تصریحات لعضو فی «فینوغراد» تثیر جدلا حادا

أثارت تصریحات، لأحد أعضاء لجنة فینوغراد الإسرائیلیة، وهو البروفسور یحزقئیل درور ردود فعل واسعة وغاضبة، اذ فسرتها المعارضة الاسرائیلیة، على انها اعتراف بأن الاعتبارات السیاسیة، لعبت دورا فی تقریر اللجنة النهائی, وکشفت أیضا عن دعم درور لرئیس الوزراء الاسرائیلی إیهود أولمرت. کما وصفت هذه التصریحات بتسونامی. وطالب أعضاء من حزب اللیکود المعارض، زعیم حزب بنیامین نتنیاهو، بتشکیل لجنة تحقیق، داعین الى القاء التقریر فی سلة القمامة. فی ما ذهب آخرون نحو المطالبة بالإعلان عن انتخابات مبکرة. ونقلت صحیفة «معاریف» الإسرائیلیة، عن دور، قوله : «إذا کنا نعتقد أن رئیس الوزراء سیدفع عملیة السلام قدما فهذا اعتبار محترم جدا، وإذا نجحت عملیة السلام سینقذ ذلک حیاة الکثیرین، ولذلک وزن کبیر أیضا. ولیس من الصحیح النظر فقط إلى جانب واحد».

وحینما سئل درور إذا کان ینبغی منح أولمرت فرصة البقاء فی منصبه کرئیس للوزراء؟ قال «ینبغی أن نفکر بالنتائج، ما الذی تفضله؟ حکومة أولمرت وباراک أم انتخابات جدیدة تسفر عن فوز نتنیاهو».

واضطر دور شخصیا لتفسیر کلامه، قائلا : انه لم یعبر فی اللقاء مع صحیفة «معاریف» عن أی تفضیل لحکومة ما. وفی توضیحه قال درور أنه لم یعبر عن أی رأی شخصی بالمرشحین. وأن ما اقتبس عنه بشکل مشوه لا یعبر عن رأیه ولم یطرح فی أی من مداولات لجنة فینوغراد. کما اضطر رئیس لجنة فینوغراد إلى إصدار توضیح نفى فیه أن تکون الاعتبارات السیاسیة قد لعبت دورا فی عمل اللجنة للتحقیق فی إخفاقات الحرب الثانیة على لبنان .وقال رئیس اللجنة إلیاهو فینوغراد قائلا: «إن أقوال درور تعبر عن رأیه الشخصی فقط ولا تعبر عن رأی اللجنة». وأضاف «إن أقوال درور عن أولمرت ونتنیاهو جاءت فی صیغة سؤال ولم تعبر عن رأی، فالجمهور وحده هو من یقرر إسقاط حکومة».

وردا على ردود فعل عاصفة، فی اوساط حزب اللیکود، قال درور «إذا کان الجهاز السیاسی متوترا فهذه مشکلته». ووجه أعضاء من حزب اللیکود انتقادات شدیدة لعضو لجنة فینوغراد. مطالبین بالقاء التقریر فی سلة القمامة. وشنت حرکة میرتس أیضا هجوما على تصریحات دور، واستنکر رئیس الحرکة، یوسی بیلین، التصریحات، قائلا «إذا کان حقا هذا اعتبار اللجنة فی الحسم فهی تفقد مصداقیتها». أما عضو الکنیست، شیلی یحیموفیتش من حزب العمل، فطالبت بإقامة لجنة تحقیق رسمیة بدل لجنة فینوغراد. وقالت «ان نهج تحویل أولمرت إلى مفضل بسبب الوهم، بأنه قادر على دفع العملیة السیاسیة تغلغل فی اللجنة».

وقال عضو الکنیست سیلفان شالوم (اللیکود) :«إذا کان الاقتباس صحیحا فینبغی إقامة لجنة تحقیق جدیدة ورسمیة. وإذا کان عضو کبیر فی اللجنة یعترف بأن الاعتبارات التی وجهت عملهم هی من سیصنع السلام ومن سیکون رئیس الوزراء، فذلک یلزم إقامة لجنة تحقیق رسمیة». وأضاف أن من توقع هزة أرضیة فی التقریر حصل الیوم على تسونامی. کما دعا بعض اعضاء الکنیست الى الاعلان عن انتخابات مبکرة.

وذهب آخرون فی الکنیست مثل دانی یاتوم الى القول انهم سیقترحون قانونا یرتب فی المستقبل مسألة التحقیقات مع السیاسیین، بحیث یتم تعیین أعضاء اللجنة من قبل المحکمة العلیا. ورسمیا، وقف نائب رئیس الوزراء، حاییم رامون، إلى جانب درور، قائلا إنه من غیر الواضح ما إذا کانت الاعتبارات السیاسیة وجهت اللجنة فی قراراتها. وأضاف «أنا على قناعة أن الحدیث یدور عن رأی البروفیسور درور الشخصی ولیس عن اعتبارات أثرت على اللجنة».

ن/25