إسرائیل أعدمت 120 فلسطینیا

تعرض عدد کبیر من الشبان الفلسطینیین، لا یعرف عددهم، إلى ما یسمى القتل بدم بارد، بعد إلقاء القبض علیهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائیلی، تمکن نائب فلسطینی وناشط فی میدان الأسرى، من إحصاء نحو 120 منهم اعدموا بعد القبض علیهم من قبل سلطات الاحتلال.

وقال عیسى قراقع، النائب فی المجلس التشریعی الفلسطینی، ومقرر لجنة الأسرى فیه أن "النسبة الأکبر من شهداء الحرکة الأسیرة قد اعدموا بعد الاعتقال خارج إطار القانون والقضاء".

واشار قراقع، فی ندوة حول شهداء الحرکة الفلسطینیة والعربیة الأسیرة نظمها مرکز أبو جهاد لدراسات الحرکة الأسیرة فی جامعة القدس، أن عدد شهداء الحرکة الأسیرة یزید عن 200 معتقل فلسطینی منذ عام 1967، قتل منهم عمدا بعد الاعتقال نحو 120 أسیرًا الأغلبیة منهم خلال انتفاضة الأقصى.

ولفت قراقع الانتباه إلى ضرورة التدقیق فی الإحصائیات وعدم إغفال ما وصفها هذه القضیة الخطیرة التی تعتبر جرائم حرب من الدرجة الأولى وقتل عن سبق الإصرار نفذها الجیش الإسرائیلی وبغطاء قضائی ورسمی.

واعتبر قراقع أن إعدام الأسرى هو منهج قدیم جدید فی السیاسة الإسرائیلیة نفذته فی حروب 48 و56 و67 وبشکل جماعی بحق الأسرى.

ووفقا لقراقع، استمر الإعدام الفردی داخل السجون وخارجها بوسائل مختلفة، ففی داخل السجون تم إعدام العشرات من الأسرى من خلال الضرب المبرح کما حصل مؤخرًا مع الشهید محمد الأشقر فی سجن النقب، أو من خلال التعذیب بوسائل محرمة دولیًا کما حصل مع الشهیدین عبد الصمد حریزات وقاسم أبو عکر، فی معتقل المسکوبیة بالقدس، أو من خلال التصفیة بعد إلقاء القبض على الأسرى أحیاء کما حصل مع الشهیدین صبحی أبو جامع ومجدی أبو جامع عام 1983 فی قطاع غزة.

وفی بعض المرات تزعم السلطات الإسرائیلیة، أن الأسیر حاول الهروب فتم إطلاق النار علیه أو انه انتحر، ولکن فی أغلبیة المرات لا تشیر إلى ظروف الوفاة، التی عادة ما تکشف عن طریق صور صحافیة، التقطت بدون علم سلطات الاحتلال، أو بکامیرات التلفزة، کما حدث أخیرا، عندما بثت قناة إسرائیلیة، صورا لإطلاق نار على أحد منفذی عملیة دیمونا، من نقطة صفر، مما یشیر إلى انه کان حیا، وتمت تصفیته، بدلا من إلقاء القبض علیه.

ووفقا لقراقع استمر هذا المنهج خارج السجون بوسائل منها تصفیة الأسیر مباشرة بعد إلقاء القبض علیه حیاً کما حصل مع الشهید فواز فریحات یوم 8/1/2008 فی منطقة جنین، أو من خلال ترک الأسیر الجریح ینزف حتى الموت دون تقدیم إسعافات له أو من خلال قرار بإعدام الأسرى المطلوبین على الرغم من معرفة الجیش أنهم غیر مسلحین ولم یبدو أی مقاومة وبالإمکان إلقاء القبض علیهم، وکذلک استخدام السکان دروعًا بشریة خلال عملیات الاعتقال.

ورصد قراقع ما وصفها مظاهر فاشیة وعملیات انتقام لا إنسانیة برزت خلال انتفاضة الأقصى فی سلوک الجیش الإسرائیلی حیث "کانوا یتصرفون کالصیادین فی اقتناص الضحایا وکثیرًا من الأسرى قتلوا بعد الاعتقال بسبب الضرب والتنکیل وقبل وصولهم إلى مراکز الاعتقال الرسمیة کما حصل مع الطفل عمران أبو حمدیة 17 سنة عام 2002 فی مدینة الخلیل الذی قتل داخل الجیب العسکری بعد إلقاء القبض علیه".

وقال قراقع "عملیات التصفیة تجری بغطاء قانونی وبقرار رسمی حکومی"، مشیرا إلى أن "80% من الشهداء الفلسطینیین هم من السکان المدنیین".

وأوضح قراقع أن لدى الشرطة العسکریة الإسرائیلیة أکثر من 3000 ملف ضد متهمین من الضباط والجنود الإسرائیلیین الذین قاموا بعملیات قتل وإعدام للأسرى والسکان المدنیین إلا أنه لم یقدم سوى لعدد قلیل لا یزید عن 18 متهمًا لوائح اتهام مما یدل على استهتار بحیاة الفلسطینیین وعن عنصریة تقوم على أساس تحلیل قتل الفلسطینیین.

وحتى الأشخاص المتهمین لم تصدر بحقهم سوى أحکام خفیفة تثیر السخریة وبعضهم تم ترقیته فی الجیش إذ أن أقصى عقوبة فرضها الجیش الإسرائیلی على جنوده الذین أدینوا بقتل فلسطینیین خارج نطاق القضاء لا تزید عن العام مع وقف التنفیذ.

واعتبر قراقع أن عملیات الإعدام خارج نطاق القانون التی تنفذها قوات الاحتلال مخالفة صریحة للمعاهدة الدولیة الرابعة فی لاهای ولاتفاقیات جنیف الرابعة المتعلقة بحمایة السکان المدنیین وقت الحرب.

وطالب قراقع، المراکز الحقوقیة الفلسطینیة بتوثیق ما اسماها جرائم الحرب التی یرتکبها الجیش الإسرائیلی بحق الأسرى وتقدیم هذه الملفات لمحاکم الجنایات الدولیة لمحاسبة المجرمین الإسرائیلیین الذین ارتکبوها.

م/ن/25