وثیقة سریة عن مفاوضات طابا وکامب دیفید

وثیقة سریة عن مفاوضات طابا وکامب دیفید تکشف تعنت "إسرائیل" فی کل قضایا الحل الدائم 

کشفت وثیقة نشرت حول مفاوضات طابا وکامب دیفید، عامی 2000 و2001 تم نقلها من مکتب رئیس الحکومة “الإسرائیلیة” آنذاک، ارییل شارون الى مکتب ایهود باراک بعد تولیه رئاسة الحکومة، تعنتا “اسرائیلیا” فی کل ما یتعلق بقضایا الحل الدائم. وبینت الوثیقة التی نشرتها صحیفة “هآرتس” الصهیونیة أن المبادئ التی عرضت فی جلسة الحکومة “الإسرائیلیة” التی سبقت لقاء أنابولس، مشابهة بشکل کبیر لتلک الخطوط التی حددها باراک.

الوثیقة جاءت تحت عنوان “الواقع الحالی للعملیة السیاسیة مع الفلسطینیین”، وتکشف عن اتفاق الطرفین على أن الدولة الفلسطینیة “ستشکل تحقیقا لحق الشعب الفلسطینی بأسره فی تقریر المصیر”. أما بالنسبة ل “إسرائیل”، فورد فی الوثیقة انه یوجد خلاف فی أوساط الفلسطینیین بالنسبة للاعتراف الرسمی بها ک “دولة الشعب الیهودی”. وتبین الوثیقة ان “الإسرائیلیین” عرضوا عدة مواقف اعتبروها مبدئیة أبرزها:

- عدم نقل السیطرة على أی مناطق للسلطة قبل التوصل إلى اتفاق نهائی حول القضایا الجوهریة.

- لا یوجد شیء متفق علیه ما دام لا یوجد اتفاق حول کل شیء.

- لا یمکن فصل أی من القضایا عن الأخرى والاتفاق علیها وحدها بسبب العلاقة الوثیقة بین کافة القضایا.

وحسب الوثیقة فإنه فی المفاوضات التی جرت بین “إسرائیل” والسلطة فی کامب دیفید وطابا عامی 2000 و،2001 اعترض الفلسطینیون بشدة على معظم المطالب “الإسرائیلیة” فی الجانب الأمنی، مع التشدید على الاعتراض على الدولة منزوعة السلاح. ویتبین أن الطرفین حاولا فی المباحثات التوصل إلى “اتفاق إطار للحل الدائم” بحیث یعالج کافة القضایا الجوهریة فی الصراع وتحدید خطوط عریضة وجداول زمنیة للحل.

و فی تطرقها لمسألة الحدود تشیر الوثیقة إلى أن الفلسطینیین مستعدون لإبداء المرونة، فوافقوا على تنفیذ تعدیلات على حدود 4 یونیو/حزیران 1967 لتکون متساویة فی حجمها ونوعیتها لتلبیة “الاحتیاجات الدیمغرافیة” ل “إسرائیل”. وکان الخلاف بشأن تعریف المائة فی المائة من الأراضی والدیمغرافیا. ولم یتفق فی تلک المفاوضات على مکانة المنطقة التی ضمت إلى القدس بعد 67 ومنطقة البحر المیت، حیث طلبت “إسرائیل” تبادلا للأراضی بنسبة 6-8 فی المائة من الضفة، من أجل الحفاظ على الکتل الاستیطانیة، أما الفلسطینیون فعارضوا مفهوم “الکتل”، وطالبوا بأن یتم کل تبادل الأراضی على أساس 1:1 ولا یزید على 3.2 فی المائة  أراضی الضفة.

و تحت بند القدس جاء فی الوثیقة انه اتفق على ان تقام فی منطقة القدس عاصمتان “اورشلیم” والقدس. وشدد الفلسطینیون على فکرة “المدینة المفتوحة” التی تشکل وحدة مدینیة واحدة، منفصلة عمّا یحیطها. فی الأجزاء التی “خارج الأسوار” عملت “إسرائیل” حسب مبدأ “ما هو عربی لفلسطین”، ولکنها عرضت خریطة مع تواصل أرضی یهودی خلق “فقاعات” فلسطینیة. أما الفلسطینیون فطالبوا بالعکس. فی مسألة “الحوض المقدس” والبلدة القدیمة، طالبت “إسرائیل” بأن یکون فی المکان “نظام خاص”. الفلسطینیون عارضوا وطالبوا بالسیادة على الحی الإسلامی والمسیحی وکذا على معظم الحی الأرمنی. فی المناطق المقدسة للیهود خارج الأسوار اقترح الفلسطینیون ترتیبات خاصة لمصلحة “إسرائیل” لا تصل أبدا إلى السیادة. وفی مسألة الحرم القدسی اقترحت “إسرائیل” بدیلین: السیادة تبقى “غامضة” أو تتقرر حسب صلة الطرفین بالمکان. ورفض الفلسطینیون.

أما فی مسألة اللاجئین فقد عارضت “إسرائیل” تحمُّل المسؤولیة الحصریة عن المشکلة ورفضت الاعتراف بحق العودة. بالمقابل، وافقت على الاعتراف بمعاناة لاجئی 1948 والمشارکة فی المساعی الدولیة لعودة عدد صغیر من اللاجئین والمساهمة مالیاً فی إعادة تأهیلهم. وکان الشرط “الإسرائیلی” أن تحقیق التسویة الدائمة یؤدی إلى “نهایة الصراع والمطالب”، اما الفلسطینیون فطالبوا بأن تعترف “إسرائیل” بمسؤولیتها الحصریة عن “نشوء وبقاء مشکلة اللاجئین”. ومع ذلک، ورد فی الوثیقة أنه فی سیاق المفاوضات أبدى الفلسطینیون تفهما لحساسیة الموضوع بالنسبة ل “إسرائیل” والاستعداد لإیجاد صیغة توازن هذه الحساسیة مع احتیاجاتهم الوطنیة.

م/ن/25