثورة التى ظلت ناراً تلظى لم تهدأ إلا بعد رضوخ الإنجليز لأسباب الثورة، فقامت بإحالة النزاع بين المسلمين واليهود إلى محكمة دولية للبت فى مدى ملكية الحائط، وهل هو حائط البراق الإسلامي كما يذكر المسلمون، أم هو حائط المبكى اليهودى كما يزعم اليهود؟ - طبقا لـ"خفاجى".

وكان من نتاج ثورة البراق عام 1929 أن قامت حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، بموافقة مجلس عصبة الأمم بتشكيل لجنة خاصة عام 1930، بدراسة مطالبات كل من المسلمين واليهود بالجدار، وهى لجنة دولية قضائية تحكيمية محايدة من ثلاثة قضاة من أعلى مستوى قضائي وفقهى وتحكيمي فى العالم برئاسة إلييل لوفغرين، وزير الخارجية السويدي السابق، وعضو المجلس الأعلى للبرلمان السويدى رئيساً، وعضوية كل من تشارلز باردى، نائب رئيس محكمة العدل في جنيف ، ورئيس محكمة التحكيم المختلطة النمساوية الرومانية المختلطة عضواً، وجي فان كيمبين، الحاكم السابق للساحل الشرقي لسومطر، وعضو البرلمان العام لهولندا عضواً  - هكذا يقول نائب رئيس مجلس الدولة.

اجتمع أعضاء اللجنة لأول مرة في جنوة في 12 يونيو 1930 وأبحروا بالسفينة إلى فلسطين في اليوم التالي، وبدأت اللجنة بالفعل عملها القضائي والتحكيمى بوصولها إلى القدس بفلسطين في 19 يونيو 1930 حيث أقامت  شهراً كاملاً هناك، وسجلت عدسات التاريخ أن تلك اللجنة المحايدة كانت تعمل بمبدأ حياد القاضى دون أى اعتبارات سياسية، وذلك على خلاف كافة القضاة الدوليين الذين عملوا بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية بالأجهزة القضائية للمظمة الدولية.

وإذ انتهى الحكم القضائى إلى عدم وجود حائط مبكى لليهود، وأنه حائط البراق للمسلمين فمن ثم لا وجود للهيكل المزعوم، ولقد أصبح حكم اللجنة القضائية التحكيمية الدولية موضع التنفيذ اعتباراً من 8 يونيو 1931، وتوجته الحكومة البريطانية بكتاب أبيض اعترفت فيه بملكية المسلمين للحائط الغربي كجزء من مساحة الحرم القدسى الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي، وأصدر الملك جورج الخامس ‏ ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا، تأسيساً على ما تقدم مرسوماً ملكياً باسم مرسوم الحائط الغربي لسنة 1931 نُشر في الجريدة الرسمية لحكومة فلسطين بالجريدة الاستثنائية القدس  8 يونيو 1931.