تفاصيل خطة إسرائيلية في سيناء لإنهاء أزمة غزة.. ضربة واسعة للمقاومة ثم تنفيذ المشروع !

وكالة القدس للانباء(قدسنا) تناولت تقارير صحفية الأحد مقترحا إسرائيليا جديدا لحل قضية قطاع غزة عبر تطوير منطقة سيناء المصرية، في إطار ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي يلقى دعما من عدة دول عربية.

وأكد شمعون شابيرا السكرتير العسكري السابق لرئيس الحكومة الإسرائيلية أن "الوضع القائم في قطاع غزة يتطلب تطوير منطقة سيناء المصرية".

وأيد هذا المقترح أيضا شلومي فوغل، وهو أحد المروجين لفكرة السلام الاقتصادي وسبق أن قدم مبادرات للتطبيع مع دول عربية.

وحسب تقرير بحثي إسرائيلي فإن المقترح الجديد يتضمن تصعيد الوضع الإنساني في غزة واستدراج المقاومة الفلسطينية لمواجهة عسكرية تنجم عنها أزمة خانقة بالقطاع تفضي لتبني سياسة جديدة.

وجاء في التقرير أن غزة تمثل مشكلة كبيرة لإسرائيل والمجتمع الدولي، وأن اقتصادها في طريقه للانهيار.

وأضاف التقرير أن "المشروع المقترح يتطلب منح مصر رزمة مساعدات دولية من قبل دول أساسية، على رأسها الولايات المتحدة ودول خليجية، ويعتمد ذلك على تطوير البنى التحتية الاقتصادية والسياحية في شمال سيناء، وصولا لمنطقة العريش، بحيث يتم إقامة هذه المشاريع على يد العمالة المصرية، معظمهم من البدو، لتحسين ظروفهم المعيشية، بدلا من الانضمام لتنظيم الدولة والعمليات المسلحة ضد الجيش المصري، بجانب ضم عمال من غزة لإقامة المشاريع السيناوية، ما سيترك آثاره الإيجابية على أوضاعها الإنسانية".

المسؤولان الإسرائيليان شابيرا وفوغل فصلا مشروعهما القائم على "إقامة ميناء بحري بجانب ميناء العريش يستخدم لنقل الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وإنشاء مطار جوي دولي قرب العريش يسهل حركة المسافرين والبضائع من غزة وإليها، وتأسيس محطة طاقة لإنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر المتوسط، توفر كميات من التيار الكهربائي بناء على زيادة الطلب عليها من السكان في قطاع غزة".

وشرحا قائلين إن "المشروع يستوجب إقامة مشروعين لتحلية المياه يوفر احتياجات الفلسطينيين في القطاع، وبناء محطة سكك حديد من العريش إلى غزة، توصل المحطة الواصلة من العريش للقاهرة، وبناء عدة فنادق ومواقع للترفيه على بعض البحيرات، وتحويلها مواقع سياحة دولية جنوب شرم الشيخ، وبناء مواقع سكانية جديدة بمنطقة العريش وشمال سيناء".

وختما بالقول إن "هذه المشاريع للتطوير الاقتصادي والسياحي يجب أن تكون تحت مسؤولية الحكومة المصرية، وسكان غزة يحصلون على ممر لاستخدام الرقابة الأمنية المصرية".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها التقارير عن سعي "إسرائيل" لتوظيف سيناء في حل القضية الفلسطينية.

وفي وقت سابق، كشف الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك أن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.