المحددات الأربعة لإنهاء الانقسام

حسام الدجنی

إنهاء الانقسام خرج من طور النخبة السیاسیة لینتقل إلى مطلب جماهیری، ومن هذا المنطلق ینبغی على القوى الوطنیة والإسلامیة ومؤسسات المجتمع المدنی تهیئة البیئة السیاسیة والإعلامیة لتنسجم مح حرکة الجماهیر، ومطلب الشباب الداعی لإنهاء الانقسام، وأن یکف الجمیع عن المزایدات الإعلامیة التی تنادی بإنهاء الانقسام دون الإشارة إلى الأسس والمحددات والبرامج التی ستنهی هذا الانقسام. فالمصالحة الفلسطینیة ینبغی أن تنطلق من محددات وطنیة، یلتزم بها ویعمل فی فضائها الجمیع.

فالسلطة الفلسطینیة ما زالت تعیش تحت الاحتلال الإسرائیلی، وما زالت تتلقى أموالاً نظیر تعاونها الأمنی مع هذا المحتل، وهذه المعادلة لا تصلح لإنجاز المشروع الوطنی التحرری، لذا یجب تغییر بنیة ووظیفة النظام السیاسی الفلسطینی بما ینسجم مع تحقیق طموحات الشعب الفلسطینی بإنهاء الاحتلال، فالنخبة الفلسطینیة هنا مدعوة لأخذ زمام المبادرة والتحرر من الألوان الفصائلیة والجهویة لنرتدی جمیعاً العلم الفلسطینی، والهم الفلسطینی، ونعید للقضیة الفلسطینیة مجدها فی المحافل الدولیة والإقلیمیة على أساس رفض الاحتلال، والشروع بکل الوسائل لإنهائه، والمحددات الأربع لإنهاء الانقسام، والاحتلال هی:

1- إصلاح النظام السیاسی الفلسطینی بکل مکوناته: منظمة التحریر الفلسطینیة وفقاً لإعلان القاهرة "2005"، السلطة الوطنیة الفلسطینیة بسلطاتها الثلاث التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، مؤسسات المجتمع المدنی، القوى الوطنیة والإسلامیة.

2- التوافق على استراتیجیة وطنیة موحدة "مشروع وطنی" وقد تکون وثیقة الوفاق الوطنی أرضیة مناسبة لتلک الاستراتیجیة، بشرط أن تأخذ بعین الاعتبار حرکة التغییر الجیو سیاسیة فی المنطقة بما یخدم المشروع التحرری، وترک الخیارات لکل أشکال المقاومة وفقاً لرؤیة وطنیة موحدة وجامعة تخدم الهدف الوطنی العام.

3- تعزیز الثقافة السیاسیة التصالحیة وصولاً إلى مصالحة اجتماعیة تبدأ من النخب السیاسیة وحتى الطفل الفلسطینی، ویتم ذلک من خلال تبنی الخطاب الإعلامی الوطنی، والمنبر الهادف، ورفد المناهج التعلیمیة بما یدعم التوافق والحب والوئام من أجل تحقیق المشروع الوطنی الفلسطینی.

4- مراجعة القانون الأساسی الفلسطینی المعدل "الدستور المؤقت"، من قبل فقهاء دستوریین، للوصول إلى فض الاشتباک بین بعض المواد التی أساء البعض تفسیرها وتأویلها، وأدّت إلى تداخل الصلاحیات بین مؤسستی الرئاسة والحکومة، وتعطیل الدور الرقابی للمجلس التشریعی، ومن أهم المواد الدستوریة التی تحتاج إلى إعادة صیاغة وتفسیر ما یلی:

أ‌- المادة الخامسة تقول: "إن نظام الحکم فی فلسطین هو نظام نیابی دیمقراطی"، بینما الممارسة السیاسیة للنظام السیاسی الفلسطینی تخلط بین النظام البرلمانی والرئاسی وتعطی صلاحیات وتفویض بشکل کبیر للرئیس، مما یضعف الرقابة على العدید من المؤسسات السیاسیة مثل بعض الأجهزة الأمنیة، والسفارات والقضاء.

ب‌- القانون الأساسی المعدل أعطى السلطة التشریعیة حق الرقابة المنقوصة على السلطة التنفیذیة حیث اقتصرت الرقابة على الحکومة، بینما لا تخضع مؤسسة الرئاسة للرقابة، وبذلک لا یخضع معه کل من یندرج فی المواد 39، 40 وهما القوات الفلسطینیة، والسفراء.

من رحم هذه المحددات ینبغی على الجمیع الانطلاق فی حراک سیاسی ینفتح على کل مکونات الشعب الفلسطینی من نخب سیاسیة وأکادیمیة وقیادات سیاسیة وشبابیة، والخروج برؤیة شاملة حول شکل ومضمون النظام والبرنامج السیاسی الذی سیعجل من نهایة الاحتلال الاسرائیلی، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطینیة، وبعد أن یتم حشد رأی عام مع هذا التصور الشامل، وبیئة سیاسیة توافقیة، یصبح من الممکن التوافق على موعد للانتخابات التی ستشمل المجلس الوطنی والتشریعی والرئاسة، شریطة أن یلتزم من سیفوز بتلک الانتخابات بالمحددات الأربع، وأن یکون القانون والنظام هو سید الجمیع.

ن/25