تغییر استراتیجی غربی نهر الاردن

تغییر استراتیجی غربی نهر الاردن..!!

** (ما یحدث اسرائیلیا غربی نهر الاردن سوف یقود ان عاجلا او اجلا الى تغییر استراتیجی بکل المقاییس ومثل هذا التغییر ینسف اساسا من الاسس التی قامت علیها معاهدة السلام الاردنیة الفلسطینیة ویعتبر انتهاکا خطیرا لها) **

ان الجدل الدائر على ضفتی نهر الاردن حول بوادر عودة التوازن الرسمی الاردنی بین القوى السیاسیة الفلسطینیة وکذلک الجدل الساخن بالکلمة والرصاصة والزنزانة بین قطبی الانقسام الوطنی الفلسطینیی هو جدل یثیر ضجیجا صاخبا یغطی على هدیر جرافات الاحتلال الاسرائیلی التی تشق سطح الاراضی المحتلة وباطنها لاقامة البنى التحتیة التی لن تبقی ای اساسات مادیة لا للتوازن الاستراتیجی ولا للتوازن البشری بین ضفتی الاردن والتی تلغی على ارض الواقع ایة حدود فلسطینیة اردنیة مشترکة.

فالفرص التی کانت منذ مؤتمر مدرید للسلام عام 1991 تبدو سانحة "لاقامة دولة فلسطینیة ذات سیادة ومستقلة وقابلة للحیاة" فی الاراضی المحتلة عام 1967 کما کان الموقفان الرسمیان الاردنی والفلسطینی یاملان ویسعیان هی فرص یجری جرف اساساتها المادیة على الارض خصوصا على الحدود الغربیة للاردن مع الدولة الفلسطینیة التی کانت الى وقت قریب وربما ما زالت مامولة وعلى الاخص على الطریق الموصل بین الاردن وبین بیت المقدس.

ان المنطقة المعرفة فی معاهدة السلام الاردنیة الاسرائیلیة بانها خاضعة للحکم العسکری الاسرائیلی غربی نهر الاردن تکاد تفقد مقومات هذا التعریف اذ یجری تدریجیا لکن بصورة متسارعة تجریدها من هویتها الفلسطینیة لمنحها الصفة الاسرائیلیة وتهویدها بحیث لا یکون هناک عملیا ای جار عربی للاردن غربی النهر والنتیجة العملیة المؤکدة لای تطور کهذا هی خلق البیئة المادیة على الارض لافراز الشروط الموضوعیة اللازمة لحل القضیة الفلسطینیة خارج موطنها وعلى حساب الاردن تحدیدا.

فهل یوجد ای تفسیر اخر لخطة "اتفاق الرف" التی اقترحها رئیس الوزراء الاسرائیلی ایهود اولمرت على الرئاسة الفلسطینیة مؤخرا وهی خطة قدیمة – جدیدة تستثنی القدس الکبرى والجانب الفلسطینی من غور الاردن من ای حل متفاوض علیه؟

ام هل یوجد ای نتیجة حتمیة اخرى لمثل هکذا استثناءات غیر دفن الامال او الاحلام او الاوهام المعلقة على اقامة الدولة الفلسطینیة الموعودة؟

لقد سوغ ارییل شارون، رئیس الوزراء الاسرائیلی السابق السادر فی غیبوبته منذ بضع سنوات، موافقته على اقامة دولة فلسطینیة على جزء من الضفة الغربیة بقوله ان اقامتها ستوفر حلا موضوعیا لمشکلة اللاجئین الفلسطینیین باستیعابهم فی الدولة الجدیدة حیث یمارسون فیها "حق العودة"، لتتحول الدولة الفلسطینیة حسب تفسیره الى اکبر مخیم للاجئین الفلسطینیین فی العالم ، وبالتالی تزول العقبة الکاداء الاکبر من طریق الاعتراف العربی بدولة المشروع الصهیونی فی فلسطین.

لکن موافقة المفاوض الفلسطینی والدعم الرسمی العربی لهذا المفاوض على التفاوض على اقامة هذه الدولة على الاسس التی وضعها شارون والتی التزم خلیفته اولمرت بها کان مقدمة منطقیة للوضع الراهن الذی یبدد کل الامال بحل سیاسی متفاوض علیه للقضیة الفلسطینیة.

اذ بغض النظر عن الادعاءات الذاتیة والتفسیرات احادیة الجانب للمفاوض الفلسطینی فان هذا المفاوض قد انطلق فی مفاوضاته من الاسس التی وضعها شارون وخلیفته واول هذه الاسس واهمها اعتبار الارض التی احتلتها اسرائیل عام 1967 ارضا متنازعا علیها یتقرر مصیرها بالتفاوض لا ارضا محتلة یتم انسحاب الاحتلال منها وفق القانون الدولی وقرارات الامم المتحدة وثانی هذه الاسس التفاوض على اساس تقاسم الارض المحتلة بین الفلسطینیین وبین المکاسب الاستیطانیة والعسکریة التی حققها الاحتلال بالقوة المسلحة فیها. ومثل هذه المقدمات کانت سثقود حتما الى نتائجها المنطقیة الراهنة.

واذا کان فی التاریخ القریب للصراع العربی الصهیونی على فلسطین ای عبرة فانها تکمن فی ان التاریخ یکرر نفسه.  فالمجتمع الدولی الذی فرض على العرب القبول بان فلسطین ارض متنازع علیها لا ارضا محتلة قد فرض علیهم القبول بتقاسمها مع الحرکة الصهیونیة وعلى هذا الاساس صدر قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم (181) عام 1947 بتقسیمها وقد وافق المجلس الوطنی الفلسطینی لمنظمة التحریر الفلسطینیة فی الجزائر عام 1988 على هذا المبدا عندما اقر وثیقة اعلان الاستقلال على اساسه اذ لم تتضمن تلک الوثیقة ای اشارة الى ای من قرارات الامم المتحدة الا النص على اعلان الاستقلال الفلسطینی على اساس القرار (181) وهذه السابقة التاریخیة لم یکن فی وسعها الا تشجیع دولة الاحتلال الاسرائیلی على السعی نحو حل مشکلة الارض المحتلة عام 1967 على الاساس نفسه.

ومثلما قاد هذا الاساس الى خلق مشکلة اللاجئین الاولى بعد النکبة وحمل المسؤولیة الانسانیة والسیاسیة والاقتصادیة للمجتمع الدولی عبر الدول العربیة وفی مقدمتها الاردن فانه بالتأکید، اذا اعتمد مجددا لتقاسم الضفة الغربیة، سیقود الى افراز موجة نزوح فلسطینیة جدیدة سیجری التعامل معها فی السیاق نفسه ولن تفلح کل الادعاءات الذاتیة والتفسیرات احادیة الجانب للمفاوض الفلسطینی وداعمیه العرب والاردن فی مقدمتهم فی اخفاء حقیقة الخطر الداهم الذی یهدد الاردن بموجة تهجیر جدیدة لعرب فلسطین. أن "قوائم لم الشمل" التی تتباهى سلطة الحکم الذاتی الفلسطینی بانجازها تستخدم لذر الرماد فی العیون حتى لا ترى الخطر الحقیقی الداهم.

وکان التقریر الاحصائی السنوی لعام 2007 الذی اصدره الجهاز المرکزی للاحصاء الفلسطینی فی الثالث من الشهر الجاری هو احدث دلیل على ان الاحتلال یکاد یحسم الصراع الجغرافی والدیموغرافی على الضفة الغربیة ، وخصوصا فی القدس ، لصالحه . وکان الاعلان عن قرار حکومة دولة الاحتلال فی الاسبوع قبل الماضی بتوسیع مستعمرتی  "کیدار ایه" و"کیدار بی" وضمهما الى مستعمرة "معالیه ادومیم" شرقی القدس بمصادرة (11) الف دونم من اراضی السواحرة وابو دیس بهدف "اقامة مثلث جنوب شرقی القدس" ببناء ستة الاف وحدة استیطانیة "حضریة" جدیدة لاستیعاب ثلاثین الف مستوطن یضافون الى اکثر من خمسة وثلاثین الفا اخرین فی معالیه ادومیم لانشاء مدینة تمتد من "جبع (شمال شرق القدس) الى مشارف البحر المیت شرقا"، کما قال حاتم عبد القادر مستشار رئیس الوزراء الفلسطینی سلام فیاض فی الثالث من الشهر الجاری، هو الحلقة الاستیطانیة الاخیرة التی سوف تحکم اغلاق القدس بالمستعمرات من جهاتها الاربع.

وهذه المثلث هو الاخطر فی سلسلة التوسع الاستیطانی فی طوق المستعمرات المحیطة بالقدس وسیکون "مثلث برمودا اسرائیلی" یهدد بابتلاع القدس ومعها الدویلة الفلسطینیة الموعودة و"عملیة السلام" والسلام نفسه، لانه سیقیم مدینة سیبلغ عدد مستوطنیها فی المدى المنظور القریب جدا اکثر من سبعین الف نسمة لتکون الاکبر خلال بضع سنوات بین القدس وبین نهر الاردن لتزید مساحتها بالاراضی الفلسطینیة المصادرة على اضعاف مساحة مدینة اریحا التاریخیة ولان مثل هذه المدینة – المستعمرة الاستیطانیة الجدیدة من الناحیة العملیة سوف تهود الطریق التاریخی الاستراتیجی الموصل بین بیت المقدس وبین محیطه العربی الاسلامی فی المشرق العربی عبر الاردن شرقی النهر باقامة حاجز "حضری" وبشری وعسکری یهودی یمنع أی تواصل دیموغرافی اردنی مباشر مع القدس. ویجری حالیا الاستعداد لتعویض سکان الضفة عن هذه الطریق بتحدیث طریق عسکریة قدیمة خطرة بین محافظة رام الله وبین اریحا عبر بلدة الطیبة تعرف باسم طریق "المعرجات" بتمویل واشراف یابانی ضمن جهود الدول المانحة لسلطة الحکم الذاتی الفلسطینیة لمساعدتها فی تاهیل بناها التحتیة للدولة الفلسطینیة الموعودة.

وسیکون استکمال هذا المثلث – المدینة هو المسمار الذی یدق فی نعش الدویلة الفلسطینیة الموعودة او الموهومة لا فرق لانه سیفصل "حضریا" وعسکریا بین جنوب الضفة الغربیة وبین شمالها التی ما زال المفاوضون یکابرون بان انتزاعهم لموافقة الولایات المتحدة الامیرکیة والاعضاء الثلاثة الاممیون والاوروبیون والروس فی اللجنة الرباعیة الدولیة للسلام فی الشرق الاوسط على شرط تواصلها الجغرافی کان انجازا ورقیا آخر لا وجود مادیا له على الارض مثل السلطة "الوطنیة" التی تعترف بها هذه اللجنة ومثل الدولة الفلسطینیة التی یعترف بها الاشقاء العرب والاخوة المسلمون!

ان اغلاق الغور الفلسطینی امام حریة حرکة عرب فلسطین فی الضفة الغربیة وقصر حریة الحرکة فیه على القلة من سکانه الفلسطینیین واغلاقه امام الاستثمارات الوطنیة او الاجنبیة واستمرار توسیع المستعمرات الاستیطانیة الیهودیة فیه بحیث یکلد عدد مستوطنیها یعادل عدد مواطنیه الفلسطینیین او یزید وتحویله الى منطقة عسکریة اسرائیلیة مغلقة واستثناءه من بسط ای سلطة او صلاحیات فلسطینیة علیه فی ای حل تفاوضی یتم التوصل الیه واعتباره الحدود "الامنیة" الشرقیة لدولة الاحتلال الاسرائیلی وغیر ذلک من الاجراءات التی یملیها الاحتلال فی الجانب الفلسطینی من غور الاردن انما یخلق بالتدریج لکن بصورة متسارعة امرا واقعا سیلغی ان لم یجر تدارکه ایة حدود مشترکة للاردن مع ای دویلة فلسطینیة مامولة ویقطع ای تواصل دیموغرافی بین الشعبین الشقیقین على ضفتی النهر.

ولا یمکن للاردن الا ان یکون معنیا مباشرة بای تغییر استراتیجی على حدوده الغربیة على امتداد نهر الاردن، وما یحدث اسرائیلیا غربی النهر سوف یقود ان عاجلا او اجلا الى تغییر استراتیجی بکل المقاییس ومثل هذا التغییر ینسف اساسا من الاسس التی قامت علیها معاهدة السلام الاردنیة الفلسطینیة ویعتبر انتهاکا خطیرا لها.

ان مثل هذا التغییر الجاری والمتوقع سبب کافی لاجراء مراجعة اردنیة للمعاهدة والنظر فی التزام الجانب الاسرائیلی بها وعدم تمکینه من استخدامها غطاء للواقع الاستراتیجی الجدید الذی یحاول خلقه على الارض على الحدود الاردنیة الفلسطینیة المشترکة، وهو کذلک سبب کافی لاعادة النظر فی الدعم الاردنی لاسس التفاوض الفلسطینی الاسرائیلی الحالیة ولاعادة النظر فی مبادرة السلام العربیة برمتها، لیس فقط دفاعا عن عرب فلسطین وتضامنا مع امالهم المشروعة فی انهاء الاحتلال وتقریر مصیرهم فوق ما ابقاه الاحتلال لهم من وطنهم التاریخی بل اولا واخرا دفاعا عن الامن الوطنی الاردنی وما یمکن ان یلحق به من اضرار جراء تغییر استراتیجی کهذا.

( بقلم نقولا ناصر)

ن/25