اسرائيل صادقت علي قانون القومية بدعم أمريكي/ الكيان الصهيوني كيان عنصري فاشي قائم علي نظرة عنصرية

 وكالة القدس للانباء(قدسنا) بحثت شخصيات سياسية وأكاديميّة وحقوقيّة تداعيات قانون "الدولة اليهودية" والقوانين العنصريّة الأخرى على القضية الفلسطينية ومكانة وحقوق الفلسطينيين ، وذلك في مؤتمر صحفي اقيم تحت عنوان« تداعيات إقرار قانون "الدولة اليهوديّة"» في العاصمة الايرانية.

وبدأ المؤتمر بكلمة لكل من مندوب ممثل حركة الجهاد الاسلامي لدي طهران"ناصر ابوشريف"، والاكاديمي والاستاذ الجامعي"توكل حبيب زاده"، حيث أشاروا إلى أن إقرار مسودة قانون "الدولة اليهوديّة" المسمى "قانون القوميّة" جاء بدعم من الحكومة الامريكية الحالية، وان هذا القرار يؤكد مرة أخري بأن الكيان الصهيوني نظام فاشي قائم علي العنصرية واضطهاد الشعب الفلسطيني.

وفي كلمته خلال هذا المؤتمر، أكد مثل حركة الجهاد الاسلامي لدي طهران بأن اقرار قانون القومية اليهودية في الكنيست الاسرائيلي جاء بدعم من القوي الاستعمارية التي أسست الكيان الصهيوني في المنطقة. ان القوي الداعمة لاسرائيل هي قوي تنادي بضرورة ارساء دعائم الديمقطراية لكنها دول استعمارية تسعي للاستحواذ علي مقدرات الشعوب.

واضاف ابوشريف: ان الدول الداعمة لاسرائيل تسعي لتحقيق الديمقراطية بالنسبة لشعوبها، لكن بالنسبة للشعوب الاخري فهي قوي استعمارية غايتها نهب ثورات الشعوب لاغير.

 وأكد ناصر ابوشريف قائلا: إقرار مسودة قانون "الدولة اليهوديّة" المسمى "قانون القوميّة" يعني نفي حق الشعب الفلسطيني في وطنه، وهذا ليس بالشئ العجيب من نظام قائم اصلا علي نظرة عنصرية.
 

 وعن اسباب اقرار هذا القانون في الظروف الراهنة قال ابوشريف: ان هناك ظروفا ساعدت الكنيست الاسرائيلي علي القرار هذا القانون، منها سياسات حكومة ترامب التي تعتبر من اكبر الداعمين للكيان الصهيوني وسياساته.

وعن خطورة هذا القانون، قال ابوشريف: ان هذا القانون يشكل خطورة كبيرة وله نتائج وتداعيات غير محمودة الأمر الذي اثار قلق الكثير من اليهود ايضا.

 وعن الظروف الراهنة التي تمر بها الامتين العربية والاسملامية وتاثيرها علي ما يجري في الاراضي الفلسطينية، نوه ابوشريف الي ان حالة العجز والضعف التي تمرها بها الامتين العربية والاسلامية مهدت الارضية للصهاينة لتمرير سياساتهم ومخططاتهم.

من جهته، أكد الباحث والاكاديمي الايراني د.«توكل حبيب زاده»، أن الاهداف التي تم اقرار قانون القومية من اجلها ليس اهدافا جديدة. أن هذه الاهداف هي نفس الاهداف التي رسمها الصهيانة منذ تأسيس الكيان الصهيوني. بعبارة أخري أن ذات ماهية الكيان الصهيوني مبنية علي نظرة عنصرية ونفي الآخر الفلسطيني.
 

وأضاف حبيب زاده: ان الكنيست الاسرائيلي صادق علي العديد من القوانين العنصرية قبل المصادقة علي قانون القومية اليهودية.  وأخيرا صادق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" الذي يعتبر قانونا عنصريا لانه يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في الاراضي المحتلة.

 واشار إلي ما تضمنه هذا القانون العنصري وقال: ان قانون القومية الذي اقره الكنيست يتضمن القانون الإسرائيلي الجديد المثير للجدل 11 بندا وردت تحت العناوين الآتية: المبادئ الأساسية، رموز الدولة، عاصمة الدولة، اللغة، لمّ الشتات، العلاقة مع الشعب اليهودي، الاستيطان اليهودي، يوم الاستقلال ويوم الذكرى، أيام الراحة والعطل، نفاذ القانون. وينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها كلغة رسمية". كل هذه الدلالات تجعلنا نقول بأن هذا القانون قانون عنصري مغاير مع القرارات والاعراف الدولية، وبالتالي انه قانون يؤكد حقيقة الكيان الصهيوني.

وعن مقترح قائد الثورة الاسلامية حول اجراء استفتاء عام في فلسطين، قال حبيب زاده: إن اقرار قانون القومية من قبل الكنيست الاسرائيلي والذي واجه العديد من المخالفات، شكل فرصة مناسبة للعمل بهذا المقترح الذي قدمته الجمهورية الاسلامية لانهاء احتلال الاراضي الفلسطينية.