تحدید مواعید محاکم وکفالة مالیة باهضه

 رام الله. وکالة قدسنا للانباء.

أفاد مراسل وکالة قدسنا للأنباء، أن مرکز أحرار لدراسات الأسرى علم أن محکمة سالم العسکریة قررت إلغاء قرار الإداری الصادر بحق النائب المهندس عبد الرحمن زیدان وتجهیز لائحة اتهام ضد الوزیر السابق وعضو المجلس التشریعی، وقد قرر قاضی المحکمة منزوعة الشرعیة تأجیل النائب لجلسة یوم الأحد 16/12/2007 ، لحین تمکن الادعاء العام تجهیز لائحةاتهام ضد النائب المختطف. 

کما قررت ذات المحکمة منزوعة الشرعیة الإفراج عن النائب الشیخ داوود ابو سیر عضو المجلس التشریعی عن محافظة نابلس بکفالة باهضه جدا قیمتها 200000 شیقل (مائتان ألف شیقل) .

ویعتبر مرکز أحرار لدراسات الأسرى ان الأمر أشبه فی ألتعجیزی ، وسیقوم محامی النائب المختطف الأستاذ فارس أبو الحسن بالاستئناف على الحکم فی محاوله منه لتخفیف المبلغ المطلوب من قبل المحکمة ، ومن جهته علم مرکز أحرار أن النائب المختطف أبو سیر قد رفض الإفراج عنه مقابل هذا المبلغ الکبیر .

کما أکد الأستاذ المحامی فادی القواسمی لمرکز أحرار لدراسات الأسرى أن أربعه من ممثلی الشرعیة الفلسطینیة المختطفین فی سجون الاحتلال سیعرضون أمام محکمة عوفر العسکریة یوم الثلاثاء 18/12/2007 ، والنواب هم النائب المختطف محمد أبو طیر والنائب محمود الخطیب ، والنائب محمود الرمحی   والنائب نایف الرجوب ومن هنا یستنکر مرکز أحرار لدراسات الأسرى   استمرار اختطاف  50نائب ووزیر هم ممثلی الشرعیة الفلسطینیة ، ویعتبر المرکز اختطاف ممثلی الشرعیة انتهاک فاضح وواضح لکل المعایر والمواثیق الدولیة التی تحرم اختطاف رموز وممثلی الشرعیة .

ویطالب مرکز أحرار لدراسات الأسرى کافة وسائل الإعلام تسلیط الضوء على هذه القضیة المهمه والتی أهملت من قبل وسائل الإعلام .

ن/25