أحمد بحر یحذر من المخاطر الجسیمة

 غزة. وکالة قدسنا للأنباء.

أدان الدکتور أحمد بحر رئیس المجلس التشریعی بالإنابة  ، بشدة العدوان الصهیونی الهمجی الذی لا زال یستهدف قطاع غزة المحاصر، وقد تصاعدت وتیرته بشکل کبیر فی الآونة الأخیرة وعلى کافة الأصعدة، وتؤکد رئاسة المجلس بأن هذه الأعمال الإجرامیة التی أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمیر المنازل والممتلکات هی نتاج لقاء أنابولیس الدولی المشؤوم والذی یهدف أولاً وأخیراً إلى تنفیذ الجانب الأمنی من خطة خارطة الطریق من أجل الحفاظ على أمن الکیان الصهیونی والقضاء على المقاومة الفلسطینیة الباسلة، بل ویشکل غطاءً للاستمرار فی تهوید القدس وبناء المزید من المستوطنات وإسقاط حق العودة.

کما وأفاد مراسل وکالة قدسنا ، أن رئاسة المجلس التشریعی تقدمت فی الذکرى العشرین لانطلاق الانتفاضة الفلسطینیة المبارکة بالتحیة والتقدیر من أبناء شعبنا الفلسطینی الصامد وشهدائنا الأبرار وجرحانا وأسرانا البواسل فی سجون الاحتلال، تؤکد على أن حق المقاومة باقٍ ما بقی الاحتلال على أرض فلسطین. وتطالب رئاسة المجلس التشریعی رئیس السلطة الفلسطینیة السید محمود عباس، وفریق رام الله،  بوقف المفاوضات العبثیة المُذِّلة مع العدو الصهیونی فوراً احتراماً لدماء الشهداء وآلام الجرحى وعذابات الأسرى، فهل یُعقل أن یسقط عشرات الشهداء وفی نفس الوقت یُصرّ فریق رام الله على الاستمرار فی تلک المفاوضات العبثیة مع قادة العدو الصهیونی قاتلی خیرة أبناء الشعب الفلسطینی؟!!

وحذرت رئاسة المجلس التشریعی من المخاطر الجسیمة والتبعات الخطیرة الناجمة عن تسارع وتیرة التنسیق الأمنی السرّی والعلنی مع العدو الصهیونی من قبل المستوى السیاسی والأجهزة الأمنیة فی الضفة الغربیة المحتلة، وتنظر رئاسة المجلس التشریعی بخطورة بالغة إلى التحرکات المکوکیة التی یقوم بها جنرال الحرب الأمریکی " دایتون " فی مدن الضفة الغربیة عموماً، وفی مدینة نابلس على وجه الخصوص، وتؤکد بأن هذه التحرکات المشبوهة إنما تهدف تعزیز أمن الکیان الصهیونی على حساب تصفیة المقاومة الفلسطینیة وتمزیق النسیج الاجتماعی وتعمیق حالة الانقسام الداخلی والتنازل عن الحقوق والثوابت الفلسطینیة.

واعتبرت رئاسة المجلس التشریعی عن استغرابها الشدید من " تجاهل " رئیس السلطة الفلسطینیة السید محمود عباس للحصار الجائر والعقاب الجماعی المفروض على قطاع غزة فی جولاته المکوکیة الخارجیة، بل وفی لقاء أنابولیس الدولی أیضاً، ما یؤکد على أن هذا اللقاء المشؤوم لم یتخط هدفه المرکزی فی الحفاظ على أمن الکیان الصهیونی أولاً وأخیراً. وفی الوقت الذی تُذکِّر فیه رئاسة المجلس التشریعی بأن مثل هذا " التجاهل " قد سبق وأن طال ممثلی الشعب الفلسطینی المختطفین فی سجون الاحتلال الصهیونی منذ عام ونصف وفی مقدمتهم رئیس المجلس التشریعی والرجل الثانی فی النظام السیاسی الدکتور عزیز الدویک، فإنها تُطالب رئیس السلطة الفلسطینیة بموقف علنی واضح وصریح من الحصار المفروض ظلماً وعدواناً على قطاع غزة، وموقف لا یقل صراحة من استمرار اختطاف ما یزید عن أربعین نائباً فی سجون الاحتلال ومعتقلاته، فهذه جرائم حرب لن یغفر الشعب والتاریخ لمن ارتکبها ولمن شجّع أو صمت عن قصد أو عن غیر قصد على استمرارها.  

کما وجددت رئاسة المجلس التشریعی مطالبة رئیس السلطة الفلسطینیة السید محمود عباس بتکلیف رئیس وزراء جدید لتشکیل حکومة جدیدة وعرضها على المجلس التشریعی لنیل الثقة حسب الأصول الدستوریة المؤکد علیها فی نصوص المواد (65) و(66) و(67) من القانون الأساسی المعدل لعام 2003م وتعدیلاته. وتؤکد رئاسة المجلس التشریعی بأن استمرار فریق الدکتور سلام فیاض غیر الدستوری فی العمل دون الحصول على ثقة المجلس التشریعی هو اغتصاب حقیقی للسلطة وانتهاک فاضح وغیر مسبوق لقواعد وأحکام القانون الأساسی المعدل واستهتار خطیر بمبدأ سیادة القانون وجریمة کبرى بحق القانون الأساسی والمجتمع الفلسطینی الذی یتطلع إلى تحوّل حقیقی نحو الدیمقراطیة لا إلى تکریس حکم فردی استبدادی مقیت.  

وأکدت رئاسة المجلس التشریعی بأن فریق الدکتور سلام فیاض غیر الدستوری قد قام مؤخراً بقطع جمیع رواتب الأخوات والإخوة النواب عن کتلة التغییر والإصلاح البرلمانیة فی قطاع غزة، متوجاً بذلک جریمته الدستوریة والقانونیة والأخلاقیة بحق ممثلی الشعب الفلسطینی المنتخبین، وبحق الکتلة الأکبر والأوسع تمثیلاً فی المجلس التشریعی الفلسطینی، ومثل هذا الإجراء الأرعن إنما یشکل امتداداً لسلسلة الجرائم الدستوریة والقانونیة الممنهجة التی اقترفها فیاض وفریقه ولا زال بحق تسعة وثلاثین ألف موظف تم فصلهم عن أعمالهم ظلماً وعدواناً، وبحق عشرات الجمعیات الخیریة ولجان الزکاة التی تم حلها خدمة لأجندة صهیوأمریکیة تهدف إلى تدمیر شبکة الأمان الاجتماعی فی فلسطین بذریعة الحرب المزعومة على ما یُسمى " الإرهاب" وکلُّ ذلک فی مقابل استجداء مال سیاسی مشبوه ثمنه القضاء على المقاومة الفلسطینیة التی باتت تستهدف جمیع القوى والفصائل الفلسطینیة دون استثناء.

وقالت رئاسة المجلس التشریعی بأن الأیام القلیلة القادمة کفیلة بأن تُثبت للجمیع أن المال السیاسی الموعود فی مؤتمر باریس الاقتصادی، وبمعزل عن الخوض فی تفاصیل الخطة التنمویة المزعومة المنوی تقدیمها لهذا المؤتمر من حکومة فیاض غیر دستوریة وعلى نحو غیر دستوری لمخالفتها نص المادة (59) من القانون الأساسی المعدل بل ویُکذِّب ما جاء فیها طبیعة الأداء والواقع والتجربة العملیة وتهدف إلى تکرّیس حالة الانقسام الخطیر بین جناحی الوطن من خلال تجاهلها قطاع غزة بالکامل وتجاهل الحصار المفروض علیه وتجاهل جرائم الاحتلال الصهیونی بحق الاقتصاد الفلسطینی کعائق رئیسی یحول دون تنمیة حقیقیة إضافة إلى ما تسعى إلیه هذه الخطة المزعومة من فصل جغرافی بین أبناء الوطن الواحد من خلال وصف أبناء الشعب الفلسطینی فی القطاع المحاصر بـ " الغزیین " والتأکید على فصل (39) ألف موظف منهم (20) ألف عسکری فلسطینی من منتسبی الأجهزة الأمنیة خلال النصف الأول من عام 2007م والترکیز على الجوانب الأمنیة المستوحاة من خطة خارطة الطریق وغیرها الکثیر، بمعزل عن الخوض فی تفاصیل کلِّ ذلک فإن هذا المال الموعود سیکون فی معظمه عبارة عن " قروض " ستُضاف إلى الکم الهائل من القروض الخارجیة المتراکمة التی ستدمّر الموازنة العامة وسیغرق بها الشعب الفلسطینی والأجیال القادمة سنوات طویلة.

وجددت رئاسة المجلس التشریعی مطالبة کافة الدول العربیة والإسلامیة وعلى وجه الخصوص فخامة رئیس جمهوریة مصر العربیة الأخ الرئیس محمد حسنی مبارک باتخاذ قرار تاریخی بفتح معبر رفح الحدودی المصری الفلسطینی لإنقاذ قطاع غزة من کارثة إنسانیة وشیکة من جراء الحصار الظالم المفروض علیه، والسماح لعشرات المرضى من متابعة علاجهم فی الخارج وقد سقط ما یزید عن ثلاثین مریضاً شهداء بسبب الحصار وسیاسة العقاب الجماعی المفروضة على أبنائنا فی قطاع غزة، والسماح لمئات الطلبة من متابعة دراستهم فی الخارج وقد تقطعت بهم السبل، وصولاً إلى عودة التواصل الطبیعی والتاریخی بین الأهل والأشقاء فی قطاع غزة ومصر الشقیقة، فهذا هو الدور الوطنی والنضالی الأصیل والمعهود عن جمهوریة مصر العربیة قیادةً وشعباً تجاه القضیة الفلسطینیة وأبناء الشعب العربی الفلسطینی.

ن/25