لافروف یتجاهل دعوة رایس لمعاقبة إیران

تجاهل وزیر الخارجیة الروسیة سیرغی لافروف دعوة نظیرته الامیرکیة کوندلیسا رایس الى تشدید العقوبات الدولیة المفروضة على ایران، وذلک فی وقت ربطت واشنطن امکانیة نزع اسرائیل لسلاحها النووی بنتائج مؤتمر أنابولیس، فیما شددت تل أبیب على عدم استبعاد توجیه ضربة عسکریة الى ایران.

وفی مؤتمر صحافی فی بروکسل اثر اجتماع لوزراء خارجیة دول حلف شمال الاطلسی، الذین دعوا الى مواصلة المحادثات الهادفة الى فرض عقوبات اشد على ایران، قال لافروف : «نأمل فی ان تتواصل المفاوضات مع ایران»، مضیفا «من الناحیة الایجابیة، لاحظنا أن إیران باتت أکثر نشاطا فی التعاون مع الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ونأمل أن یصبح هذا التعاون شاملا».

واشار لافروف الى وجود شقین لهذا الملف «محادثات ایران مع الوکالة الذریة والعمل مع مجموعة الست، ونعتقد ان تضافر هذه الجهود سیکون له تاثیر على الوضع». وذکر الوزیر الروسی الذی عقد فی ختام الاجتماع لقاء ثنائیا مع نظیرته الامیرکیة، بان بلاده «عضو بارز فی مجموعة الست هذه».

وردا على سؤال حول تقریر الاستخبارات الامیرکیة الاخیر الذی اکد ان ایران اوقفت برنامجها النووی العسکری فی العام ,2003 قال لافروف «لقد شددنا التأکید على عدم وجود عناصر عسکریة» فی هذا البرنامج. واضاف :«هذا یؤکد تماما معلوماتنا التی تقول ان ما من عنصر عسکری» فی البرنامج النووی الایرانی.

وسئل شولت عن أسباب عدم تعامل بلاده بالطریقة ذاتها حیال ترسانة إسرائیل النوویة، فقال «علینا أن ننظر إلى مجموعة من الإختلافات.. ففی حالة إیران لدینا قیادة تهدد بمحو إسرائیل من الخریطة لکننا لم نسمع بیانات مشابهة من القادة الإسرائیلیین موجهة ضد طهران، کما أن إسرائیل لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النوویة ودعونا مع دول أخرى إسرائیل للتوقیع على المعاهدة کی تکون دولة غیر نوویة، فی حین أن إیران صادقت على هذه المعاهدة وتقوم بانتهاک بنودها».

واضاف شولت «إن إخلاء منطقة شرق الأوسط من الأسلحة النوویة هو تصور ندعمه من حیث المبدأ، ولکن من الناحیة العملیة علینا ان نکون واقعیین لنصل إلى هذا الهدف. وفی تقدیری هناک شیئان یتعین علینا تحقیقهما کی نصل إلى هذا الهدف، الأول تحریک عملیة السلام إلى الأمام بعد مؤتمر أنابولیس وصولاً إلى حل إقامة دولتین تعیشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، ومثلما هو معروف تقف إیران عائقاً أمام ذلک، والثانی إقناع إیران باحترام تعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووی وقرارات مجلس الأمن الدولی ذات الصلة».

م/ ن/25